وقد تعرّض له الأصحاب فی کثیر من کتبهم، بل ادّعى على حرمته الإجماع فی غیر واحد منها کالریاض(1) وغیره(2) هنا، وسیأتی أنّ الأدلّة العامّة فی المسألة لا تختصّ بها، بل یشمل کلّ مورد کان البناء على التدلیس فیه، حتّى فی مثل الألبسة والمراکب والدور والسجّاد وغیرها، بأن یعمل فی الحیوان أو اللباس أو الدار الذی یراد شراؤه شیء یوجب الغشّ على المشتری.

ثمّ اعلم أنّ الکلام فیه تارةً من ناحیة القواعد العامّة، واُخرى من ناحیة الأدلّة الخاصّة، والکلام فی الأوّل تارةً فی الصغرى، واُخرى فی الکبرى.

أمّا الکبرى، فالظاهر أنّ کلّ غشّ یوجب تفویت حقّ من مسلم (کما إذا کان فی مقام النکاح أو البیع أو الإجارة) فهو حرام، لما سیأتی من أدلّة حرمته عقلا وشرعاً، وأنّ المسلم لا یغشّ، بل ادّعى تواتر الروایات من طرقنا وطرق أهل السنّة على ذلک، نعم إذا لم یوجب تفویت حقّ کإظهار الإنسان لباسه، أو داره، أو مرکبه أحسن ممّا هی فی الواقع من دون إرادة بیع أو إجارة أو نحوهما، فلا مانع منه أصلا.

وأمّا الصغرى فقد یقال إنّه لیس فی عمل الماشطة غشّ، بل الغشّ یتحصّل ممّن یعرض المغشوشة للنکاح والبیع، وحالها کحال من یصنع السبحة ویرائی بها فی العبادة والأذکار.

وفیه: إنّ إطلاقات الغشّ یشملها إذا کان فعلها بهذا القصد، وأین هی من صانع السبحة المشترکة بین الحلال والحرام، نعم لو لم یکن عملها بقصد إعداد المقدّمات فی مقام یراد الغشّ لم یکن به بأس.

أضف إلى ذلک أنّه قد یکون من الإعانة على الإثم الذی قد عرفت حرمته، کما عرفت أنّ القصد فی هذه المقامات قهری.

وعلى هذا فعمل الماشطة بما هو کذلک لیس بحرام إذا لم یکن فی مقام الغشّ، وإلاّ فهو حرام للغشّ وللإعانة على الإثم، فهی شریکة للمعرض لها للتزویج والبیع، ولذا إستدلّ فی الجواهر على حرمتها بالإجماع وأدلّة الغشّ(3) ولا یصغى إلى إنّه لیس الفعل فعلها، لما عرفت، وأمّا بحسب الأدلّة الخاصّة فهناک طوائف من الروایات:

الاُولى: ما یدلّ على جواز نفس عملها مثل:

1 ـ ما رواه سعد الأسکاف قال: سئل أبو جعفر(علیه السلام) عن القرامل التی تصنعها النساء فی رؤوسهن یصلنه بشعورهنّ. فقال: «لا بأس على المرأة بما تزیّنت به لزوجها». قال: فقلت بلغنا أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) لعن الواصلة والموصولة فقال(علیه السلام): «لیس هناک، إنّما لعن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) الواصلة التى تزنى فى شبابها، فلمّا کبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلک الواصلة والموصولة»(4).

2 ـ ما رواه علی بن جعفر إنّه سأل أخاه موسى بن جعفر(علیه السلام) عن المرأة التی تحفّ الشعر من وجهها. قال: «لا بأس»(5).

الثّانیة: ما دلّ على الجواز والنهی عن بعض الاُمور، مثل إستعمال الخرقة فی تجلّی الوجه، أو وصل الشعور، أو المشارطة مثل:

3 ـ ما رواه ابن أبی عمیر عن رجل عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: دخلت ماشطة على رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فقال لها: هل ترکت عملک أو أقمت علیه؟ فقالت: یارسول الله أنا أعمله إلاّ أن تنهانی عنه، فأنتهی عنه، فقال(صلى الله علیه وآله وسلم): «إفعلى، فإذا مشطت فلا تجلى الوجه بالخرق، فانّه یذهب بماء الوجه، ولا تصلى الشعر بالشعر»(6).

4 ـ وما رواه القاسم بن محمّد عن علی(علیه السلام) قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس لیس لها معیشة غیر ذلک، وقد دخلها ضیق، قال: «لا بأس ولکن لا تصل الشعر بالشعر»(7).

5 ـ وما رواه یحیى بن مهران عن عبدالله بن الحسن قال: سألته عن القرامل؟ قال: وما

القرامل؟ قلت: صوف تجعلها النساء فی رؤوسهنّ، قال: «إذا کان صوفاً فلا بأس، وإن کان شعر فلا خیر فیه من الواصلة والموصولة»(8).

6 ـ وما رواه محمّد بن علی بن الحسین قال: قال(علیه السلام): «لا بأس بکسب الماشطة ما لم تشارط، وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غیرها، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة»(9).

7 ـ وما رواه محمّد بن مسلم فی حدیث اُمّ حبیب الخافضة قال: وکانت لاُمّ حبیب اُخت یقال لها اُمّ عطیّة، وکانت مقنیة، یعنی ماشطة، فلمّا إنصرفت اُمّ حبیب إلى اُختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فأقبلت اُمّ عطیّة إلى النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)فأخبرته بما قالت لها اُختها، فقال لها: «ادنى منّى یااُمّ عطیّة! إذا أنت قنیت الجاریة لا تغسلى وجهها بالخرقة فانّ الخرقة تشرب ماء الوجه»(10).

الثّالثة: ما دلّ على حرمة خصوص بعض التزیینات من دون دلالة على جواز غیرها وعدمه مثل:

8 ـ ما رواه علی بن غراب عن جعفر بن محمّد عن آبائه قال: «لعن رسول الله6 النامصة والمنتمصة والواشرة والمؤتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة»(11)قال الصدوق(رحمه الله) (محمّد بن علی بن الحسین) قال علی بن الغراب: النامصة: التی تنتف الشعر، والمنتمصة التی یفعل ذلک بها والواشرة: التی تشرّ أسنان المرأة وتفلجها وتحدّدها والمؤتشرة: التی یفعل ذلک بها، والواصلة: التی تصل شعر المرأة بشعر امرأة غیرها، والمستوصلة: التی یفعل ذلک بها. والواشمة: التی تشم وشماً فی ید المرأة وفی شیء من بدنها وهو أن تغرز بدنها أو ظهر کفّها أو شیئاً من بدنها بابرة حتّى تؤثّر فیه ثمّ تحشو بالکحل أو بالنورة فتخضر. والمستوشمة: التی یفعل ذلک به(12).

هذا بناءاً على قبول تفصیل «علی بن غراب» مع کون اللعن دلیلا على الحرمة کما هو الظاهر، وإن کان معناه اللغوی وبعض موارد إستعماله أعمّ کما لا یخفى مثل: لعن الله من أکل زاده وحده(13).

هذا وطریق الجمع بینها بحمل المطلق على المقیّد، فینتج جواز عمل الماشطة من دون أن تجلّی الوجه بالخرقة، أو توصل الشعر بالشعر، أو تستعمل الوشم، أو وشر أسنان المرأة (أی نشرها بالمنشار وفلجها) ونمص شعرها، أی نتفها.

ولکن من هذه الاُمور ما لا شکّ فی جوازها ظاهراً إذا کان لزوجها أو لأهلها، لأنّها زینة کالوشم ووشر الأسنان إلاّ إذا کان بعنوان التدلیس.

ومنها، ما هو مکروه على الظاهر، کتجلّی الوجه بالخرقة لذهاب ماء الوجه، بل یمکن أن یکون إرشاداً إلى ما ذکر، أعنی ذهاب صفاء الوجه، من دون کراهة، وکذا المشارطة بناءاً على ما ذکره غیر واحد من أنّ ما یعطی للمشارطة وشبهها لا ینقص غالباً عن اُجرة المثل، وقلّما یتداول المشارطة معهم أو یرى ذلک منافیاً للمروّة، ولکن بعد العمل قد لا یقبلون إلاّ بأضعاف المبلغ لشدّة حرصهم وسوء قضائهم، فلهذا أمرن بعدم المشارطة لکونها دلیلا على الخسّة، أو موجبة للأخذ حیاءاً، ثمّ قبول ما یعطى تحرّزاً عن سوء المطالبة.

ومنها: ما هو محلّ للکلام، وهو وصل الشعر بالشعر کما سیأتی إن شاء الله.

وعلى کلّ حال لا دلیل فیها على الحرمة لو خلت عن ذلک کلّه.

وینبغی هنا ذکر اُمور:

الأمر الأوّل: هل یجوز للمرأة وصل شعرها بشعر غیرها لا فی مقام الخطبة وشبهها ممّا یکون تدلیساً أحیاناً، بل للتزیین السائغ للزوج وأهلها؟

ظاهر غیر واحد من الروایات النهی عن ذلک، إذا کان بشعر غیرها، وهذه الرّوایات على أصناف، بعضها تدلّ على الجواز مطلقاً مثل:

1 ـ ما رواه عمّار الساباطی قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): إنّ الناس یروون عن رسول الله لعن الواصلة والموصولة، قال: فقال: «نعم». قلت: التی تمتشط وتجعل فی الشعر القرامل، قال: فقال لی: «لیس بهذا بأس». قلت: فما الواصلة والموصولة؟ قال: «الفاجرة والقوّادة»(14).

2 ـ وما رواه أبو بصیر قال: سألته عن قصّة النواصی ترید المرأة الزینة لزوجها وعن الحفّ والقرامل والصوف وما أشبه ذلک، قال: «لا بأس بذلک کلّه»(15).

3 ـ وما مرّ من روایة سعد الأسکاف عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سئل عن القرامل التی تضعها النساء فی رؤوسهنّ یصلنه بشعورهنّ. فقال: «لا بأس على المرأة بما تزیّنت به لزوجها»، قال: فقلت: بلغنا أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) لعن الواصلة والموصولة. فقال: «لیس هناک، إنّما لعن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) الواصلة والموصولة التى تزنى فى شبابها، فلمّا کبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلک الواصلة والموصولة»(16).

وهی وإن کانت مطلقة، ولکن ظاهرها جواز وصل الشعر بشعر غیره، وإلاّ فمن البعید کون سؤال الراوی عن مثل الصوف وشعر المعز، فتأمّل.

وبعضها تدلّ على النهی الظاهر فی الحرمة مثل:

4 ـ ما مرّ من روایة ابن أبی عمیر عن رجل عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: دخلت ماشطة على رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فقال لها: هل ترکت عملک أو أقمت علیه؟ فقالت: یارسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)أنا أعمله إلاّ أن تنهانی عنه فأنتهی عنه. فقال(صلى الله علیه وآله وسلم): «افعلى فإذا أمشطت فلا تجلى الوجه بالخرق فإنّه یذهب بماء الوجه ولا تصلى الشعور بالشعر»(17).

5 ـ وما رواه علی قال سألته عن امرأة مسملة تمشط العرائس لیس لها معیشة غیر ذلک وقد دخلها ضیق قال: «لا بأس ولکن لا تصل الشعر بالشعر»(18).

6 ـ وما رواه محمّد بن علی بن الحسین قال: قال(علیه السلام): «لا بأس بکسب الماشطة ما لم تشارط، وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غیرها، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة»(19).

7 ـ وما رواه علی بن غراب عن جعفر بن محمّد عن آبائه(علیهم السلام): «لعن رسول الله6 النامصة والمنتمصة والواشرة والمؤتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة»(20).

بناءاً على تفسیره بشخصه (کما مرّ آنفاً).

وجمع منها یدلّ على الکراهة مثل:

8 ـ ما رواه عبدالله بن الحسن قال: سألته عن القرامل قال: وما القرامل قلت: صوف تجعله النساء فی رؤوسهنّ قال: «إذا کان صوفاً فلا بأس وإن کان شعراً فلا خیر فیه من الواصلة والموصولة»(21).

ودلالتها على الکراهة بقرینة قوله: لا خیر فیه.

9 ـ وما رواه ثابت بن سعید قال سئل أبو عبدالله(علیه السلام) عن النساء تجعل فی رؤوسهنّ القرامل قال: «یصلح الصوف وما کان من شعر امرأة لنفسها وکره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غیرها فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا یضرّها»(22).

10 ـ وما رواه سلیمان بن خالد قال قلت له: المرأة تجعل فی رأسها القرامل، قال: «یصلح له الصوف وما کان من شعر المرأة نفسها وکره أن یوصل شعر المرأة من شعر بشعر غیرها، فان وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به»(23).

بل ما ورد فیه العطف على النهی عن الغسل بالخرقة بقرینة اتّحاد السیاق أیضاً ظاهر فیما ذکرنا.

والحاصل أنّ الأحادیث فی کلّ طائفة متظافرة وان کان کلّها أو جلّها ضعافاً بحسب السند، وهذا المقدار یکفی فی الإعتماد على اسنادها، وطریق الجمع ظاهر، وهو الحمل على الکراهة، فلا مجال للحکم بالحرمة إلاّ أن یحمل النهی على خصوص موارد التدلیس، هذا وما قد یتوهّم أنّ لمس شعر الأجنبیة والنظر إلیه غیر جائز ممنوع، لأنّ المعلوم حرمة النظر إلیه أو لمسه إذا کان جزءاً من بدنها، أمّا إذا إنفصل فقد تبدّل الموضوع بموضوع آخر کما هو واضح، ولا مجال للإستصحاب أیضاً، لذلک، وان فرضنا حجیّته فی الشبهات الحکمیة.

الثّانی: قال الشیخ الأعظم(قدس سره): إنّ التدلیس بما ذکرنا إنّما یحصل بمجرّد رغبة الخاطب أو المشتری وإن علما أنّ هذا البیاض والصفاء لیس واقعیاً، بل حدث بواسطة هذه الاُمور، فلا یقال أنّها لیست بتدلیس لعدم خفاء أثرها. ثمّ رتّب على ما أفاده عدّ لبس المرأة الثیاب الملوّنة الموجبة لظهور بیاض البدن منه. انتهى(24).

وأنت خبیر أوّلا: بأنّ لفظ «التدلیس» وإن لم یرد فی روایات الباب إلاّ أنّه بمعنى کتمان العیب، وهو غیر موجود هنا، ولکن قد عرفت أنّ العمدة هی عنوان «الغشّ»، وفسّره أهل اللغة بإظهار خلاف ما أضمره، و «الخدعة» وما هو غیر خالص أو مخالف للنصح.

والظاهر إعتبار جهل المغشوش به، فی مقابل التبیین، مثل ما فی روایة الحلبی قال: لا یصلح له أن یغشّ المسلمین حتّى یبیّنه(25). وقوله(صلى الله علیه وآله وسلم) فی روایة سعد الأسکاف: «ما أراک إلاّ وقد جمعت خیانة وغشّاً للمسلمین»(26). کما سیأتی إن شاء الله فی أحکام الغشّ، فلو علم المشتری بحقیقة الحال لم یشمله.

وثانیاً: إنّه مخالف للسیرة المستمرّة، لأنّا لا نجد أحداً ممّن یخطب من النساء لا تلبس فی تلک الحالة ثیاباً حسنة جمیلة، بل تلبس ما یرغب فیها، بل تتزیّن کثیراً بأنواع الزینة ممّا یعلمها الخاطب والمشتری، ولو قلنا بکون ذلک کلّه تدلیساً لم یستقرّ حجر على حجر (وبیع الأشیاء فی ظروف جمیلة مع عرضها جیّداً معمول بین جمیع العقلاء من غیر نکر، فلیس هذا کلّه تدلیساً وغشّاً ما لم یکن من باب کتمان الواقع).

الثّالث: قد عرفت أنّ البحث هنا لا یختصّ بخصوص عمل المشاطة، بل یعمّ کلّ تدلیس یوجب تضییع حقّ، سواء فی البیع أو الإجارة أو النکاح وغیرها لعموم الأدلّة.

الرّابع: هل یجوز الوشم لما قد یکون فیه من اضرار وإیذاء للکبیر فضلا عن الصغیر؟

والإنصاف أنّ الضرر الیسیر الذی یتحمّل عادةً، کالمشاق الموجودة فی کثیر من المشاغل، لا دلیل على حرمته، نعم إذا کان ضرراً کثیراً، أو انتهى إلى نقص عضو أو شبه ذلک، فانّ ذلک لا یجوز بحکم العقل والنقل، ومنه یعلم حکم وشم الصغار، فانّه جائز إذا کان فیه زینة تعدّ من مصالحهم، وکان الضرر یسیراً، نظیر ثقب اذان الصغیرة وشبهه.

1. الریاض، ج 1، ص 504، من کتاب التجارة.
2. الجواهر، ج 22، ص 113، من کتاب التجارة.
3. جواهر الکلام، ج 22، ص 113.
4. وسائل الشیعة، ج 12، ص 94، الباب 19، من أبواب ما یکتسب به ح 3.
5. المصدر السابق، ص 95، ح 8.
6. وسائل الشیعة، ج 12، ص 94، الباب 19، من أبواب ما یکتسب به، ح 2.
7. المصدر السابق، ح 4.
8. وسائل الشیعة، ج 12، ص 94، الباب 19، من أبواب ما یکتسب به، ح 5.
9. المصدر السابق، ص 95، ح 6.
10. المصدر السابق، ص 93، ح 1.
11. نفس المصدر، الصفحة 95، الحدیث 7.
12. وسائل الشیعة، ج 12، ص 95، ذیل ح 7/19، من أبواب ما یکتسب به.
13. الفقیه، ج 2، ص 78، باب کراهة الوحدة فی السفر، ح 3، بنقل عوالی اللئالی، ج 4، ص 9.
14. وسائل الشیعة، ج 14، ص 136، الباب 101، من أبواب مقدّمات النکاح، ح 4.
15. المصدر السابق، ح 5.
16. المصدر السابق، ص 135، ح 2.
17. وسائل الشیعة، ج 12، ص 94، الباب 19، من أبواب ما یکتسب به، ح 2.
18. المصدر السابق، ح 4.
19. وسائل الشیعة، ج 12، ص 95، الباب 19، من أبواب ما یکتسب به، ح 6.
20. المصدر السابق، ح7.
21. المصدر السابق، ح 5.
22. وسائل الشیعة، ج 14، ص 135، الباب 101، من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.
23. المصدر السابق، ص 136، ح 3.
24. المکاسب المحرّمة، للشیخ الأنصاری(قدس سره)، ص 22.
25. وسائل الشیعة، ج 12، ص 420، الباب 9، من أبواب أحکام العیوب، ح 2.
26. وسائل الشیعة، ج 12، ص 209، الباب 68، من أبواب ما یکتسب به، ح 8.