یظهر من بعض کلمات المحقّق الماهر صاحب الجواهر(قدس سره) فی کتاب الجهاد أنّ مقتضى السیرة بین العوام والعلماء عدم وجوب صرف ما یتّفق حصوله من حاصل الأراضی الخراجیة فی ید أحد من الشیعة من الجائر أو غیره فی المصالح العامّة، بل له التصرّف فیه بمصالحه الخاصّة، ولکنّه إحتیاط بلزوم الإستئذان فی ذلک من نائب الغیبة إن لم یکن أقوى، ثمّ قال: الظاهر جواز الإذن له مجاناً مع حاجة المستأذن(1).

هذا ولکنّه رجع عنه فی کتاب المکاسب، وإحتاط بصرفها فی المصالح العامّة، بل یظهر من صدر کلامه فتواه بذلک، حیث قال: «أمّا مصرف الخراج لو وقع فی ید الحاکم فالمتّجه قصره على المصالح العامّة للمسلمین»(2).

بل وقد یظهر ذلک من بعض کلمات الشیخ فی المبسوط، وذکر المحقّق الکرکی(رحمه الله) فی رسالته المعمولة فی المسألة ما یظهر منه اسناد ذلک إلى الأصحاب حیث قال: «ذکر أصحابنا فی مصرف الخراج أنّ الإمام یجعل منه أرزاق القضاة والولاة والحکّام وسائر وجوه الولایات» (انتهى ما حکی عنه)(3).

والعمدة فی المسألة ما یستفاد من کیفیة تملّک الأراضی الخراجیة ومن سیرة النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)ومن بعده من الأئمّة(علیهم السلام) عند بسط أیدیهم فی ذلک.

أمّا الأوّل فقد وقع التصریح فی روایات الباب تارةً بأنّها ملک لجمیع المسلمین لمن هو موجود الیوم، ولمن یدخل فی الإسلام بعد الیوم ومن لم یخلق بعد کما فی الروایة التالیة:

ما رواه محمّد الحلبی قال: سئل أبو عبدالله(علیه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم ولمن یدخل فى الإسلام بعد الیوم ولمن لا یخلق بعد» فقلت: الشراء من الدهاقین قال: «لا یصلح إلاّ أن تشترى منهم على أن یصیّرها للمسلمین، فإذا شاء ولى الأمر أن یأخذها أخذها». قلت: فان أخذها منه، قال: «یرد علیه رأس ماله وله ما أکل من غلّتها بما عمل»(4).

ومضمونها ممّا لا خلاف فیه بیننا کما قیل.

وفی بعضها التعبیر بأنّها فىء للمسلمین، مثل ما رواه أبو الربیع الشامی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا تشتر من أرض السواد «أراضی أهل السواد» شیئاً إلاّ من کانت له ذمّة فإنّما هو فىء للمسلمین»(5).

وفی روایة اُخرى «أنّها أرض للمسلمین» کما فی (1/71)(6) أوردناها آنفاً).

والظاهر أنّها ملک لعامتهم تصرف منافعها فی المصالح العامّة، لا أنّها تقسم بینهم کملک شخصی، لعدم إمکانه أوّلا، ولعدم الدلیل علیه ولا أقل من الشکّ فی ذلک، وما یرى فی نحو الملکیة من الخلاف من قول بعضهم بملک رقبة الأرض، وبعضهم بملک ما یرتفع منها من غلّتها، فالظاهر أنّه نزاع لفظی، وانّ مرادنا فی الملکیة هو الملکیة کسائر الأملاک، بل التعبیر بخراج المسلمین فی بعضها أقوى شاهد على ما ذکر.

هذا مع أنّ الخراج بهذا العنوان لیس من مخترعات الشرع، بل کان معمولا بین العقلاء من سابق الأیّام، ولیس بمعنى خصوص ما یؤخذ من هذه الأراضی الخاصّة، بل کما یظهر من أهل اللغة هو کلّ ما تؤدّیه الرعیة إلى الولاة (کما فی لسان العرب) وترادفه کلمة «الضرائب» فهی کلّ ما تأخذه الحکومة من شعبها للصرف فی اُمورها وتنظیم برامجها وإدارة شؤونها وتأمین حقوق أعوانها.

ومن الواضح أنّ الخراج بهذا المعنى لا یصرف إلاّ فی المصالح العامّة ولیس ملکاً للأشخاص.

وأمّا الثانی، أعنی السیرة، فالظاهر إستقرارها على صرفها فی المصالح العامّة منذ عهد رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فما بعد.

نعم، إذا زاد عن المصالح العامّة کأرزاق الغزاة والقضاة وعمّال الحکومة وبناء الطرق والقناطر، وإصلاح البلاد، وإرشاد العباد، وغیرها أمکن تقسیمه بین الناس.

وکذلک إذا کان حفظ المساکین ودفع فقرهم من الشؤون العامّة بحیث إذا لم یصلح أمرهم نشأ فساد فی المجتمع کان من المصالح العامّة وجاز صرف الخراج فیه.

هذا ولکن یظهر من سیرة علی(علیه السلام) أنّه کان یقسّم بیت المال بین الناس على السویة، وکان یقول «لو کان المال لى لسوّیت بینهم، فکیف وإنّما المال مال الله»(7) وقصّة أخیه(علیه السلام)عقیل معروفة.

ولکن الإنصاف أنّه یمکن حملها على ما إذا زاد الخراج أو غیره من وجوه بیت المال عن المصارف العامّة، فحینئذ یجوز تقسیمه بین المسلمین ویکون المال لهم بالسویة.

فتلخّص ممّا ذکرنا أنّ الخراج لا یصرف إلاّ فی المصالح العامّة، إلاّ أن یکون صرفها فی الأشخاص من تلک المصالح، أو زاد عن المصارف اللازمة، فتدبّر جیّداً.

1. جواهر الکلام، ج 21، ص 163.
2. جواهر الکلام، ج 22، ص 200.
3. اللجاج الکرکی ـ نقلا عن الجواهر، ج 22، ص 201.
4. وسائل الشیعة، ج 12، ص 274، الباب 21، من أبواب عقد البیع، ح 4.
5. المصدر السابق، ح 5.
6. وسائل الشیعة، ج 11، ص 118، من أبواب جهاد العدو، ح 1.
7. نهج البلاغة، الخطبة 126.