1 ـ إذا کان المواطاة بین المشتری وغیره بترک الزیادة تلبیساً على البائع، فان دخل فی عنوان الغشّ فهو محکوم بحکمه، ولکن الظاهر أنّ دخوله تحته مشکل غالباً، نعم ربّما یکون مصداقاً للإضرار، فیدخل تحت أدلّته، فهو أیضاً قلیل.
2 ـ ذکر فی الجواهر إنّه إذا قال البائع کذباً: «أعطیته فی هذه السلعة کذا وصدّقه المشتری فهو بحکم النجش فی الحرمة والخیار مع الغبن ولو کان صادقاً فالخیار خاصّة معه» (انتهى مفاد کلامه)(1) ولعلّ مراده مواطاة البائع مع المشتری بزیادة قیمة السلعة کذباً حتّى یرغب فیها غیره، فالزیادة الکاذبة قد تکون من ناحیة المشتری واُخرى من ناحیة البائع، وکلاهما محکوم بحکم واحد، وان سمّی أحدهما نجشاً دون الآخر.
3 ـ الدعایات الکاذبة أو غیر الکاذبة المتداولة الیوم بین أرباب التجارات والحِرف قد تدخل فی حکم النجش، فانّه قد یکون فیها إغفال وخدعة وغشّ وتدلیس، واُخرى تکون بالمواطاة بین البائع وبعض أفراد المشتری بأن یساوم معه بقیمة غالیة ویأخذ منه الثمن فی أعین الناس، ثمّ یرد علیه خفاءاً کلّه أو بعضه.
وثالثة برجوع البائع إلى المشتری الحقیقی ویبتاع هو أو أعوانه المتاع بأکثر ممّا إشترى حتّى یتوهّم أنّه شیء غال جدّاً، فیروّج بهذه السلعة ترویجاً کاذباً فیرجع هو أو غیره إلى البائع فیبتاع غالباً.
ورابعة بشراء المتاع من نوع خاص وجعله فی المخازن حتّى تتوفّر الحاجة إلیه ویبیعه بأسعار غالیة مجحفة.
کلّ ذلک حرام إذا کان فیه إضرار بالمسلمین وخدیعة لهم أو مشتملا على الکذب وقول الزور.
نعم، إذا کانت الدعایة بذکر ما فی المتاع من الإمتیازات والمنافع وفوائده الواقعیة التی توجب مزید الرغبة فیه والمیل، لم یکن حراماً.
1. الجواهر، ج 22، ص 477.
