وهی السعی بین شخصین أو قومین ونقل حدیث بعض إلى بعض بقصد الإفساد والشرّ، وحرمتها مجمع علیها بین علماء الإسلام، بل ادّعی ضرورة الدین علیها.

وإستدلّ لها مضافاً إلى ما ذکر، بآیات من الذکر الحکیم:

منها قوله تعالى: (الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ)(1).

ومثلها فی سورة الرعد(2).

وما قد یقال: إنّها تختصّ بموارد أمر فیها بالوصل، والنمام لم یؤمر بالصلة بین الناس، ممنوع، بأنّ کلّ مسلم مأمور بهذا الأمر والإعتصام بحبل الله وعدم التفرّق.

ویدلّ على المقصود ذیل الآیة أیضاً، وهو قوله (وَیُفْسِدُونَ فِى الاَْرْضِ...)والنمّام مفسد فی الأرض، وعدم شمول هذا العنوان له إلاّ إذا کان هناک فساد کبیر لا یضرّ بالمقصود بعد إمکان إلغاء الخصوصیة، فتأمّل.

وإستدلّ أیضاً کما فی الجواهر بقوله تعالى: (وَالْفِتْنَةُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ)(3).

هذا ولکن الإنصاف أنّ الفتنة التی هی أکبر من القتل لیست مجرّد الفتنة بین شخصین کما هو ظاهر، فهی أخصّ من المدّعى، ویشهد له صدر الآیة وذیلها (یَسْأَ لُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَال فِیهِ ...).

ویدلّ علیه من السنّة روایات کثیرة بما تکون متواترة (رواها الوسائل فی الباب 164 من أحکام العشرة) وإلیک بعض تلک الروایات:

1 ـ ما رواه عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «ألا اُنبئکم بشرارکم؟» قالوا بلى یارسول الله! قال: «المشّاؤون بالنمیمة، المفرّقون بین الأحبّة، الباغون للبراء المعایب»(4).

2 ـ ما رواه محمّد بن قیس عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «الجنّة محرّمة على القتّاتین المشّائین بالنمیمة»(5).

3 ـ ما رواه أبو الحسن الاصفهانی عمّن ذکره عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال  أمیر المؤمنین(علیه السلام): «شرارکم المشّاؤون بالنمیمة، المفرّقون بین الأحبّة، المبتغون للبراء المعایب»(6).

4 ـ ما رواه علی بن غالب البصری عن رجل عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا یدخل الجنّة سفّاک الدم، ولا مدمن الخمر، ولا مشّاء بنمیمة»(7).

5 ـ ما رواه علی بن جعفر عن أبی الحسن موسى(علیه السلام) قال: «حرمت الجنّة على ثلاثة: النمّام، والمدمن الخمر، والدیّوث، وهو الفاجر»(8).

وقد مرّ فی أبواب السحر أنّ من أکبر السحر النمیمة، کما مرّ أنّه منه حکماً وتأثیراً، لا موضوعاً.

ویدلّ علیه من العقل أنّها من أظهر مصادیق الظلم، فتتمّ الأدلّة الأربعة على تحریمها.

هذا وینطبق علیها کثیراً عناوین محرّمة اُخرى، کإفشاء سرّ المؤمن أو غیبته، وإغراء الغیر به، وغیر ذلک، فیشتدّ حرمتها بذلک.

بقی هنا شیء، وهو أنّها قد تباح بل قد تجب إذا کان لإیقاع الفتنة بین المشرکین، وإعزاز المؤمنین ونصرهم علیهم، إلاّ أن یقال إنّ المدار على المؤمن کما فی أحکام الغیبة وغیرها، فتدبّر.

1. سورة البقرة، الآیة 27.
2. سورة الرعد، الآیة 25.
3. سورة البقرة، الآیة 217.
4. وسائل الشیعة، ج 8، ص 616، الباب 164، من أبواب أحکام العشرة، ح 1.
5. المصدر السابق، ص 617، ح 2.
6. المصدر السابق، ح 3.
7. وسائل الشیعة، ج 8، ص 618، الباب 164، من أبواب أحکام العشرة، ح 7.
8. المصدر السابق، ح 9.