المذکور فی کلمات غیر واحد من المحقّقین حرمة التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة، وفسّره بعضهم بأنّه عبارة: عن ذکر محاسنها وإظهار شدّة حبّه لها بالشعر.
والکلام فیه یتمّ بذکر اُمور:
1 ـ لم نر هذا العنوان فی شیء من النصوص، ولا فی معقد إجماع، ولذا إستدلّ لحرمته بعناوین اُخر قد تنطبق علیه کما سیأتی إن شاء الله، ولا یهمّنا البحث عن معناها بالدقّة وأنّه هل یعتبر فیه عنوان الشعر، أو ما یوجب التهییج والإغراء بالحرام، أو کون المرأة محرّمة علیه أو غیر ذلک؟
والظاهر أنّه مأخوذ من مادّة الشباب، لأنّ ذلک من فعلهم «فتدبّر».
2 ـ إنّ التشبیب أو ذکر محاسن المرأة على أقسام:
تارةً: یکون بالنسبة إلى امرأة خیالیة، واُخرى: مبهمة من جمیع الجهات وان لم تکن موهومة فی الواقع، کما فی بعض تغزلاّت الشعراء، بل لا یوجد الغزل غالباً إلاّ مشتملا علیه.
وثالثة: یکون بمن تحلّ علیه.
ورابعة: بامرأة معروفة عند القائل والسامع، وهی مَحرم على القائل دون السامع.
وخامسة: بامرأة محرمة علیه وعلى السامع (من النساء المؤمنات العفیفات).
وسادسة: بالنسبة إلى غیر المؤمنات، کأهل الکتاب من الذمّیین، أو من أهل الحرب.
وسابعة: یکون التشبیب بالغلام.
ومن الواضح أنّها مختلفة جدّاً فی قبال الأدلّة التی إستدلّوا بها لحرمته کما سیأتی.
3 ـ لا دلیل على حرمته بنفس عنوان التشبیب، وإنّما إستدلّوا له بعناوین ثانویة اُخرى تنطبق علیه أحیاناً، وهی کثیرة:
الفضح، والهتک، والإیذاء، والإنتقاص، وإغراء الفسّاق بها، وکونه من اللهو والباطل، وإشاعة الفحشاء، لتهییج القوى الشهویة التی یعلم من أدلّة الشرع حرمته، ولذا حرّمت الخلوة بالأجنبیة والخضوع بالقول والضرب بالأرجل لیعلم ما یخفین من زینتهنّ.
ومنافاته للعفاف المعتبر فی العدالة، وکونه مقدّمة للحرام، وغیر ذلک.
وهذه «العناوین العشرة» مضافاً إلى أنّ النسبة بینها وبین التشبیب عموم من وجه غالباً، (لأنّ التشبیب قد لا توجب هتکاً، أو إیذاءاً، أو اغراءاً، أو تهییجاً للقوى الشهویة أو غیر ذلک) یستشکل فی حرمة بعضها بحسب الکبرى، کحرمة اللهو على الإطلاق کما سیأتی فی محلّه إن شاء الله، وأنّه لا دلیل على هذه الکلیّة.
وکذا على کون الاُمور المنافیة للعفاف مطلقاً حراماً وإن لم تندرج تحت أحد العناوین المحرّمة.
فالأولى أن یقال: إنّ التشبیب بذاته ومع قطع النظر عن العناوین الطاریة لیس محرّماً، نعم قد یکون مصداقاً لبعض العناوین المحرّمة، وذلک بالنسبة إلى المرأة المؤمنة العفیفة، والأحسن أن تؤخذ قیودها من هذه العناوین کأن یقال:
إنّ التشبیب إذا کان منشاءاً للفساد، أو إشاعة للفحشاء، أو اغراءاً بالحرام، أو هتکاً لغرض محرّم، أو ایذاءاً لمسلم أو مسلمة، فانّ ذلک کلّه حرام، سواء کان بامرأة أو بغلام.
نعم، لبعض الأکابر هنا کلام فی حرمة الإیذاء، وأنّه لا دلیل على حرمة کلّ فعل یترتّب علیه أذى الغیر قهراً إذا کان الفعل سائغاً، ولم یقصد العامل إیذاء الغیر من فعله، وإلاّ لزم القول بحرمة کلّ فعل یترتّب علیه أذى الغیر وإن کان الفعل فی نفسه مباحاً أو مستحبّاً أو واجباً، کتأذّی بعض الناس من إشتغال بعض آخر بالتجارة والتعلیم والتعلّم والعبادة ونحوها. انتهى(1).
أقول: الإیذاء عنوان قصدی، والظاهر من الأدلّة الخاصّة والعامّة حرمته بالنسبة إلى المؤمن، المعتضد بدلیل العقل، وأمّا ما أفاده (دام علاه) لیس منه، لأنّ التاجر أو العابد أو المتعلّم لا یقصد إلاّ تحصیل مال أو عبادة أو علم، وتأذّی الغیر لیس من قصده.
نعم، إذا لم یحتج إلى تجارة، وإنّما فعله بقصد إیذاء جاره بحیث إذا لم یکن یترتّب علیه ذلک الأثر لم یفعله، لم یبعد القول بحرمته أیضاً.
هذا وقد یکون القصد قهریاً کما مرّ سابقاً نظیره، ومنه التشبیب بالمرأة المحرّمة الذی یوجب أذاها، فإنّ ذلک لا یترتّب علیه أی غرض صحیح عقلائی، وقصد الإیذاء مع هذا العلم قهری فتدبّر.
1. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 212.
