هذا ولکن حکى فی الجواهر عن شرح اُستاذه (کاشف الغطاء) «انّ ما کان فی یده من المظالم وتلف لا یلحقه حکم الدیون فی التقدیم على الوصایا والمواریث لعدم إنصراف الدَّین إلیه، وان کان منه، وبقاء عموم الوصیّة والمواریث على حالها، والسیرة المأخوذة یداً بید من بدء الإسلام إلى یومنا هذا، فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف أخرجت من الثلث»(1).

ولم یحک مثل هذا الکلام عن غیره، وعلى کلّ حال فهو ضعیف جدّاً کما ذکره جمع من الأکابر والمحقّقین.

وأمّا ما استدلّ به على مراده من الإنصراف والسیرة، فیرد على الأوّل أنّه ممنوع جدّاً، لعموم قوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة یُوصِین بِهَا أَوْ دَیْن)(2) وکذا سائر العمومات والإطلاقات، ولا نرى أیّ فرق بینه وبین سائر الدیون، ولو جاز إستثناء الظلمة من هذا الحکم جاز إستثناؤهم من سائر الأحکام أیضاً.

وأمّا السیرة، فهی وان کانت کذلک فی الجملة، إلاّ أنّ من المقطوع کونها سیرة الذین لا یبالون فی دَینهم، وأمّا المبالون والمتّقون فسیرتهم إجتناب هذه الأموال المحرّمة التی تعلّق بها حقّ الغیر.

والعمدة أنّ ورثتهم فی الغالب من أشباههم، وهذا هو السرّ فی جریان سیرتهم علیه.

وبالجملة لو لم تصدر هذه الفتوى من هذا الفقیه الکبیر لم یکن مجال للبحث فیها.

1. جواهر الکلام، ج 22، ص 179.
2. سورة النساء، الآیة 12.