اگر بر اساس آيه (خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الاَْرْضِ جَمِيعاً)(2)نعمت هاى عالم براى همه انسان ها آفريده شده و بر اساس بيان اميرمؤمنان به زمين و آسمان از سوى خداوند فرمان داده شده كه به انسان ها سود رسانند و براى مصالح انسان ها برپا داشته شوند و آسمان و زمين نيز از اين فرمان اطاعت بردند (ألا وان الأرض التى تُقِلُّكُم والسماء التى تظلّكم مطيعتان لربّكم... أُمِرنا بمنافعكم فأطاعتا وأقيمتا على حدود مصالحكم فقامتا)(3) در صورتى اين هدف و اين علت غايى آفرينش، تحقق مى يابد و نقض نمى شود كه همه مردم توان بهرهورى از اين مواهب و نعمت هاى طبيعى را داشته باشند و در حوزه اقتصاد هر يك از افراد به حق خود از ثروت و درآمدهاى جامعه دست يابد يعنى در حوزه رفتارها و روابط اقتصادى، عدالت، مراعات شود و به حقوق اقتصادى افراد ظلم نگردد.
نظام اقتصادى اسلام نظامى است كه مقرّراتى را تنظيم مى كند كه در سايه آن اوّلا هر انسانى بتواند به فراخور استعداد و توانايى كه دارد و به ميزان پشتكار و تلاشى كه از خود بروز مى دهد دست به فعاليت هاى اقتصادى دست بزند يعنى در توزيع مواهب طبيعى و درآمدهاى عمومى به حقوق او كه بر اساس استعداد و تلاشش تعيين مى شود تجاوز نشود و ثانياً پس از توليد درآمد و به دست آمدن ربح، مراعات عدالت شده، حقّى كه از ناحيه تلاش خود و يا ساير مناشى بوجود آمدن حق (نظير ارث كه به تلاش پدر بر مى گردد) پيدا كرده، پايمال نگردد.
قرآن كريم در آيات فراوانى بر اين حقيقت تأكيد مىورزد از جمله:
الف. در آيه 32 نساء تصريح مى كند كه كار و تلاش، منشأ حق براى انسان در دارايى و ثروت مى شود (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ).
ب. با تعبير رساى: (كَىْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الاَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)(4) از تداول و دست به دست شدن اموال توسط ثروتمندان و انحصارى شدن آن در نزد اغنيا، نهى مى كند، زيرا انحصار سرمايه ها در دست اغنيا، غالباً خالى از حق كشى و ظلم نسبت به فقرا و تهيدستان نمى باشد.
ج. بر درآمدهاى غير صحيح و غير عقلايى، تحت عنوان «حرمت اكل مال به باطل» خط بطلان مى كشد مى فرمايد: (وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)(5) زيرا باطل بودن بسيارى از اين درآمدها از ظالمانه بودن آن نشأت مى گيرد. بر همين اساس عالمان و راهبانى را كه از طريق كتمان حقايق كه مصداق اتمّ ظلم است و با صدور احكام ظالمانه و به نفع زورمندان و نيز با بهشت فروشى و گناه بخشى، از مردم هدايا و يا مبالغ هنگفتى را دريافت مى كردند، مورد سرزنش قرار داده، مى فرمايد: (إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الاَْحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ).(6)
د. صريحاً از نزديك شدن به اموال يتيمان و محرومانِ از ولايت و سرپرستى پدر، نهى مى كند و مى فرمايد: (وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِىَ أَحْسَنُ)(7)و نيز: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَاراً)(8)، زيرا همان گونه كه امام على بن موسى الرضا(عليه السلام) فرمودند: كسى كه ظالمانه در مال يتيم تصرّف مى كند گويا اعانه بر قتل يتيم كرده است چرا كه يتيم نه خود مى تواند از خودش دفاع كند و نه والدينى دارد كه مدافع حقوقش باشد پس وقتى كسى در اموال او تصرّف مى كند گويا او را به سوى نابودى و فقر وندارى سوق داده است. (وحرّم الله اكل مال اليتيم ظلماً لعلل كثيرة من وجوه الفساد، اوّل ذلكانّه اذا اكل الانسان مال اليتيم ظلماً فقد أعان على قتله اذ اليتيم غير مستغن ولامحتمل لنفسه ولا قائم بشأنه ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه فاذا أكل ماله فكأنّه قتله وصيّره الى الفقر والفاقة).(9)
و از همين قبيل است آيه اى كه آشكارا به «قيام به قسط» در اموال ايتام دعوت مى كند و مى فرمايد: (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ)(10) و نيز آيه اى كه مى گويد: (وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً).(11)
هـ . از «فساد در ارض» نهى مى كند و مخصوصاً ثروتمندانى همچون قارون را مخاطب قرار مى دهد و مى فرمايد: (وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الاَْرْضِ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ).(12)
و. آياتى نيز به نحو مطلق به عدل و قسط امر مى كند نظير (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ)(13) و (قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِالْقِسْطِ)(14) و يا به رعايت قسط در خصوص وزن و ترازو امر مى نمايد نظير (وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ)(15).
ز. آياتى نيز به كتابت دَيْن، امر و از بَخْس (و كم گذاشتن در آن) نهى مى كند: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْن إِلَى أَجَل مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً).(16)
* * *
از آيات قرآن كريم كه بگذريم در روايات اسلامى نيز اصل عدالت اقتصادى بسيار پررنگ و برجسته است:
الف. امام صادق(عليه السلام) وقتى حدود اقتراب ونزديك شدن به مال يتيم راتشريح مى كند مى فرمايد: «ان كان فى دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس وان كان فيه ضرر فلا... بل الانسان على نفسه بصيرة، فانتم لايخفى عليكم وقد قال الله عزوجل: والله يعلم المصلح من المفسد; اگر در ورودتان بر مال يتيم منفعتى براى يتيم است مانعى ندارد ولى اگر به ضرر آنان تمام مى شود وارد نشويد... انسان بصير به حال خويش است (و مى تواند به ضرر يا نفع بودن را تشخيص دهد) پس امر، بر شما مخفى نيست و خداوند عزوجل نيز فرمود: خداوند مى داند چه كسى قصد خير و صلاح دارد و چه كسى قصد فساد».(17)
ب. نيز در ذيل آيه (وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)(18) فرموده است: «من كان يَلى شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى اموالهم ويقوم فى ضيْعتهم فلْيأكل بقدر ولايُسْرِفْ وان كانت ضيْعتُهم لاتُشْغِله عمّا يُعالج بنفسه فلا يَرْزأنَّ من أموالهم شيئاً; كسى كه كارى را براى ايتام به عهده مى گيرد اگر خودش محتاج است و سرمايه اى ندارد كه آن به جريان بيندازد پس چون در مزرعه ايتام كار مى كند به اندازه و بدون زياده روى و اسراف از اموال ايتام مى خورد و در آن تصرّف مى كند، امّا اگر خودش صاحب سرمايه است و مزرعه ايتام او را از اشتغال روى سرمايه اش باز نمى دارد پس به چيزى از اموال ايتام دست نزند (و آن را براى خودش برندارد)».(19)
ج. اميرمؤمنان على(عليه السلام) در توجيه پذيرش حكومت از جانب خويش يكى از عوامل را ظلم ستيزى در برابر گرسنگى مظلومان و شكم بارگى ظالمان مى داند و مى فرمايد: «وما اخذ الله على العلماء ان لايقارّوا على كظّة ظالم ولا سغب مظلوم».(20)
د. سيدالشهدا امام حسين بن على(عليه السلام) در يكى از خطابه ها در ضرورت فريضه امر به معروف و نهى از منكر مى فرمايد: «... وذلك ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر دعاء الى الاسلام مع ردّ المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفىء والغنائم واخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقّها...; اينكه خداوند روى امر به معروف و نهى از منكر تكيه كرده است بدين جهت است كه سبب دعوت مردم به سوى اسلام و ردّ مظالم و مخالفت با ظالم و تقسيم فىء و غنائم و اخذ صدقات و مصرف آن در جايگاه اصلى اش مى شود...».(21)
هـ . از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) نقل شده كه فرمود: «خصلتان ليس فوقهما من الشرّ شىء: الشرك بالله والضرّ لعباد الله; دو خصلت است كه شرّى فوق آن تصوّر نمى شود: شرك به خدا و ضرر به بندگان خدا».(22)
و. اميرمؤمنان على(عليه السلام) در ضمن نامه اى كه براى كارگزارانش نوشت آنان را از اتلاف كاغذ و وقت، پرگويى و نوشتن مطالب غير لازم در نامه هاى ادارى، نهى كرده است (أدقّوا أقلامكم وقاربوا بين سطوركم واحذِفوا من فضولكم واقصدوا قصد المعانى وايّاكم والإكثار فان اموال المسلمين لاتحتمل الإضرار).(23)
ز. داستان سمرة بن جندب و خطاب رسول خدادر پايان به آن مرد انصارى: «اذهب فاقلعها وارم بها اليه فانّه لاضرر ولا ضرار; برو و آن درخت را بركن و به دور بينداز چرا كه در اسلام نه حكم ضررى وجود دارد و نه كسى مى تواند به ديگران ضرر بزند»(24) معروف است.
تعبير به «لا ضرر و لا ضرار» در قضاوتى كه از رسول الله(صلى الله عليه وآله) بين اهل مدينه و حكم آن حضرت به اينكه كسى حق ندارد ديگران را از آب اضافى براى شرب نخلستان يا مزرعه محروم كند، نقل شده نيز آمده است: «قضى رسول الله(صلى الله عليه وآله) بين اهل المدينة في مشارب النخل انه لايمنع نفع الشىء وقضى بين اهل البادية انه لايمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ وقال: لاضرر ولا ضرار».(25)
ح. در توقيع امام حسن عسكرى(عليه السلام) در جواب نامه اى كه مربوط به مقدار فاصله بين دو قنات است مى خوانيم كه آن حضرت در جواب نوشتند: به گونه اى كه يكى به ديگرى ضرر نزند ان شاءالله (على حسب ان لايُضرّ اِحداهما بالاخرى ان شاءالله). همچنين در جواب سؤال از آسيابى كه در جنب يك نهر آبى قرار داشت و صاحب قريه مى خواست آب را از طريق ديگرى به قريه اش سوق دهد به گونه اى كه منجرّ به تعطيلى آن آسياب مى شد نهى كرد و فرمود: «يتّقى الله ويعمل فى ذلك بالمعروف ولايضرّ أخاه المؤمن».(26)
اين گونه روايات در دنياى امروز كه بسيارى از فعالان اقتصادى چيزى جز به منافع شخصى خود فكر نمى كنند مى تواند بسيار راهگشا باشد.
از آنچه گذشت اين نكته بدست آمد كه «عدالت اقتصادى» به معناى تساوى سهام نيست بلكه مقصود «برابرى فرصت ها» ست. به تعبير يكى از انديشمندان اهل سنت: «عدالت يعنى برابرى فرصت ها براى همه و رعايت تعادل ميان همگان. از اين رو، به فراخور كوشش و كار، هر كس بهره اى بيش تر يا كم تر مى برد. اسلام منكر اين نيست كه به دليل تفاوت هاى معقولِ مبتنى بر تلاش يا استعداد، بهره هاى مالى مردم با يكديگر متفاوت باشد. مساوات شعارى، هيچ معنايى ندارد زيرا كسب مال در نتيجه بروز استعدادها صورت مى پذيرد و استعدادها با هم متفاوتند. پس عدل واقعى آن است كه بهره ها (بر اساس تفاوت تلاش ها و استعدادها) مختلف باشد و برخى بر برخى ديگر افزونى يابند در عين حال فرصت مساوى در اختيار همگان نهاده شود. معناى اين سخن آن است كه عواملى همچون اصل و نسب و نژاد و جنسيّت نمى توانند و نبايد قيد و بندى بر پاى انسان زند».(27)

(1) . مسأله عدالت گرچه از يك نگاه يكى از اهداف و مقاصد نظام اقتصادى اسلامى است ولى از نگاهى ديگر مى تواند جزو قواعد اقتصاد اسلامى نيز مطرح شود و در فصل آينده (اصول راهبردى اقتصاد اسلامى) مورد ارزيابى قرار گيرد چرا كه يكى از اصول عملى و راهبردى اقتصاد اسلامى چه در مقام توزيع سرمايه ها و منابع طبيعى و چه در مقام مصرف، عدالت است و آنچه در فصل آينده تحت عنوان «پرهيز از تراكم ثروت» خواهد آمد ناظر به همين اصل است.
(2) . بقره، آيه 29.
(3) . نهج البلاغه، خطبه 143 .
(4) . حشر، آيه 7 .
(5) . نساء، آيه 29 .
(6) . توبه، آيه 34 .
(7) . انعام، آيه 152 .
(8) . نساء، آيه 10 .
(9) . وسائل الشيعه، ج 12، ص 181، ح 5، باب 70، باب تحريم اكل مال اليتيم ظلماً.
(10) . نساء، آيه 127 .
(11) . نساء، آيه 2 .
(12) . قصص، آيه 77 .
(13) . نحل، آيه 90. 
(14) . اعراف، آيه 29 .
(15) . الرحمن، آيه 9 .
(16) . بقره، آيه 282 .
(17) . وسائل الشيعه، ج 12، ص 184، ح 1، باب 71، باب جواز الأكل من طعام اليتيم.
(18) . نساء، آيه 6 .
(19) . وسائل الشيعه، ج 12، ص 185 .
(20) . نهج البلاغه، خطبه 3 .
(21) . تحف العقول، ص 171 .
(22) . همان، ص 31 .
(23) . بحارالانوار، ج 41، ص 105، ح 4.
(24) . كافى، ج 5، ص 292 و 294 و مستدرك الصحيحين، ج 2،
ص 58 .
(25) . كافى، ج 5، ص 294.
(26) . همان .
(27) . ر.ك: مقاله «نظام اقتصاد اسلامى ويژگى ها و عناصر اصلى» برگرفته از كتاب البنوك الاسلامية ودورها فى تنمية اقتصاديات المغرب العربى تأليف دكتر على يوعلا، مترجم سيد ابوالقاسم حسينى (ژرفا)، 1416، چاپ شده در كتاب ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى، ص 260 .