درست است که تربیت صحیح و زنده بودن روح ایمان و اصول اخلاق انسانى در یک اجتماع جلوى بسیارى از تجاوزها و تبهکارى ها را مى گیرد، ولى با این حال برقرار ساختن عدالت اجتماعى و تحکیم آن در جوامع انسانى بدون حمایت «یک دستگاه نیرومند و عدالت گر قضایى» امکان پذیر نیست، چرا که در هر محیطى افراد گردنکش و طغیانگرى وجود دارند که شرارت آنها به قدرى است که شعاع نیرومند ایمان و اخلاق براى روشن ساختن روح و فکر تاریک آنها به تنهایى کافى نبود. و جز در برابر یک دستگاه قضایى عادل و مقتدر سر فرود نمى آورند.
به همین دلیل اسلام تنها به توصیه هاى اخلاقى و تربیت هاى معنوى، در پیاده کردن برنامه عدالت اجتماعى خود قناعت نکرده، و تشکیلات قضایى نیرومندى را در پشت سر همه دستورات خود پیش بینى کرده است.
در مورد شخص قاضى بیش از همه چیز به دو موضوع اهمیّت داده، «علم و دانش و آشنایى به تمام رموز و جزئیّات احکام الهى» و دیگرى، «عدالت» «درستکارى و امانت» است.
در مسأله «مساوات» و برابرى کامل همه طبقات در برابر «دادگاه» تا آن جا پیش رفته که به قاضى توصیه مى کند، حتّى در سخن گفتن و تعارفات عادى و معمولى، نگاه کردن به طرفین دعوا، و همچنین در نشستن یا ایستادن آنها عدالت و مساوات را رعایت کند، و طرفین دعوا هر که باشند، و هر قدر مقام اجتماعى آنها متفاوت باشد، باید بدون کوچکترین امتیاز و تفاوت در برابر دادگاه قرار گیرند.
در کلمات پیشوایان اسلام قضاوت، به عنوان یک کار پر مسؤولیت و خطرناک و در عین حال مهم معرفى شده است، زیرا کوچکترین انحراف و تمایل خصوصى قاضى به یک طرف، براى سقوط او از مقام عدالت و طرد از مقام قضا و دادرسى کافى است.
پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) مى فرماید:
«زبان قاضى در میان دو شعله آتش قرار گرفته است»! یعنى اگر متمایل به یک طرف شود، فوراً مى سوزد!
در اسلام رشوه گرفتن و تحریف حق به سود رشوه دهنده یکى از گناهان کبیره است:
«الراشى و المرتشى و الماشى بینهما فى النار; رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه میان آن دو، همه در آتشند»!
آیین دادرسى اسلام بسیار دقیق و گسترده است، بگونه اى که در میان آیین هاى دادرسى گسترده دنیاى امروز، درخشندگى و اصالت خاصى دارد.
در کتب فقه اسلامى کتاب مخصوصى تحت عنوان «کتاب القضا» وجود دارد که اصول کلّى و تمام جزئیات آیین دادرسى اسلام، شرایط قاضى، شرایط شهود; طرز اقامه دعوا، دلایلى که طرفین دعوا مى توانند به آن استناد جویند، و مانند اینها به طور مشروح مورد بررسى قرار گرفته است. براى پى بردن به گوشه اى از این دستورات، و نیز اهمیّتى که اسلام به مقام ارجمند قاضى مى دهد، کافى است به چند دستور زیر که امیرمؤمنان على(علیه السلام)در فرمان معروفى که به مالک اشتر استاندار مصر نوشته توجه کنیم:
«براى تصدّى مقام قضاوت و دادرسى میان مردم، کسى را انتخاب کن که:
از همه مردم از نظر علم، تقوا و فضیلت برتر باشد.
تراکم قضایا و هجوم مسائل گوناگون او را به تنگنا نیفکند.
به هنگام مراجعات مکرر ارباب دعوا، ناراحت و تنگ حوصله نشود.
اگر خطا و اشتباهى از او سر زد در اشتباه و خطاى خود اصرار نورزد.
و از بازگشت به سوى حق آزرده خاطر نگردد.
آزمند و طمعکار نباشد.
نظرات سطحى و مطالعات ابتدایى، او را از تعمّق و باریک بینى در امور باز ندارد.
در موارد مشکوک احتیاطش از همه بیشتر، در استناد به دلیل از همه کوشاتر، در برابر مراجعات مکررّ ارباب رجوع و متداعیان از همه پر حوصله تر، در کشف حقایق امور شکیباتر، و به هنگام روشن شدن حق در دادن رأى نهایى از همه قاطع تر و برنّده تر باشد.
کسى که نه ثنا خوانى و تملّق چاپلوسان او را بفریبد و نه تطمیع این و آن او را از جادّه حق منحرف سازد».
سپس براى این که هیچ گونه بهانه اى براى قاضى باقى نماند و صاحبان زر و زور نتوانند در او نفوذ کنند دو دستور دیگر صادر کرده و در همان فرمان مى گوید:
«آن قدر از (بیت المال) در اختیار او بگذار که زندگى او کاملا تأمین گردد و نیازى به مردم نداشته باشد.
و او را از همه نزدیکان و یاران به خود نزدیکتر ساز تا افراد نزدیک تو به نفوذ در او طمع نکند».
