المشهور بین الأصحاب إعتبار ذلک، (ولکن المحکی عن المشهور بین العامّة جوازه مطلقاً فی غیر المسجد) وإستدلّ بعضهم له ببعض الاُمور الواهیة من لزوم تنجیس السقف مع وضوح بطلانه، ولو وجب کان تعبّداً.
ولکن ذکر الشیخ فی الخلاف ما هذا لفظه:
لا یجوز بیع الزیت النجس، لمن یستصبح به تحت السماء، وقال أبو حنیفة یجوز بیعه مطلقاً، وقال مالک والشافعی: لا یجوز بیعه بحال ... وروى أبو علی بن أبی هریرة فی الإفصاح أنّ النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) أذن فی الإستصباح بالزیت النجس ...(1).
والعمدة فیه مرسلة الشیخ فی المبسوط حیث قال: روى أصحابنا أنّه یستصبح به تحت السماء دون السقف(2) مع تأییدها بعمل المشهور حتّى إدّعى الإجماع علیه.
ولعلّ هذا المقدار کاف فی غیر المقام، ولکن هنا مشکل، لخلو روایات الباب مع کثرتها وورودها مورد العمل، ومن البعید وجوبه مع إهمال ذکرها فی جمیع هذه الروایات البالغة حدّ الإستفاضة.
هذا ویظهر من عبارة الشیخ فی المبسوط أمران:
«الأول» عدم ظهور هذه الروایة فی الحرمة و«الثانی» عدم وضوحها فی المولویة حیث قال بعد ما عرفت: «وهذا یدلّ على أنّ دخانه نجس، غیر أنّ عندی أنّ هذا مکروه ... وقال آخرون الأقوى أنّه لیس بنجس».
ومع هذا کیف یمکن الفتوى بروایة لا سند ولا متن لها فی مقابل تلک الروایات الکثیرة المطلقة؟!
1. الخلاف، ج 2، ص 83، المسألة 312.
2. نقلا عن المکاسب للشیخ الأنصاری(قدس سره) ص 10.
