از تعريف نظام اقتصادى تعريف «مكتب اقتصادى» نيز روشن مى شود، زيرا مكتب اقتصادى چيزى جز همان عنصر دوم از عناصر چهارگانه فوق (مبانى اعتقادى و اخلاقى) نيست، چنان كه
ـ برخلاف آنچه از بعضى از مترجمان كتاب اقتصادنا و برخى صاحب نظران گذشت ـ مذهب اقتصادى (كه در كلمات شهيد صدر مشاهده مى شود) چيزى جز همان عنصر اوّل (يعنى قواعد و اصول راهبردى كه در قالب يك اسلوب معيّن اقتصادى نمودار مى شود) نيست. شهيد صدر مى گويد: «اختيار يك اسلوب معيّن براى تنظيم حيات اقتصادى، پيوسته بر افكار و مفاهيم خاصى از مسائل اخلاقى و يا عملى و يا اعتقادى مبتنى است; افكار و مفاهيمى كه دست مايه آن مذهب اقتصادى را تشكيل مى دهد و هنگام بررسى يك مذهب اقتصادى، هم بايد آن طريقه و اسلوب، مورد توجه قرار گيرد و هم افكار و مفاهيمى كه سرمايه و دست مايه آن اسلوب است».(1)
مراد ما از «مكتب اقتصادى» نيز همان افكار و مفاهيمى است كه به منزله عقبه هاى انديشه اى براى يك نظام اقتصادى است. اين افكار و مفاهيم كه از آن به مكتب اقتصادى تعبير مى كنيم، مطلوب يا نامطلوب بودن وضعيت اقتصادى و هماهنگى يا ناهماهنگى آن با عدالت اجتماعى و در نهايت بايدها و نبايدهاى اقتصادى را مشخص مى سازد و مثلا روشن مى كند كه مالكيّت خصوصى خوب است و تأمين كننده عدالت اجتماعى است، پس بايد باشد و يا بد است و ناسازگار با عدالت اجتماعى است، پس بايد الغا شود.
* * *
نيز از آنچه گذشت به دست آمد كه آنچه به عنوان مذهب اقتصادى (مطابق تعبير شهيد صدر) مورد بحث واقع مى شود چيستى اصولى همانند مالكيّت خصوصى و آزادى اقتصادى در نظام سرمايه دارى، الغاى بهره و ملى كردن وسايل توليد و... در نظام سوسياليستى است، نه هماهنگ بودن يا نبودن آن با عدالت اجتماعى و ارزشگذارى براى آن; ارزشيابى و تعيين مطلوبيت و عدم مطلوبيّت اين اصول، مربوط به مكتب اقتصادى است كه پشتوانه اى براى مذهب اقتصادى است.
چنان كه تفاوت ميان علم اقتصاد و مذهب اقتصادى و مكتب اقتصادى نيز روشن شد; مثلا معلوم گرديد كه قوانينى مانند عرضه و تقاضا، بازده نزولى و... قوانين علم اقتصاد به شمار مى روند، زيرا پديده ها و واقعيت هاى خارجى هستند كه محقّق اقتصاد آنها را تجزيه و تحليل مى كند و عوامل و نتايج آن را مشخص مى سازد.
اما از قواعد و اصولى همانند مالكيّت خصوصى، آزادى اقتصادى، الغاى بهره و... هم در مذهب اقتصادى بحث مى شود و هم در مكتب اقتصادى; در مذهب اقتصادى از چيستى و ماهيت آن بحث مى شود و در مكتب اقتصادى از هماهنگى و عدم هماهنگى آن با عدالت اجتماعى و ساير ارزش ها.

(1).اقتصادنا، ص 45.