من المسائل التی احتدمت فیها الآراء مسألة النجوم جوازاً وحرمة.

قال فی القواعد: «والتنجیم حرام، وکذا تعلّم النجوم مع إعتقاد تأثیرها بالإستقلال، أوّلها مدخل فیه» (وذکر قبلها تحریم الکهانة وبعدها تحریم الشعبدة، ولیکن هذا على ذکر منک).

وذکر الفقیه المتتبّع الأجل صاحب مفتاح الکرامة(قدس سره) فی شرح هذا القول کلاماً طویلا هذا ملخصه:

«إختلف العلماء عن قدیم الدهر فی هذه المسألة إختلافاً شدیداً، وهی عامّة البلوى، فوجب تحریرها وتنقیحها، ثمّ نقل عن السیّد ابن طاووس أنّ التنجیم من العلوم المباحة، وأنّ للنجوم علامات ودلالات على الحادثات، لکن یجوز للقادر الحکیم أن یغیّرها بالبرّ والصدقة والدعاء وغیر ذلک من الأسباب، وجوّز تعلیم علم النجوم وتعلّمه والنظر فیه والعمل به إذا لم یعتقد أنّها مؤثّرة، وحمل أخبار النهی والذمّ على ما إذا اعتقد ذلک، وأنکر على علم الهدى تحریم ذلک».

ثمّ ذکر (ابن طاووس(رحمه الله)) لتأیید هذا العلم أسماء جماعة من الشیعة کانوا عارفین به، ثمّ ذکر فی المفتاح أنّ الذی یعرف من کتب الرجال، ومن کلام السیّد المذکور، وکتاب أبی معشر الخراسانی وغیرهم، أنّ جماعة من أصحاب الأئمّة(علیهم السلام) والعلماء کانوا عارفین بالنجوم عاملین به، منهم «عبدالرحمن بن سیّابة»، و «أحمد بن محمّد بن الخالد البرقی» حیث عدّ النجاشی من کتبه «کتاب النجوم» و «محمّد بن أبی عمیر» و «أبو خالد السجستانی» و «محمّد بن مسعود العیاشی» و «علی بن الحسین المسعودی» صاحب «مروج الذهب» الذی هو من أصحابنا، وجماعة آخرون، وحکایته عن «المحقّق الطوسی(رحمه الله)» مشهورة.

ثمّ حکى الجواز عن صاحب الکفایة، وکذا المحقّق الأردبیلی، وصاحب الوافی (قدّس الله أسرارهم جمیعاً) إلى أن قال:

أمّا من أنکر أحکامهم فهم جمهور المسلمین والمحقّقون من المتکلّمین، وممّن ظاهره التحریم الشیخ المفید(رحمه الله) فی کتاب «المقالات» فإنّه أنکر حیاتها وتمییزها، وصرّح علم الهدى(قدس سره) بالتحریم، وقال الشهید(قدس سره) فی «الدروس» ویحرم إعتقاد تأثیر النجوم مستقلّة، أو بالشرکة، والإخبار عن الکائنات بسببها، أمّا لو أخبر بجریان العادة بأنّ الله تعالى یفعل کذا عند کذا لم یحرم، وأمّا علم النجوم فقد حرّمه بعض الأصحاب، ولعلّه لما فیه من التعرّض للمحذور من إعتقاد التأثیر، أو لأنّ أحکامه تخمینیة (انتهى ملخّصاً)(1).

فقد تحصّل من جمیع ذلک وجود الخلاف الوسیع بینهم، ظاهراً، وإن کان یظهر من بعض کلماتهم أنّ النزاع لفظی فی بعض مراحله، فتأمّل.

واللازم التکلّم فیه على مقتضى القواعد أوّلا، ثمّ البحث عن الروایات الخاصّة الواردة فی المسألة ثانیاً، وأنّه هل فیها ما یخصّص أو یقیّد القواعد العامّة، أم تجری على وفقها؟ فنقول ومنه سبحانه نستمدّ التوفیق والعنایة.

لا شکّ فی جواز علم الهیئة وما یتعلّق بمعرفة النجوم والأرض والسموات وحالاتها وما فیها من العجائب، بل هو مأمور به فی کثیر من آیات الذکر الحکیم صریحاً، أو التزاماً.

وکذا لا ریب فی جواز علم النجوم وما فیها من المقارنات والفواصل والأوضاع، کدخول القمر تحت الشعاع وخروجه وسیره فی البروج، وکذا سیر الشمس وأوضاع السیارات السبع وغیرها وما فیها من الإفتراقات، والإتّصالات، والخسوف والکسوف وغیرها، ولا أظن من یحکم بحرمة تعلّم هذه الاُمور.

إنّما الکلام فیما یسمّى عندهم بـ «أحکام النجوم» وهو الحکم بوقوع حوادث کونیة فی المستقبل کالأمطار والخصب والجدب وحوادث إجتماعیة کالحرب والصلح، وشیوع الأمراض أو العافیة، وغلاء الأسعار أو رخصها بسبب الأوضاع النجومیة.

ثمّ اعلم أنّ الحکم بها یتصوّر على وجوه:

1 ـ أن یکون باعتقاد تأثیر الکواکب مستقلا أو جزءاً مؤثراً فی عالم الکون وحیاة البشر، وهذا مبنی على إعتقادهم بقدمها واُلوهیتها.

2 ـ باعتقاد أنّها حیّة مدبّرة للعالم ولو بإذن الله لا مستقلا.

3 ـ أنّها مؤثّرة بالکیفیة، کالحرارة الحاصلة من الشمس المورقة للأشجار.

4 ـ أنّها مؤثّرة بأوضاعها الخاصّة لاقترانها وبعدها.

5 ـ أنّها دلالات وأمارات، أو یقال إنّ عادة الله جرت على خلق کذا عند وضع کذا.

ویمکن تلخیصها فی ثلاث بأن نقول:

الأوّل ـ القول بتأثیرها مستقلا، ولا شکّ أنّه کفر وشرک، ونفی لتأثیر الله فی جمیع الکون، وأنّه ربّ العالمین، وخالق الخلق أجمعین، ومقدّر الأرزاق ومنشىء السحاب وغیر ذلک، وکذا القول بکونها جزء مؤثّر.

الثّانی ـ القول بأنّها مؤثّرة بإذن الله، أمّا لأنّها حیّة شاعرة مأمورة بأمره، کالملائکة المدبّرات أمراً، وأمّا بتأثیرها الطبیعی کما فی جمیع الأسباب الطبیعیة، وتأثیر الشمس فی حیاة النبات والحیوان، وهذا لا یوجب نفی الخالق ولا تدبیره ولا تأثیره فی الکون والحیاة.

نعم هو باطل من جهتین: «أحدهما» عدم الدلیل علیه، وکونها قولا بلا دلیل، واقتفاءاً لما لیس لنا به علم، و «الثانی»: کونها مخالفاً لظاهر الأدلّة السمعیة حیث لا یثبت للنجوم والأفلاک شیئاً من هذه الآثار، لا سیّما الحیاة والشعور وتدبیر الخلق، بل ینسب الخلق والرزق والإماتة والإحیاء إلى الله تعالى، وإن کانت هذه النسبة لا تنافی وجود الأسباب الطبیعیة، لکن لا بمعنى أنّها شاعرة عالمة مدبّرة.

بل یتکلّم عن الأجرام السماویة والنجوم والشمس والقمر کثیراً ویراها من آیات الله، من غیر تعرّض لما زعموه من إرتباط جمیع ما فی العالم السفلی بالعالم العلوی، ولو کان کذلک لوردت الإشارة إلیه فی شیء من هذه الآیات الکثیرة، وسائر الأدلّة السمعیة.

الثّالث ـ کونها أمارات ودلالات أو مقارنات للحوادث، وهذا لیس کفراً ولا شرکاً قطعاً، لعدم قبول تأثیر لها فی هذا العالم السفلی، نعم یشترک مع سابقه فی کونه تخرّصاً على الغیب، واقتفاءاً لما لیس به علم، نعم لو قاله ظنّاً أو احتمالا إذا کانت مبادیه (بادىء الإحتمال) حاصلة، لم یکن به بأس.

هذا، ولیعلم أنّ ما ذکرناه فی الوجه الثانی من عدم کونه کفراً إنّما هو إذا لم یکن الإعتقاد بتأثیرها بحیث ینفی بطلان التأثیر بالبرّ والدعاء وغیر ذلک مما یلزمه إخراجه سبحانه عن سلطانه، بل یعود إلى الوجه الأوّل فی الواقع الذی قد عرفت حاله.

وکذلک إنّما یصحّ ذلک إذا لم یرجع إلى القول بالجبر بأن یکون تأثیرات الکواکب فینا موجباً لإضطرارنا إلى العمل على وفقها (کما یظهر من بعضهم على ما ذکره السیّد الرضی(قدس سره)فیما یأتی من کلامه إن شاء الله).

وکذلک إذا لم ینته إلى دعوى العلم بالغیب الذی یختصّ به سبحانه، فهو عالم الغیب فلا یظهر على غیبه أحداً إلاّ من ارتضى من رسول، فلو لم یکن فیه شیء من هذه الاُمور الثلاثة ولا ما تقدّمه من المفسدتین لم یکن حراماً.

هذا هو مقتضى القواعد، ولکن من العجب حکم بعضهم بکفر المنجّم ولو لم یکن فیه شیء من هذه الإعتقادات.

فقد ذکر شیخنا البهائی(رحمه الله) على ما حکاه عنه فی البحار: «وقد یظهر منها أنّ الإعتقاد بمجرّد التأثیر حرام وکفر وإنّما یجوز مجرّد القول بکونها دلالات وعلامات» انتهى(2).

ولعلّ مراده کونها مؤثّرة لا بإذن الله، ولا یخلو عن بعد، ونقل فی البحار کلاماً عن المحقّق الشیخ على ما قد یظهر منه ذلک أیض(3).

وکذا العلاّمة(قدس سره) فی کتاب «المنتهى» حیث قال «وبالجملة کلّ من یعتقد ربط الحرکات النفسانیة والطبیعیة بالحرکات الفلکیة الکوکبیة فهو کافر ...(4).

ولنعم ما قال السیّد المرتضى(رحمه الله) فی المقام حیث قال فی کلام طویل له ما حاصله:

«إعلم أنّ المنجّمین یذهبون إلى أنّ الکواکب تفعل فی الأرض ومن علیها أفعالا یسندونها إلى طباعها، وما فیهم أحد یذهب إلى أنّ الله تعالى أجرى العادة بأن یفعل عند قرب بعضها من بعض أو بعده أفعالا من غیر أن یکون للکواکب أنفسها تأثیر فی ذلک، ومن ادّعى هذا المذهب الآن منهم فهو قائل بخلاف ما ذهب إلیه قدماؤهم فی ذلک، ومتجمّل بهذا المذهب عند أهل الإسلام، ومتقرّب إلیهم بإظهاره، ولیس هذا بقول لأحد ممّن تقدّم منهم ...»(5).

ومغزاه أنّ قدمائهم کانوا على مذاهب فاسدة، ومسلموهم ربّما لا یکونون کذلک.

إذا عرفت ذلک، فلنعد إلى الروایات الخاصّة وما یستفاد منها، فنقول ومنه سبحانه التوفیق:هناک طائفتان من الروایات:

الطائفة الاُولى تدلّ على لعن المنجّم وکذب أخباره، وکونه کالکاهن والساحر، وعدم جواز تصدیقه فیما یخبر به وما أشبه ذلک، وهی کثیرة منها:

1 ـ ما رواه القاسم بن عبدالرحمن أنّ النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) نهى عن خصال، منها مهر البغی، ومنها النظر فی النجوم(6).

2 ـ وما رواه ظریف بن ناصح عن أبی الحصین قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام)یقول: سئل رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) عن الساعة، فقال: «عند إیمان بالنجوم وتکذیب بالقدر»(7).

3 ـ وما رواه نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «المنجّم ملعون والکاهن ملعون والساحر ملعون ...»(8).

4 ـ وما رواه الصدوق(رحمه الله) قال: وقال(علیه السلام): «المنجّم کالکاهن، والکاهن کالساحر، والساحر کالکافر، والکافر فى النار!»(9).

5 ـ وما رواه الصدوق(رحمه الله) عن أبی جعفر عن آبائه(علیهم السلام) عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) أنّه نهى عن عدّة خصال منها النظر فی النجوم(10).

6 ـ وما رواه هشام بن حکم عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث أنّ زندیقاً قال له: ما تقول فی علم النجوم؟ قال: «هو علم قَلّت منافعه وکثرت مضارّه، لا یدفع به المقدور ولا یتّقى به المحذور، إنّ خبر المنجّم بالبلاء لم ینجه التحرّز من القضاء، وإن خبر هو بخیر لم یستطع تعجیله، وإن حدث بسوء لم یمکنه صرفه، والمنجّم یضادّ الله فى علمه بزعمه أنّه یردّ قضاء الله عن خلقه»(11).

7 ـ وما أرسله المحقّق(رحمه الله) (فی المعتبر) ... قال: قال النبی(صلى الله علیه وآله وسلم): «من صدق کاهناً أو منجّماً فهو کافر بما اُنزل على محمّد(صلى الله علیه وآله وسلم)»(12).

8 ـ وما رواه ابن طاووس(رحمه الله) من کتاب الشیخ الفاضل محمّد بن علی محمّد فی دعاء الإستخارة الذی کان یدعو به الصادق(علیه السلام) «إلى أن قال» «اللهمّ إنّک خلقت أقواماً یلجأون إلى مطالع النجوم لأوقات حرکاتهم وسکونهم وخلقتنى أبرأ إلیک من اللجاء إلیهم...»(13).

9 ـ وما رواه عبدالملک بن أعین قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): إنّی قد اُبتلیت بهذا العلم، فاُرید الحاجة فإذا نظرت إلى الطالع ورأیت الطالع الشرّ جلست ولم أذهب فیها، وإذا رأیت الطالع الخیر ذهبت فی الحاجة، فقال لی: «تقضى؟» قلت: نعم، قال: «احرق کتبک»(14).

10 ـ وما رواه محمّد بن الحسین الرضی الموسوی (فی نهج البلاغة) قال: قال أمیر المؤمنین(علیه السلام) لبعض أصحابه لمّا عزم على المسیر إلى الخوارج، فقال له یاأمیر المؤمنین إن سرت فی هذا الوقت خشیت أن لا تظفر بمرادک من طریق علم النجوم!، قال(علیه السلام): «أتزعم أنّک تهدى إلى الساعة التى من سار فیها إنصرف عنه السوء؟ وتخوّف الساعة التى من سار فیها حاق به الضرّ؟ فمن صدّقک بهذا فقد کذّب القرآن ... أیّها الناس إیّاکم وتعلّم النجوم إلاّ ما یهتدى به فى برّ أو بحر، فإنّها تدعو إلى الکهانة، والکاهن کالساحر، والساحر کالکافر، والکافر فى النار ...»(15).

11 ـ وما رواه المفضّل بن عمر، عن الصادق(علیه السلام) فی حدیث فی قول الله تعالى: (وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَات) إلى أن قال: «وأمّا الکلمات فمنها ما ذکرناه، ومنها المعرفة بقدم باریه وتوحیده وتنزیهه عن التشبیه، حتّى نظر إلى الکواکب والقمر والشمس، وإستدلّ باُفول کلّ واحد منها على حدثه، وبحدثه على محدثه، ثمّ أعلمه عزّوجلّ أنّ الحکم بالنجوم خطاء»(16).

12 ـ وما رواه أبو خالد الکابلی قال: سمعت زین العابدین(علیه السلام) یقول: الذنوب التى تغیّر النعم البغى على الناس «إلى أن قال:» والذنوب التى تظلم الهواء السحر والکهانة والإیمان بالنجوم وتکذیب بالقدر ...»(17).

الطائفة الثّانیة: ما یدلّ على الجواز وأنّه لا یضرّ بالدین، أو أنّ أصل الحساب حقّ، أو أنّه لا یعلمه إلاّ الخواص، وهی روایات منها:

1 ـ ما رواه عبدالرحمن بن سیّابة قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): إنّ الناس یقولون: إنّ النجوم لا یحلّ النظر فیها وهی تعجبنی، فإن کانت تضرّ بدینی فلا حاجة لی فی شیء یضرّ بدینی، وإن کانت لا تضرّ بدینی فوالله إنّی لأشتهیها، وأشتهی النظر فیها.

فقال: «لیس کما یقولون لا تضرّ بدینک، ـ ثمّ قال ـ إنّکم تنظرون فى شىء منها، کثیره لا یدرک وقلیله لا ینتفع به»(18).

2 ـ ما رواه هشام الخفّاف قال: قال لی أبو عبدالله(علیه السلام): «کیف بصرک بالنجوم؟» قال قلت: ما خلّفت بالعراق أبصر بالنجوم منّی!، قال: «کیف دوران الفلک عندکم؟» «إلى أن قال» «ما بال العسکرین یلتقیان فى هذا حاسب وفى هذا حاسب، فیحسب هذا لصاحبه بالظفر، ویحسب هذا لصاحبه بالظفر، ثمّ یلتقیان فیهزم أحدهما الآخر، فأین کانت النجوم؟!» قال: قلت: لا والله لا أعلم ذلک قال: فقال: «صدقت إنّ أصل الحساب حق، ولکن لا یعلم ذلک إلاّ من علم موالید الخلق کلّهم»(19).

3 ـ ما رواه المعلّى بن خنیس قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن النجوم أحقّ هی؟ فقال: «نعم، إنّ الله بعث المشترى إلى الأرض فى صورة رجل فأخذ رجلا من العجم، فعلمه «إلى أن قال» ثمّ أخذ رجلا من الهند فعلمه»، الحدیث(20).

4 ـ وما رواه جمیل بن صالح عمّن أخبره عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سئل عن النجوم قال: «ما یعلمها إلاّ أهل بیت من العرب وأهل بیت من الهند»(21).

5 ـ وما رواه محمّد بن بسّام قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «قوم یقولون النجوم أصحّ من الرؤیا وذلک هو، کانت صحیحة حین لم ترد الشمس على یوشع بن نون، وعلى أمیر المؤمنین(علیه السلام) فلمّا ردّ الله عزّوجلّ الشمس علیهما ضلّ فیها علماء النجوم فمنهم مصیب ومخطىء»(22).

ویظهر من غیر واحد منها حکمهم(علیهم السلام) ببعض أحکام النجوم، مثل کراهة التزویج والقمر فی العقرب وغیرها مثل:

1 ـ ما رواه إبراهیم بن محمّد بن حمران عن أبیه عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «من تزوّج امرأة والقمر فى العقرب لم یر الحسنى»(23).

2 ـ قال: وروى إنّه یکره التزویج فی محاقّ الشهر(24).

3 ـ وما رواه علی بن محمّد العسکری عن آبائه(علیهم السلام) فی حدیث قال: «من تزوّج والقمر فى العقرب لم یر الحسنى». وقال: «من تزوّج فى محاق الشهر فلیسلم لسقط الولد»(25).

4 ـ  وما رواه محمّد بن حمران عن أبیه عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «من سافر أو تزوج و القمر فی العقرب لم یری الحسنی»(26).

والقول بأنّ ذلک مثل کراهة الصلاة فی أماکن مخصوصة عجیب، فانّ الظاهر منها دلالة هذا الوضع الفلکی على عدم الظفر بالمطلوب، لا سیّما مع کون هذا أمر مرکوزاً فی أذهانهم من ربط الفلکیات بالحوادث السفلیة، فهذا إمضاء له فی الجملة(27).

والجمع بینها لا یخفى على الخبیر بعد الإشارات الکثیرة الواردة فیها، فانّ الذمّ واللعن فیها إنّما هو على الإعتقاد بتأثیرها الإستقلالی، أو ما یکون التفویض والإخبار بالغیوب والإستغناء عن الله، والغفلة عن المحو والإثبات، وعدم تأثیر الدعاء والتوسل، وکونها قولا بغیر علم، وما دلّ على الجواز إنّما هو فیما خلا عن جمیع ذلک کما لا یخفى على من تدبّرها، وهناک قرائن اُخرى على هذا الجمع:

الأوّل ـ قوله «عند إیمان بالنجوم» و «تکذیب بالقدر» کما جاء فی الأحادیث التالیة:

1 ـ ما رواه أبو الحصین قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: سئل رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)عن الساعة فقال: «عند إیمان بالنجوم وتکذیب بالقدر»(28).

یعنی هذا مذموم منهی عنه.

2 ـ ما رواه أبو خالد الکابلی عن زین العابدین(علیه السلام) وقد سبق ذکره(29).

الثّانی ـ عطف المنجّم على الکاهن فی روایة (7/24) أو تشبیهه بالکاهن (8/24) أو أنّ من صدق کاهناً أو منجّماً فهو کافر (11/24 من ج12) التی مرّت علیک قریباً.

أو أنّ التنجیم یدعو إلى الکهانة (8/14 من المجلّد 8 من الوسائل).

والکهانة هی الإخبار عن الغیب والحوادث المستقبلة بزعم أنّ له تابعاً من الجنّ.

وکذا عطفه على العرّاف الذی هو أیضاً کالکاهن إلاّ أنّ إخباره بالمغیبات إنّما هو بإدّعائه معرفة أسباب الاُمور.

الثّالث ـ قوله فمن صدقک بهذا فقد کذّب القرآن واستغنى عن الإستعانة بالله فی نیل المحبوب ... وأن یولیک الحمد دون ربّه (8/14 من أبواب آداب السفر ج8 من الوسائل ص271).

الرابع ـ وقوله تقضی؟ فی روایة عبدالملک بن أعین (1/14 ج8 من أبواب آداب السفر من الوسائل) الظاهر فی أنّه إن لم یغضّ بتّاً بل کان على سبیل الإحتمال أو شبه ذلک لم یضرّه.

الخامس ـ تعلّم جماعة من علماء الشیعة من المحدّثین وغیرهم علم النجوم، وتبحّرهم فیها أیضاً، وهم کثیر قد عرفت أسماء بعضهم فی کلام ابن طاووس.

والحاصل: إنّه لو لم یکن فیه الإعتقادات الفاسدة والآثار المحرّمة التی عرفت الإشارة إلیها، ولم یخبر بها عن جزم، ولم یکن مقدّمة لحرام آخر، لما منع منه مانع، ویجوز تعلیمه وتعلّمه والنظر فیه، والله العالم بحقائق الاُمور.

بقى هنا شیء: إنّ هناک علوماً اُخر تسمّى بـ «العلوم الغریبة» یستند إلیها فی کشف المغیبات والأسرار، وکذا «التنویم المغناطیسی» وما أشبه ذلک، والظاهر أنّها مشترکة مع التنجیم فی کثیر من مفاسده وملاکاته، فهی أیضاً محرّمة إذا کان الإخبار فیها بعنوان الجزم أو الإستقلال، أو على وجه ینکر قضاء الله ومشیّته، وعدم تأثیر الدعاء، وکشف أسرار الناس، والإطلاع على أسرارهم، ودعوى علم الغیب، فهی مشترکة مع الکهانة والنجوم وعمل العرّاف، ویستفاد من حرمتها بلا إشکال للتعلیلات الواردة فی الأدلّة الکثیرة أو ما یشبه التعلیل.

نعم إذا خلت عن جمیع ذلک لم یبعد جوازها.

ومن الجدیر بالذکر أنّ أمثال هذه الاُمور، أعنی الحکم بالنجوم والکهانة والعلوم الغریبة، قلیل فی عصرنا لا یرغب إلیها إلاّ ضعاف النفوس، المائلون إلى الخرافات، ولعلّه لظهور کذب کثیر من المدّعین لذلک، وبطلان أقوالهم.

ولا ینافی ذلک کونها علوم حقّة موجودة عند أهلها، فتدبّر جیّداً.

1. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 74.
2. بحار الأنوار، ج 55، ص 291.
3. المصدر السابق.
4. المصدر السابق، ص 290.
5. المصدر السابق، ج 55، ص 282.
6. وسائل الشیعة، ج 12، ص 103، الباب 24، من أبواب ما یکتسب به، ح 5.
7. المصدر السابق، ح 6.
8. المصدر السابق، ح7 و8.
9. المصدر السابق، ص 104.
10. المصدر السابق، ح 9.
11. المصدر السابق، ح 10.
12. وسائل الشیعة، ج 12، ص 103، الباب 24، من أبواب ما یکتسب به، ح 11.
13. المصدر السابق، ح 12.
14. وسائل الشیعة، ج 8، ص 268، الباب 14، من أبواب آداب السفر إلى الحجّ، ح 1.
15. المصدر السابق، ص 271، ح 8.
16. المصدر السابق، ص 270، ح 5.
17. وسائل الشیعة، ج 8، ص 270، الباب 14، من أبواب آداب السفر إلى الحجّ، ح 6.
18. وسائل الشیعة، ج 12، ص 101، الباب 24، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
19. المصدر السابق، ص 102، ح 2.
20. المصدر السابق، ح 3.
21. المصدر السابق، ص 103، ح 4.
22. وسائل الشیعة، ج 8، ص 271، الباب 14، من أبواب آداب السفر، ح 9.
23. وسائل الشیعة، ج 14، ص 80، الباب 54، من أبواب مقدّمات النکاح، الأحادیث 1 و2 و3.
24. المصدر السابق.
25. المصدر السابق.
26. وسائل الشیعة، ج 8، ص 266، الباب 11، من أبواب آداب السفر، ح 1.
27. وقد عقد العلاّمة المجلسی(قدس سره) باباً فی ج 55 من البحار (السماء والعالم) أورد فیها أکثر من ثمانین روایة تنقسم کما ذکرنا طریق الجمع واحد.
28. وسائل الشیعة، ج 12، ص 103، الباب 24، من أبواب ما یکتسب به، ح 6.
29. وسائل الشیعة، ج 8، ص 270، الباب 14، من أبواب آداب السفر إلى الحجّ، ح 6.