قبل الخوض فی هذا البحث لابدّ من ذکر مقدّمة وهی:

المشهور تقسیم العناوین إلى قسمین: 1ـ «عناوین قصدیة» لا تحصل إلاّ بالقصد، کالتعظیم والإهانة، 2ـ «عناوین غیر قصدیة» کالضرب والزنا وقتل النفس وأمثال ذلک. ولکن لابدّ أن یعلم أنّ القصد فی العناوین القصدیة قد یکون قهریاً لا یمکن عدمه، فمن سبّ غیره فی مجمع من الناس فقد أهانه، ولا ینفکّ عن هذا قصدها، کما أنّ القصد فی العناوین الغیر قصدیة دائماً قهری، فمن یضرب غیره بالسیاط لا یمکنه عدم قصده، وسیأتی أنّ حکم الإعانة ـ لو قلنا بأنّها من العناوین القصدیة ـ أیضاً فی کثیر من مصادیقها کذلک، فمن أعطى سوطاً لظالم عند إرادته ضرب المظلوم فقد أعانه، ولا ینفک ذلک عن هذا القصد حتّى لو أراد فصله عنه.

إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ الأقوال هنا کثیرة:

1 ـ ما عن الأکثر من أنّ الإعانة هی إیجاد مقدّمة من مقدّمات فعل الغیر، مع العلم بکونها مقدّمته، ولو لم یقصد حصول الفعل من غیره.

2 ـ ما عن المحقّق الثانی(رحمه الله) أنّ الإعانة هی ذلک مع قصد الفعل من الغیر کمن یعطی العنب لیعمل خمر(1).

3 ـ ما عن بعض آخر من إعتبار وجود الفعل المعان علیه خارجاً، مضافاً إلى ما ذکر.

4 ـ المدار على وقوع الفعل المعان علیه فی الخارج وعدمه کما إختاره بعض أکابر العصر(2).

5 ـ لا یعتبر شیء خاصّ فیها، بل المدار فی کلّ مقام على الصدق العرفی والمقامات مختلفة.

6 ـ قد یفرّق بین المقدّمات القریبة والبعیدة، فتصدق فی الاُولى دون الثانیة.

7 ـ وقد یفرّق بین المقدّمة التی فائدتها منحصرة عرفاً فی المعان علیه، کإعطاء العصا إلى الضارب عند إرادة الضرب، وبین ما لیس کذلک، کبیع العنب ممّن یعمله خمراً (کما ذکره الشیخ فی بعض کلماته)(3).

8 ـ ویمکن الفرق بین ما فیه القصد فهو حرام قطعاً، وما لیس فیه فهو یدور مدار الصدق عرفاً. فهذه إحتمالات ثمانیة فی تفسیر معنى «الإعانة».

أمّا القول بأنّه یدور مدار الصدق عرفاً، فهو فی الواقع فرار عن تعیین الضابطة، لأنّ للعرف فی هذه الاُمور ضوابط لابدّ من إستخراجها ولا تکون بغیر ضابطة والحقّ فی المقام یظهر بعد ذکر اُمور:

الأوّل ـ إنّ الإعانة من العناوین القصدیة، ولکن قد یحصل القصد قهراً کما عرفت آنفاً، فمن أعطى العصا إلى الظالم عند إرادة الظلم یعدّ معیناً لظلمه، وقصده قهری، والظاهر أنّ بیع العنب ممّن یعلم أنّه یصنعه خمراً أیضاً کذلک، فلا ینفک عن قصد الإعانة، والقصد فیه قهری.

الثّانی ـ لابدّ فی صدق عنوان الإعانة أن یکون مقدّمة قریبة، فمن أعطى عنباً لغیره یعلم أنّه یزرع حبّاته ثمّ یأخذ عنبها فیبیعها ممّن یعمله خمراً، یشکل صدق الإعانة علیه لا سیّما إذا کثرت الوسائط.

الثّالث ـ إذا لم یتحقّق المعان علیه لم یکن هنا إلاّ تجرّیاً، لعدم تحقّق إثم حتّى یکون فعله إعانة علیه، کما هو ظاهر.

الرّابع ـ إذا لم یکن بصدد إیجاد مقدّمة لفعل غیره، لکن حصل من فعله ما ینتفع به فی مقصده، کالتاجر الذی یتّجر، ولکن الظالم العشّار یأخذ منه العشور ویصرفه فی المظالم، فهو لا یفعل شیئاً إلاّ لنفسه، ولکن الظالم ینتفع بفعله بعد ذلک، وهذا بخلاف ما إذا باعه العنب وجعله تحت یده. والمعتبر فی صدق الإعانة هذه الاُمور الأربعة: القصد، وجعل مقدّمة تحت إختیار غیره، وکونها قریبة، ووقوع المعان علیه.

والدلیل على إعتبار الأوّل لیس من ناحیة کون الإعانة أمراً قصدیاً، بل من جهة ظهور نسبة کلّ فعل إختیاری إلى فاعله أنّه صدر بقصده، وأمّا إعتبار المقدّمیة فهو واضح لا ریب فیه، وأمّا کونها قریبة فلصحّة سلب هذا العنوان عن المقدّمات البعیدة، وإلاّ لزم العلم الإجمالی بحرمة بعض أفعالنا دائماً، لکونها بالواسطة إعانة لبعض المظالم فتأمّل.

وکذلک فیما لو لم یقع المعان علیه، فیکون عدم صدق عنوان الإعانة من الواضحات.

وما فی کلام بعض الأکابر من عدم إعتبار القصد، لإستعماله کثیراً فیما لیس فیه قصد مثل قوله تعالى: (وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ)(4) وأنّ المراد بالصبر هو الصوم(5)، وقوله: «من أکل الطین فمات فقد أعان على نفسه»(6)، وقوله «من تبسّم فى وجه مبدع فقد أعان على هدم الإسلام»(7) وقول القائل «سرت فى الماء وأعاننى على السیر»، وأشباه ذلک من الروایات والعبارات العرفیة، ممنوع.

والإنصاف أنّ شیئاً من ذلک لا یدلّ على مقصوده ...

أمّا الإستعانة بالصبر والصلاة فهی أمر مطلوب، أی استمدّوا منهما على حلّ مشاکلکم، لا أنّ کلّ صلاة بنفسها تکون عوناً من دون قصد إلى هذا العنوان، ولذلک ورد فی الحدیث فی ذیل هذه الآیة أنّ علی(علیه السلام) إذا ورد علیه أمر مهمّ توضّأ وصلّى رکعتین(8)، أی کان من نیّته هناک الإستمداد منها لحلّ مشاکله.

أمّا صدق الإعانة فی أکل الطین فإنّما هو بعد العلم بهذا الحدیث ومحتواه کما إذا قال: هذا صدیقی فمن أکرمه فقد أکرمنی ـ أی بعد علمکم بذلک ـ ومثله الوعید بالعذاب لفعل بعض المحرّمات فی مقام بیان حکمه.

وأمّا التبسّم فی وجوه المبدعین مع العلم بکونه کذلک وکون التبسّم تقویة لهم، فهو لا ینفکّ عن قصد الإعانة على هدم الإسلام، فالقصد فیه أیضاً قهری.

أمّا إسناد الإعانة إلى الماء والریح، فهو مجاز، لعدم قصده لهما، ولکن الکلام فیما إذا أسند إلى عاقل ... وکذا أشباهه، وإستعماله فی غیر ما ذکرنا أحیاناً لا ینافی کونه مجازاً.

والعجب من بعض الأفاضل حیث صرّح بصدق عنوان الإعانة فی التاجر الذی یؤخذ منه العشور مع أنّ عدم عدّه من المعین للظلمة بمکان من الوضوح، فتلخّص من جمیع ذلک حدود هذا العنوان وضابطته والحمد لله.

1. جامع المقاصد، ج 4، ص 18، من ج المطبوع حدیثاً.
2. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 176.
3. المکاسب للشیخ الأنصاری(قدس سره)،ص 17.
4. سورة البقرة، الآیة 45 (عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی قول الله عزّوجلّ، (وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ ...) قال: «الصبر الصیام...» (تفسیر البرهان، ج 1، ص 94، ح 3).
5. تفسیر البهان، الجلّد 1، ص 94، ح 3.
6. الکافی، ج 6، ص 266.
7. مستدرک الوسائل، ج 12، ص 32، الباب 37، من أبواب الأمر بالمعروف، ح 12، (من الطبع ح).
8. متن ح: عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: «کان علی(علیه السلام) إذا أهاله شیء فزیح، قام إلى الصلاة ثمّ تلا هذه الآیة (وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ)» (تفسیر البرهان، ج 1، ص 94، ح 2).