گاهى فقها در موارد غير منصوص از طريق قواعدى كه در اصول فقه ثابت شده است حكم مسأله را استنباط مى كنند.
به طور مثال; وقتى فقيه در علم اصول فقه پذيرفته باشد كه «امر به شىء، مقتضى نهى از ضد آن است» مى تواند بر اساس اين قاعده اصولى، حكم نماز كسى را كه عمداً قرائت سوره را بر قرائت سوره حمد مقدم كرده به دست آورد و بر همين اساس حكم به بطلان آن بدهد، چنان كه صاحب حدائق به آن اشاره مى كند.(1)