اين شركت ها هر جا نفوذ كرده است آثار و تبعات منفى فراوانى از خود به جاى گذاشته كه مهم ترين آنها تبعات اجتماعى، اقتصادى و سياسى است ناهنجارى هاى اجتماعى و رفتارى، بروز اختلافات خانوادگى، بى ثباتى نظام اقتصادى، انتقال سرمايه و ارز از كشورها به صورت غير قانونى، تنبلى و فرار از مسئوليت هاى اجتماعى، عادت به بيكارگى و انتظار ثروت هاى كلان، بادآورده، ترويج فساد و اشاعه فحشا و بى بند و بارى كه از اين ابزار غالباً براى پيشرفت كارشان استفاده مى كنند، آلودگى زندگى به مال حرام، دغل كارى و كلاهبردارى و مانند آن از آثار و تبعات منفى اين شركت هاست. از نظر سياسى هم در بعضى از كشورها (مانند آلبانى) فعاليت آنها در طى سالهاى 1995 تا 1998 باعث سقوط حكومت اين كشور شد.
در يك عبارت كوتاه مى توان آثار منفى اينگونه شركت ها و علّت واقعى اكل مال به باطل بودن آنها را چنين مشخص كرد: آنها پول هاى كلانى را يا به عنوان حق عضويت و يا به عنوان فروش اجناس به قيمت غيرواقعى و يا عناوين ديگر، گردآورى مى كنند و براى اينكه بازار آنها داغ باشد پورسانت هاى كلانى به سرگروه ها و كسانى كه در رده هاى اوّل قرار دارند مى پردازند تا ديگران را از اين طريق اغفال به سرمايه گذارى كنند و اين پول هاى كلان، تنها بخش كوچكى از اموالى است كه به دست آورده اند; قسمت عمده آن را خودشان تصاحب مى كنند و به همين دليل، گروه زيادى در رده هاى آخر يا پيش از آخر، گرفتار ضرر و خسران مى شوند; سرمايه اى را از دست داده و چيزى به دست نياورده اند; به همين دليل هجوم به دادگاه ها مى آورند و طرح شكايت مى كنند در حالى كه صاحبان مؤسسه اموال را به جاهاى امنى در خارج از كشور منتقل كرده اند و بسيار مى شود كه خودشان نيز فرار مى كنند و به همين دليل مجالس قانونگذارى قوانينى بر ضدّ آنها وضع كرده و دستگاه هاى قضايى كشورهاى مختلف آنها را به عنوان كلاهبردار تحت تعقيب قرار مى دهند و نيروهاى انتظامى، بسيارى از آنها را دستگير و زندانى مى كنند.
البته هر يك از اين آثار منفى شرح و بسطى دارد كه جاى بحث از آن نيست، زيرا هدف فقط ارائه اجمالى از اين مسئله بود.(1)
(1) . براى تنظيم مباحث شركت هاى هرمى از دو منبع: الف. بازاريابى شبكه اى يا كلاهبردارى مرموز، ب. تاجران كلاهبردار، استفاده شده است. براى توضيح بيشتر مى توان به آن دو منبع رجوع كرد.
