جرى الکلام بین المفسّرین فی الطائفة المستثناة من الحکم: (إلاّ الذین عاهدتم عند المسجد الحرام ) فمن هؤلاء المستثنون فی هذه الآیة؟!
إلاّ أنّه بملاحظة الآیات السابقة، یظهر أن المراد من هذه الجملة هم اُولئک الذین بقوا على عهدهم ووفائهم، أی القبائل التی هی من بنی ضمرة وبنی کنَانة وبنی خزیمة وأضرابهم.
وفی الحقیقة فإنّ هذه الجملة بمنزلة التأکید للآیات السابقة، فإنّ على المسلمین أن یکونوا حذرین واعین، وأن یعرفوا هؤلاء الأوفیاء بالعهد ویمیزوهم عن سواهم الناکثین للعهد.
وما قوله تعالى: (عاهدتم عند المسجد الحرام ) فلعل هذا التعبیر یشیر إلى ما کان من معاهدة بین المسلمین والمشرکین فی السنة السادسة للهجرة، عند صلح الحدیبیة على بعد خمسة عشر میلا عن مکّة، فقد التحق جماعة آخرون من مشرکی العرب کالقبائل المشار إلیها آنفاً بهذه المعاهدة حیث عاهدوا المسلمین على ترک الخصام، إلاّ أن مشرکی قریش نقضوا عهدهم، ثمّ أسلموا فی السنة الثامنة عند فتح مکّة. أمّا الجماعة التی التحقت حینئذ من المشرکین بمن عاهد المسلمین، فلم یسلموا ولم ینقضوا عهدهم.
ولمّا کانت أرض مکّة تستوعب منطقة واسعة «حولی 48 میلا» فقد عُدّت المنطقة کلها جزءاً من المسجد الحرام، کما نقرأ عن ذلک فی الآیة 196 من سورة البقرة، إذ تذکر موضوع حج التمتع وأحکامه فتقول: (ذلک لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام ).
والمعروف عند الفقهاء وفتاواهم أنّ أحکام حج التمتع إنّما تجب على من تبعد داره «أو دار أهله» أکثر من 48 میلا عن مکّة. (1)
فبناءً على ذلک لا مانع أبداً من أن یطلق على الحدیبیة، التی تبعد 15 میلا عن مکّة، تعبیر: عند المسجد الحرام.
وأمّا قول بعضهم: إن الإستثناء الوارد فی الآیة إنّما هو فی شأن مشرکی قریش، الذین عدّ القرآن الکریم عهدهم الذی عقدوه فی صلح الحدیبیة محترماً، فهذا القول یبدو بعیداً، بل هو غیر صحیح، لأنّه:
أوّلا: من المعلوم أنّ مشرکی قریش نقضوا العهد، فنقضهم مقطوع به، ولا مراء فیه، فإن لم یکونوا قد نقضوا العهد، فمن الذین لم ینقضوا عهدهم إذاً؟!
ثانیاً: إن صلح الحدیبیة إنّما کان فی السنة السادسة للهجرة، بینما أسلم مشرکو قریش فی السنة الثامنة للهجرة بعد فتح مکّة، فبناءً على ذلک فالآیات هذه النازلة فی السنة التاسعة للهجرة، لا یمکن أن تکون ناظرةً إلیهم.
1. من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 312; بحارالانوار، ج 10، ص 402.
