ذکر فی الحدائق والشرائع تقسیم ما یکتسب به إلى: محرّم ومکروه ومباح، ولکن العلاّمة(رحمه الله) فی القواعد قسّم المتاجر بالأقسام الخمسة، فالتقسیم الأوّل باعتبار المحلّ، والثانی باعتبار الفعل القائم به، ولکن حیث یوجد فی أقسامه ما یکون من قبیل المحلّ إحتمل فی مفتاح الکرامة کون المراد بالتجارة أعمّ من الإکتساب ومحلّه(1).

وذکر الشهید الثانی(قدس سره) فی المسالک ما حاصله: إنّ التقسیم الخماسی یصحّ باعتبار الإکتساب، والثلاثی باعتبار العین والمنفعة، فإنّ الوجوب والندب لا یرد علیهما من حیث إنّهما عین خاصّة ومنفعة، بل بسبب أمر عارضی وهو فعل المکلّف(2) ولکن ذکر فی المفتاح بعد أن نقل هذا التوجیه عن الشهید وصاحب الریاض أنّ فیه نظراً ظاهراً، لأنّ العین لا تتّصف بالحرمة والکراهة والإباحة أیضاً بذاتها، بل باعتبار الفعل القائم بها، وأورد علیه ثانیاً بأنّ الأذان فی نفسه لیس حراماً، ولکن الإکتساب به محرّم. انتهى(3).

وفی الجواهر بعد الإشارة إلى ما عرفت قال: إنّ إقتصار المصنّف على الثلاثة هنا باعتبار تعلّقها بالأعیان بالذات ولو من حیث فعل المکلّف، ضرورة ثبوت الأعیان التی یحرم التکسّب بها ذاتاً وکذلک الکراهة والإباحة، بخلاف الوجوب والندب فإنّا لا نعرف من الأعیان ما یجب التکسّب به کذلک، أو یستحبّ، وثبوت وجوب التکسّب فی نفسه أعمّ من أن یکون بالعین المخصوصة(4).

ثمّ أورد علیه أوّلا بعدم إقتصار المصنّف فیما سیأتی من بیان الأقسام على ذلک، بل ذکر ما یکون الحرمة بسبب قیام فعل المکلّف المحرّم، فإنّ بیع السلاح لأعداء الدین لیس ممّا یحرم التکسّب به ذاتاً، (بل بالعرض).

وثانیاً: إنّ التکسّب مستحبّ فی بعض الأعیان بالخصوص، کالغنم الذی جعل جزءً من البرکة فیها، اللهمّ إلاّ أن یقال بأنّ البرکة فیها لا فی کسبها (انتهى)(5).

هذه کلمات القوم والذی یحقّ أن یقال فی المسألة: إنّ حرمة البیع على أقسام: فإنّها قد تنشأ من حرمة العین، وحرمتها بإعتبار حرمة منافعها المعتدّ بها، کحرمة بیع الخمر والصلیب والأوثان، و «اُخرى» من حرمتها فی ظرف خاصّ کحرمة بیع السلاح لأعداء الدین، فإنّ منافعها وإن لم تکن محرّمة دائماً، إلاّ إنّه بالنسبة إلیهم ـ لا سیّما عند قیام الحرب بینهم وبین المسلمین ـ محرّمة.

و «ثالثة» أن یکون نفس الإکتساب محرّماً، من دون أن تکون العین کذلک، کأخذ الاُجرة على الأذان والقضاء وأمثالها.

ویأتی هذا التقسیم فی «المکروه» وبیع الأکفان من قبیل الأخیر أیضاً، فشمول المقسم للجمیع لا یمکن إلاّ أن یکون التقسیم أعمّ من أن یکون بلحاظ العین والإکتساب، وحینئذ لا مانع من ورود الواجب والمستحبّ فیها، کالمکاسب التی هی قوام نظام المجتمع أو سبب کماله، ففی الأوّل تکون واجبة، وفی الثانی مستحبّة.

اللّهمّ إلاّ أن یقال إنّه واجب بالعرض وبعنوان ثانوی، لا بالعنوان الأوّلی، ولکن نقول: بیع السلاح لأعداء الدین أیضاً کذلک، وهکذا بیع العنب ممّن یعمله خمراً على القول به، وکذا معاونة الظلمة، ولذا استدلّوا لحرمتها بإنّها إعانة على الإثم التی هی من العناوین الثانویة.

هذا والعجب من شیخنا الأعظم الأنصاری(قدس سره) إنّه مثّل فی بحثه القصیر فی المسألة للمکاسب المستحبّة بالزراعة والرعی(1) مع أنّ الظاهر أنّ نفس عملهما مستحبّ مع قطع النظر عن المعاملة بهما، وللواجب بالصناعات الواجبة کفایة وهی أیضاً کذلک.

نعم قد یقال: إنّ الإکتساب والتعامل بها أیضاً ممّا یقوم به نظام المجتمع. وهو غیر بعید.

1. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 4.
2. المسالک، ج 1، ص 164، (کتاب التجارة).
3. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 4.
4. الجواهر، ج 22، ص 7.
5. الجواهر، ج 22، ص 7، (مع التلخیص).