الذی صرّح به غیر واحد من الأکابر إعتبار کونها صورة إنسان أو حیوان عرفاً، ولا یقدح فیها نقص بعض الأجزاء إذا صدقت علیها الصورة عرفاً، لا ما إذا صوّر نصف حیوان أو بعض أعضائه، هذا ولکن یمکن أن یقال: إنّ إطلاقات حرمة التصویر والتمثال توجب القول بحرمة الجمیع لدخولها فی قوله «من مثّل مثالا»، اللهمّ إلاّ أن یقال بتقیید هذه المطلقات بقوله(علیه السلام) فی صحیحة محمّد بن مسلم: «لا بأس ما لم یکن شیئاً من الحیوان»(1) فإنّ الحیوان غیر صادق على رأسه أو نصف بدنه.
والحقّ جواز الناقص بحسب مقتضى الأصل، وما دلّ على قطع رؤوسها مؤیّد للمقصود، وکذلک ما دلّ على کسرها، فانّ الکسر شامل لقطعه نصفین أیضاً فتأمّل، هذا ولکن تصویر شیء من الحیوان على أقسام:
الف) أن یکون الموجود شیئاً منه، والباقی مقدرة الوجود، کتصویر إنسان جالس، أو من ینظر من وراء الجدار، أو الراکب أو المغتسل فی الماء، والظاهر صدقه علیه فیحرم.
ب) أن یصوّر شیئاً ویرید تصویر الباقیى، فمن حین یأخذ فی التصویر هو مرتکب الحرام إلى أن یفراغ، وتوهّم کون الحرام أمراً بسیطاً یحصل بآخر جزء منه، والباقی مقدّمة له من عجائب الکلام، بل التصویر هو المجموع من حیث المجموع بلا إشکال.
نعم لو لم یلحقه الباقی کان من قبیل التجرّی، ولیس من هذه الجهة فرق بین فعل الواجب والحرام، فمن یشرّع فی الصلاة فهو مشغول بالواجب من أوّل أمره، وکذلک فی المحرّمات.
ج) إذا أراد النصف مثلا، ثمّ بدا له الإتمام، فالظاهر أنّ الأوّل غیر حرام، والباقی متّصف بالحرمة، لإنبساط الحکم على المجموع.
د) إذا إشترک جماعة فی تصویر، فهم مشترکون فی فعل الحرام، وهو الصورة، غایة الأمر أنّ الحرمة تتوقّف على إکمال الصورة بحیث یصدق علیه حیوان عرفاً، وإلاّ کان تجرّیاً، وإذا حصلت الصورة حصل الحرام بفعل الجمیع، وتوهّم إنصراف الأدلّة إلى کون فعل کلّ واحد صورة مستقلّة کما ترى، بل الظاهر منها أنّها مبغوضة للشارع کیفما حصلت من المکلّفین.
وما قد یقال إنّه لا یعدّ عمل کلّ واحد منهم مصداق الصورة ـ لما مرّ من عدم صدق هذا العنوان على البعض ـ صحیح إذا جمدنا على الألفاظ ، ولکن فی هذه الموارد یستفاد من الأدلّة مبغوضیة وجود العمل فی الخارج، سواء کان بفعل واحد، أو متعدّد، وکذا ما أشبهه من القتل والجرح والإفساد والغیبة والظلم وإشاعة الفحشاء وأمثال ذلک إذا حصلت بفعل جماعة.
هذا مضافاً إلى إطلاق بعض روایاته کما فی النهی عن تزویق البیوت، أو النقش على الخاتم، أو النهی عن التماثیل أو غیرها، أو عذاب المصوّرین لصدق عنوان المصوّرین على الجمیع، فتدبّر.
أضف إلى ذلک ما ورد فی نفی کون عمل الشیاطین تصویر ذوات الأرواح فی قصّة سلیمان(علیه السلام) مع أنّ الظاهر إشتراکهم فی العمل، وبالجملة لا ینبغی الشکّ فی فهم العموم من الأدلّة فی المقام وأمثاله، کما هو کذلک فی الواجبات والمستحبّات أیضاً، کبناء المساجد وإنقاذ نفس المؤمن وغیرهما بإشتراک جماعة.
هـ ـ هل اللازم أن یکون لذات الصورة وجود عینی خارجی؟ فلو صنع تمثالا لحیوان أو إنسان لا یوجد له شبیه ولا نظیر، ذا رؤوس واضحة متعدّدة، وقوائم مختلفة، وغیر ذلک، فالظاهر کما إختاره السیّد المحقّق الیزدی(قدس سره) فی حواشیه على المتاجر الحرمة، لإطلاق الأدلّة، والقول بإنصرافها إلى الموجود فی الخارج لا وجه له، لا سیّما بعد کون هذه الاُمور فی التماثیل کثیرة جدّاً، مضافاً إلى الحکمة التی عرفتها، بل الأصنام کثیراً ما تصوّر على صورة غیر معهودة فی الخارج، لجلب النفوس البسیطة الجاهلة إلیها، ومن هنا یعلم الحال فی حکم تصویر الملائکة والجنّ والشیاطین، وإن وقع الکلام فیه بین الأعلام، وذکر فی الجواهر إلحاق الملک والجنّ بذلک(2) وحکى عن بعض الأساطین فی شرحه على القواعد، وقیل بالجواز، وربّما یستظهر من کلام المحقّق الأردبیلی(قدس سره) حیث قیّد الحرمة بکون الحیوان ذی ظلّ، بحیث إذا وقع علیه ضوء حصل له ظلّ، والملک والجنّ لا ظلّ لهما (انتهى).
والظاهر أنّ التقیید بالظلّ مستفاد من إنصراف إطلاق الحیوان فی الروایات إلى الحیوان المادیة المعروفة.
ولیس منشأ الحکم فی المسألة کیفیة الجمع بین مفهوم صحیحة محمّد بن مسلم «لا بأس ما لم یکن شىء من الحیوان»(3) وخبر تحف العقول «ما لم یکن مثل الروحانى»(4) کما توهّمه بعض الأعاظم، لضعف الثانی سنداً، مضافاً إلى أنّ الظاهر أنّ المراد منهما واحد، وکذلک لیس منشاؤه کون الجنّ والملک جسماً أو مجرّداً محضاً، وإنحصار المجرّد عن المادّة بالله تعالى أو عدم إنحصاره.
کذلک لیس المنشأ کون الحیوان فی الروایات بمعناه المعروف، أو بمعنى صاحب الحیاة حتّى یشمل الجنّ والملک، لأنّ الظاهر منها هو الأوّل.
بل العمدة فی هذا الحکم أنّ المتعارف فی تصویر الجنّ والملک تصویرهما بصورة الإنسان أو الحیوان أو شیء مرکّب منهما، وقد عرفت أنّه لا یعتبر کون نوع الحیوان أو الإنسان المصوّر موجوداً فی الخارج، وهذا هو الدلیل على المقصود، ولذا لو صوّر الملک والجنّ على غیر هذه الصور فلا دلیل على الحرمة، کما إذا صوّرهما بصورة سحاب، أو ریح عاصف، أو موجود خیالی لا یشبه شیئاً من الحیوان الموجود أو المتوهّم، فتدبّر جیّداً.
و ـ قد وقع الکلام بینهم فی جواز التصویر أو فعل المجسّمات بالآلات الحدیثة للتصویر کالکامرات وشبهها، فقد صرّح المحقّق الیزدی(قدس سره) فی عبارة قصیرة له فی المقام بأنّها غیر جائزة(5).
ولکن الأکثر على الجواز بالنسبة إلى التصاویر المأخوذة بها، وهل هم قائلون بذلک فی المجسّمات أیضاً أم لا؟ کجعل الجصّ وشبهه فی القوالب لخلق المجسّمات؟ لا یبعد ذلک، وما ذکر لخروجها عن أدلّة الحرمة امران:
أوّلها ـ إنّ التصویر الحدیث لیس إیجاداً للصورة المحرّمة، وإنّما هو أخذ للظلّ، وإبقاء له بواسطة المواد الکیماویة، فإنّ الإنسان إذا وقف أمام آلة التصویر کان حائلا بینها وبین النور، فینعکس ظلّه عبر عدسة الآلة على الأفلام ویثبت علیه بواسطة المواد الکیمیاویة، فیکون صورة لذی ظلّ، وأین هذا من التصویر المحرّم (هکذا ذکره فی مصباح الفقاهة)، ثمّ قاسه بوضع شیء من الأدویة على الجدران أو الأجسام الصیقلیة لتثبت فیها الأظلال والصور المرتسمة، بل قاسه على ما اشتهر من إنطباع صور الأشیاء فی شجرة الجوز فی بعض الأحیان، ولا یُحتمل أن یتفوّه أحد بحرمة الوقوف فی مقابلها فی ذلک الوقت(6).
ثانیها ـ ما ذکره بعض الأعلام من أنّ الظاهر من الأدلّة هو تصویر الصورة کما کانت فی عصر صدور الروایات بالمباشرة، فلا یشمل إیجادها تسبیباً بالآلات الحدیثة، أو بجعل الجصّ وغیره فی القوالب إلاّ بضرب من المجاز والتأویل!.
والقول بالغاء الخصوصیة، أو شمول بعض الإطلاقات له کقوله «من مثّل مثالا» الظاهر فی إیجاده بأی نحو کان، لا خصوص تصویره ـ ممنوع، لأنّ الأوّل لا دلیل علیه، والثانی ظاهر فی تمثیلها بقدرته(7).
لکن یمکن الجواب عن الأوّل بأنّ هذه تدقیقات عقلیّة فی مسألة عرفیة، بل الظاهر من کلّ عنوان إیجاد الفعل، سواء کان مستقلا أو بواسطة الآلة، ومن المعلوم تغییر الآلات دائماً بمرور الأزمنة ومضی الأعصار، فالأمر بالإسراج تارةً یمتثل بجعل الدهن فی القارورة، وجعل فتیلة علیه، وإشعالها بوسیلة الزناد، وقد یکون بالضغط على زرّ الکهرباء، وکذلک نسج الثیاب قد یکون بالید واُخرى بالمکائن، ونحوهما کنس الدار فقد یکون بالید، وقد یکون بالمکنسة الکهربائیة، إلى غیر ذلک من الأمثلة، ولا فرق فی صدق هذه العناوین على جمیع ذلک.
والتصویر أیضاً من هذا القبیل، فقد یکون بالأقلام، واُخرى بالأفلام وإنعکاس الظلّ بواسطة المواد الکیمیائیة، فهذه کلّها أسباب والنتیجة واحدة، فکما أنّ النسّاج والکنّاس صادق على الجمیع، فکذا المصوّر، ولذا یطلق على الجمیع لفظ الصورة والمصوّر فی عصرنا.
وأمّا النقض بوضع شیء من المواد الکیمیاویة على الجدران بحیث تنطبع علیها صور المارّة، فهو أیضاً قابل للقبول، ونلتزم به إذا کان الواضع بصدد أخذ الصور من أوّل الأمر.
وأمّا المقابلة لشجرة الجوز لو لم یکن اُسطورة من الأساطیر، فالآخذ للصورة هو شجرة الجوز، والإنسان معدّ له، فالقیاس مع الفارق.
ویجاب عن الثانی بأنّ إعتبار المباشرة بالید فی المعنى الحقیقی وعدم صدقه مع التسبّب ممنوع أشدّ المنع، کما یعلم بملاحظة غیرها من الأفعال کالخیاطة والغسل والکنس والطبخ ودقّ الدقیق وبناء البیوت إلى غیر ذلک من أصناف الأعمال التی تصدق بالمباشرة أو بالمکائن وهی کثیرة غایة الکثرة.
هذا کلّه مضافاً إلى ما عرفت من الحکمة العامّة لهذا الحکم، فإنّها جاریة فی الجمیع على نحو واحد، أضف إلى ذلک أنّ السؤال أو الجواب فی غیر واحد من روایات الباب وقع عن نفس التماثیل الذی یکون مرجعه إلى إیجادها، وهو أعمّ، اللهمّ إلاّ أن یدّعی أنّ المقدّر خصوص تصویرها مباشرةً، وهو کما ترى.
وعلى کلّ حال، فالظاهر أنّ التصویر وأمثال هذا التعبیر عامّ یشمل الجمیع، ولا أثر لطرق الإیجاد وانحائه فیه.
فبحسب ظاهر الأدلّة لا محیص عمّا ذکره المحقّق الیزدی(قدس سره) من الحرمة، إلاّ أن یتوصّل بأحد أمرین:
أوّلهما: عدم الدلیل على الحرمة فی التصویر غیر المجسّم کما مرّ تفصیله ودلیله، فیبقى إیجاد المجسّمات بالمکائن على حرمته.
ثانیهما: دعوى إنصراف الإطلاقات عن مثل التصویر بالکامیرات، وإن کان الصدق العرفی ثابتاً، فانّ الإنصراف یکون بعد قبول الصدق عرفاً، ولا سیّما بملاحظة الحکمة التی عرفتها من محو آثار الأصنام، وکذا الحکمة التی ذکرها بعض من نفى التشبّه بالخالق تعالى، فیبقى الإشکال فی إیجاد المجسّمات بمثل القوالب، ولا یبعد حرمتها، وهذا الفرق لا یخلو عن إشکال، والعمدة هو الوجه الأوّل.
ز ـ هل یجوز إقتناء هذه الصور المجسّمة وغیرها وکذلک بیعها وإستعمالها، أو لا یجوز؟
قال فی الجواهر: أمّا بیعها وإقتنائها وإستعمالها والإنتفاع بها والنظر إلیها ونحو ذلک فالأصل والعمومات والإطلاقات تقتضی جوازه ...، مع إنّا لم نجد من أفتى بذلک (الحرمة) عدا ما یحکى عن المحقّق الأردبیلی(قدس سره) من حرمة الإبقاء ویمکن دعوى الإجماع على خلافه!(8).
قال المحقّق الأردبیلی(قدس سره) فیما حکى من شرح إرشاده: «إنّ المستفاد من الأخبار الصحیحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصور» (انتهى)(9).
وهذا مخالف لما حکاه فی الجواهر منه(10) ولعلّه حکاه من مبحث آخر منه، فالأوّل فی مبحث لباس المصلّی، والثانی فی کتاب البیع، وإستظهر الشیخ الأعظم(قدس سره) من بعض کلمات القدماء کالمفید(رحمه الله) فی «المقنعة» حرمة بیع التماثیل وإبتیاعها.
وعلى کلّ حال، فالعمدة هنا الروایات الواردة فی المسألة، فقد إستدلّ منها ومن غیرها للحرمة باُمور:
الأوّل ـ الظاهر من حرمة عمل شیء مبغوضیة وجود المعمول إبتداءاً وإستدامة، وإن شئت قلت: حرمة إیجاد الشیء إنّما هو بإعتبار حرمة منافعها وإقتنائها، وما أورد علیه الشیخ الأعظم(قدس سره) من إنکار هذا الظهور، بل إستظهر منه حرمة مجرّد الإیجاد، قابل للمنع، فإنّ الحکمة فیه إن کان محو آثار الأصنام فهو موجود، وإن کانت التشبّه بالخالق ـ وإن عرفت الإشکال فیه ـ فهو أیضاً ثابت، وإن شئت قلت: الإیجاد طریق إلى وجود الشیء، ولا موضوعیة له، فکما أنّه یفهم من تحریم صنع الخمر أو الصلیب والصنم وآلات القمار حرمة حفظها، بل یعلم وجوب محوها وإفنائها، فکذا فیما نحن فیه، اللهمّ إلاّ أن یقال إنّ العلّة هناک معلومة، وهنا غیر معلومة، ومجرّد الحکمة لا تکفی فی إثبات الحکم.
الثانی ـ الإیجاد والوجود شیء واحد، وإنّما یختلف بالإعتبار، ویرد علیه أنّ الوجود بمعناه المصدری متّحد مع الإیجاد، ولکن الکلام هنا بمعنى اسم المصدر ومحصول العمل، لا المعنى المصدری حتّى یقال باتّحاده مع الإیجاد.
الثالث ـ ما دلّ على النهی أو نفی البأس عن نفس التماثیل مثل:
ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن تماثیل الشجر والشمس والقمر، فقال: «لا بأس ما لم یکن شیئاً من الحیوان»(11).
وما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) أتانی جبرئیل فقال: «یامحمّد إنّ ربّک ینهى عن التماثیل»(12).
بناءاً على إنصراف النهی إلى الإنتفاع بمنافعها أو إقتنائها، لا عن تصویرها فقط.
الرابع: ما دلّ على أمره(صلى الله علیه وآله وسلم) بمحو هذه الصور أو کسرها، مثل ما رواه ابن قدّاح عن أبی عبدالله(علیه السلام)(13) وما رواه السکونی عن أبی عبدالله(علیه السلام) وقد مرّ ذکرهما.
فانّ ظاهره حرمة إبقائها، وسیأتی الکلام فیه.
الخامس: ما دلّ على نفی کون تماثیل الحیوان ممّا أراده سلیمان من الجنّ، مثل ما رواه أبو العبّاس عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی قول الله عزّوجلّ (یَعْمَلُونَ لَهُ مَا یَشَاءُ مِنْ مَّحَارِیبَ وَتَمَاثِیلَ) فقال: «والله ما هى تماثیل الرجال والنساء ولکنّها الشجر وشبهه»(14).
وروایة اُخرى له عن الباقر(علیه السلام)(15)، فإنّها ظاهرة فی کون إبقائها حراماً ولا تناسب مکانة سلیمان نبی الله(علیه السلام).
السادس: ما دلّ على جواز إقتنائها بشرط تغییر رؤوسها، مثل:
1 ـ ما رواه زرارة بن أعین عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «لا بأس بأن یکون التماثیل فى البیوت إذا غیّرت رؤوسها منها».
2 ـ وعن زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «لا بأس بأن یکون التماثیل فى البیوت إذا غیّرت رؤوسها منها وترک ما سوى ذلک»(16).
3 ـ وما رواه الحلبی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: ربّما قمت اُصلّی وبین یدی وسادة فیها تماثیل طائر، فجعلت علیه ثوباً وقال: «وقد اُهدیت إلیّ طنفسة من الشام علیها تماثیل طائر، فأمرت به فغیّر رأسه فجعل کهیئة الشجر»(17).
4 ـ وما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن مسجد یکون فیه تصاویر وتماثیل یصلّى فیه؟ فقال: «تکسر رؤوس التماثیل وتلطّخ رؤوس التصاویر
ویصلّى فیه ولا بأس». قال: وسألت عن الخاتم یکون فیه نقش تماثیل سبع أو طیر، یصلّى فیه؟ قال: «لا بأس»(18) إلى غیر ذلک ممّا فی معناه.
السابع: ما دلّ على عدم صلاحیة اللعب بها، مثل ما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسى(علیه السلام) أنّه سأل أباه(علیه السلام) عن التماثیل، فقال: «لا یصلح أن یلعب بها»(19).
وما رواه عن مثنّى رفعه قال: التماثیل لا یصلح أن یلعب به(20).
الثامن: ما دلّ على عدم دخول الملائکة بیتاً فیه صورة إنسان وشبهه مثل:
1 ـ ما رواه محمّد بن مروان عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «إنّ جبرئیل أتانى فقال: إنّا معاشر الملائکة لا ندخل بیتاً فیه کلب ولا تمثال جسد ولا إناء یبال فیه»(21).
2 ـ وما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: إنّ جبرئیل(علیه السلام) قال: «إنّا لا ندخل بیتاً فیه صورة ولا کلب، یعنى صورة إنسان ولا بیتاً فیه تماثیل»(22).
3 ـ وما رواه عمرو بن خالد عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: قال جبرئیل(علیه السلام): «یارسول الله إنّا لا ندخل بیتاً فیه صورة إنسان، ولا بیتاً یبال فیه، ولا بیتاً فیه کلب»(23).
4 ـ وما رواه محمّد بن علی بن الحسین قال: قال الصادق(علیه السلام): «لا یصلّى فى الدار فیها کلب إلاّ أن یکون کلب الصید، وأغلقت دونه باباً فلا بأس، فانّ الملائکة لا تدخل بیتاً فیه کلب ولا بیتاً فیه تماثیل ولا بیتاً فیه بول مجموع فى آنیة»(24).
5 ـ وما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام): إنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) قال: إنّ جبرئیل(علیه السلام) قال: «إنّا لا ندخل بیتاً فیه کلب، ولا بیتاً فیه صورة إنسان، ولا بیتاً فیه تمثال»(25).
6 ـ ما رواه عبدالله بن یحیى الکندی عن أبیه عن علی(علیه السلام) عن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)(فی حدیث): إنّ جبرئیل قال: «إنّا لا ندخل بیتاً فیه کلب، ولا جنب، ولا تمثال یوطأ»(26).
التاسع: ما دلّ على أنّ علی(علیه السلام) کان یکره الصورة فی البیوت، مثل ما رواه حاتم بن إسماعیل عن جعفر عن أبیه: أنّ علیاً کان یکره الصورة فی البیوت(27).
بضمیمة ما دلّ على أنّه(علیه السلام) لم یکن یکره الحلال، کما جاء فی الحدیث(28).
العاشر: ما ورد فی روایة تحف العقول الذی هو کضابطة عقلیة للمحرّمات فی باب الصنائع حیث قال(علیه السلام):
وذلک إنّما حرّم الله الصناعة التی هی حرام کلّها التی یجیء منها الفساد محضاً ...(29).
فقسّم الصنائع على ثلاثة أقسام: وحکم بحرمة ما یجیء منه الفساد محضاً، وهو القسم الثالث منها.
هذا غایة ما یمکن أن یقال فی بیان حرمة الإقتناء، والأحسن من الکلّ هو الأوّل، وبیانه بتوضیح آخر: إنّ الظاهر من دلیل حرمة إیجاد مصنوع، حرمة وجوده، لا أن یکون للإیجاد موضوعیة، کما هو کذلک فی غیره من أشباهه، مثل إیجاد آلات القمار واللهو وهیاکل العبادة وغیر ذلک، بل لم نجد مورداً یکون إیجاد الشیء حراماً ووجوده حلالا، بل هذا ممّا یستغربه العرف فی محاوراتهم، لا أقول بینهما ملازمة عقلیة، بل أقول ملازمة ظاهرة عرفیة، ویؤیّده روایة تحف العقول التی تشتمل على دلیل عرفی عقلائی یؤیّد ما ذکرنا، وبالجملة التفکیک بین الأمرین فی أذهان أهل العرف مشکل جدّاً، والملازمة بینهما قویّة عندهم، فلا معدّل عنه إلاّ بدلیل قوی، وستعرف أنّ إثبات الدلیل على التفکیک بینهما لا یخلو عن الإشکال، أمّا غیره فیمکن الجواب عنه غالباً.
أمّا وحدة الوجود والإیجاد فقد عرفت الجواب عنه، وإنّ الکلام إنّما هو فی الوجود بمعنى اسم المصدر لا بمعناه المصدری، والشبهة نشأت من هنا.
أمّا صحیحة محمّد بن مسلم وشبهها فقد اُجیب عنها بأنّ النهی إنّما هو ممّا کان مرکوزاً فی الأذهان من عمل التصویر لا عن حکم الإقتناء.
هذا ولکن یمکن المنع عن هذه الدعوى، بل الوارد فی کثیر من روایات الباب السؤال والجواب عن نفس التماثیل، فهو أیضاً یمکن أن یکون دلیل المنع.
أمّا عن الرابع فبحمله على الکراهة بقرینة الأمر بقتل الکلاب، وفی بعض روایاته الأمر بتسویة القبور، وهو أیضاً غیر واجب.
ویمکن أیضاً أن یقال إنّ ذلک فیما کان مظنّة للعبادة کما یظهر من ذکر القبور فی بعضها.
أمّا عن الخامس فبأنّ الظاهر رجوع الإنکار إلى إذن سلیمان(علیه السلام) أو تقریره لعملهم.
أمّا عن السادس فبأنّه لا دلالة فیها على الوجوب کما لا یخفى.
أمّا عن السابع فبأنّها أیضاً ظاهرة فی الکراهة، لما ورد فیها من التعبیر بعدم الصلاحیة.
أمّا الثامن فهو أیضاً کذلک، بقرائن فیها کعطف وجود آنیة البول أو الجنب علیه.
أمّا التاسع فبأنّ المراد منه المباح متساوی الطرفین، لأنّه کان یکره المکروه قطعاً.
وأمّا العاشر فلضعف السند، وقد أورد على دلالته أیضاً تارةً بأنّ حرمة إیجاد شیء غیر ملازم لحرمة آثاره، کحرمة الزنا مع عدم حرمة حفظ المتولّد منه.
واُخرى بأنّه کثیراً ما تترتّب على المنافع المحلّلة من التعلیم والتعلّم وحفظ صور بعض الأعاظم.
وکلا الإیرادین ممنوعان، أمّا الثانی بأنّ ظاهر حدیث تحف العقول حرمة الإنتفاع بأمثال ذلک، وما ذکر إجتهاد فی مقابل النصّ، وأعجب منه الأوّل فانّه قیاس مع الفارق جدّاً، لإحترام النفوس وعدم إحترام النقوش، فمحصّل ما ذکرنا أنّ کثیراً من هذه الأدلّة وان کان قابل الدفع، لکن یبقى بعضها غیر قابلة له، کالدلیل الأوّل، ویؤیّده الأخیر، وظاهر صحیحة محمّد بن مسلم أیضاً السؤال عن نفس التماثیل، إلاّ أن یقال ثبوت البأس أعمّ من الحرمة، وکذا یؤیّده الحکمة لهذا الحکم، سواء کان المنع عن عبادة الأصنام کما هو الظاهر أو غیره.
هذا من ناحیة، ومن ناحیة اُخرى هناک روایات کثیرة دالّة على الجواز، أو الکراهة، تعارض ما سبق من أدلّة الحرمة، وهی طوائف کثیرة:
الاولى: منها ما دلّ على جواز إبقاء التماثیل إذا غطّیت عند الصلاة إذا کانت بحذاء المصلّى، لا ما إذا کانت عن یمینه أو یساره أو خلفه مثل:
1 ـ محمّد بن مسلم قال قلت لأبی جعفر(علیه السلام): اُصلّی والتماثیل قدّامی وأنا أنظر إلیها؟ قال: «لا، اطرح علیها ثوباً ولا بأس بها إذا کانت عن یمینک أو شمالک أو خلفک أو تحت رجلک أو فوق رأسک، وإن کانت فى القبلة فالق علیها ثوباً وصلّ»(30).
2 ـ وما رواه الحلبی قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام) ربّما قمت فاُصلّی وبین یدی الوسادة وفیها تماثیل الطیر فجعلت علیها ثوب(31).
3 ـ وما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهم(علیهما السلام) عن التماثیل فی البیت فقال: «لا بأس إذا کانت عن یمینک وعن شمالک وعن خلفک أو تحت رجلک، وإن کانت فى القبلة فالق علیها ثوباً»(32).
4 ـ ما رواه لیث المرادی إنّه سأل أبا عبدالله(علیه السلام) عن الوسائد تکون فی البیت فیها التماثیل عن یمین أو شمال؟ فقال: «لا بأس به ما لم یکن تجاه القبلة، وإن کان شىء منها بین یدیک ممّا یلى القبلة فغطّه وصلّ»، قال: وسئل عن التماثیل تکون فی البساط لها عینان وأنت تصلّی، فقال: «إن کان لها عین واحدة فلا بأس، وإن کان لها عینان وأنت تصلّى فلا»(33).
5 ـ ما رواه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «لا بأس بالتماثیل أن تکون عن یمینک وعن شمالک وخلفک وتحت رجلک (رجلیک) وإن کانت فى القبلة فالق علیها ثوباً إذا صلّیت»(34).
وبعض هذه الروایات وإن کانت ظاهرة فی النقوش، ولکن بعضها مطلقة یشتمل الصور، وهی دلیل على جواز إقتنائها، بل بیعها وشرائها وسائر التصرّفات فیها بالملازمة العرفیة.
الثّانیة: ما دلّ على جواز ما توطأ منها وتهان به، ولا تعظّم، مثل ما رواه محمّد بن مسلم (7/32) وروایة اُخرى له (11/32) وقد مرّ ذکرهما، أضف إلیهما ما یلی:
1 ـ وما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال سألته عن الوسادة والبساط یکون فیه التماثیل، فقال: «لا بأس به یکون فى البیت، قلت التماثیل، فقال کلّ شىء یوطأ فلا بأس به»(35).
2 ـ وما رواه یحیى الکندی عن أبیه، وکان صاحب مطهرة أمیر المؤمنین(علیه السلام)، قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) قال جبرئیل: «إنّا لا ندخل بیتاً فیه تمثالا لا یوطأ»(36).
3 ـ وما رواه عبدالله بن المغیرة قال: سمعت الرض(علیه السلام) یقول: قال قائل لأبی جعفر(علیه السلام): یجلس الرجل على بساط فیه تماثیل؟ فقال: «الأعاجم تعظّمه، وانّا لنمتهنه!»(37).
الثّالثة: ما دلّ على جواز ما إذا کان بعین واحدة ممّا یصدق التمثال، فإنّ مجرّد قلع عین منها لا یضرّ بصدقه مثل:
1 ـ ما رواه ابن أبی عمیر عن بعض أصحابه، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی التمثال یکون فی البساط فتقع عینک علیه وأنت تصلّی، قال: «إن کان بعین واحد فلا بأس، وإن کان له عینان فلا»(38).
2 ـ وما رواه لیث المرادی وقد مرّ ذکره (8/32).
3 ـ ومرسلة الصدوق(رحمه الله) قال: قال الصادق(علیه السلام): «لا بأس بالصلاة وأنت تنظر إلى التصاویر إذا کانت بعین واحدة»(39).
4 ـ وما رواه ابن أبی عمیر رفعه قال: «لا بأس بالصلاة والتصاویر تنظر إلیه إذا کانت بعین واحدة»(40).
ولعلّها من مصادیق ما یکون موهوناً فیما إذا قلعت إحدى عینیه عمداً، وإلاّ فلا نفهم سرّه، ویشهد له ما سیأتی فی الطائفة الرابعة.
الرّابعة: ما دلّ على المنع عن الصلاة إلاّ إذا قطع رؤوسها، أو مواراتها، وظاهرها جواز الإقتناء لولا أمر الصلاة، مثل ما رواه:
1 ـ علی بن جعفر عن أبی الحسن(علیه السلام) قال: سألته عن الدار والحجرة فیها التماثیل أیصلّى فیها؟ فقال: «لا تصلّ فیها وفیها شىء یستقبلک إلاّ أن لا تجد بدّاً فتقطع رؤوسها، وإلاّ فلا تصلّ فیها»(41).
2 ـ وما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن مسجد یکون فیه تصاویر و تماثیل یصلّی فیه؟ فقال: « تکسر رؤوس التماثیل و تلطّخ رؤوس التصاویر و لا بأس».قال:و سألته عن الخاتم یکون فیه نقش تماثیل سبع أو طیر یصلّی فیه؟قال: « لا بأس»(42).
3 ـ ما رواه علی بن جعفر عن أخیه(علیه السلام) قال سألته عن البیت فیه صورة سمکة أو طیر أو شبهها یعبث به أهل البیت هل تصلح الصلاة فیه؟ فقال: «لا حتّى یقطع رأسه منه ویفسده، وإن کان قد صلّى فلیست علیه إعادة»(43).
4 ـ علی بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) وسألته عن رجل کان فی بیته تماثیل أو فی ستر ولم یعلم بها وهو یصلّی فی ذلک البیت ثمّ علم، ما علیه؟ فقال: «لیس علیه فیما لا یعلم شىء، فإذا علم فلینزع الستر ولیکسر رؤوس التماثیل»(44).
5 ـ علی بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: وسألته عن الخاتم یکون فیه نقش تماثیل سبع أو طیر یصلّی فیه؟ قال: «لا بأس»(45).
6 ـ ما رواه عمّار عن أبی عبدالله(علیه السلام) (فی حدیث) عن الثواب یکون فی علمه مثال طیر أو غیر ذلک أیصلّی فیه؟ قال: «لا»، وعن الرجل یلبس الخاتم فیه نقش مثال الطیر أو غیر
ذلک قال: «لا تجوز الصلاة فیة»(46).
7 ـ ما رواه حمّاد بن عثمان قال سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الدراهم السود فیها التماثیل أیصلّی الرجل وهی معه؟ فقال: «لا بأس بذلک إذا کانت مواراةً»(47).
بل یدلّ الأخیر على جواز الصلاة بلا تغییر مع الکراهة، فهذه دلیل على جواز إقتنائها مع قطع النظر عن الصلاة.
الخامسة: ما دلّ على جوازها بدون قید، أو إذا کانت للنساء، مثل:
1 ـ محمّد بن مسلم عن أبی جعفر قال: قال له رجل رحمک الله ما هذه التماثیل التی أراها فی بیوتکم؟ فقال: «هذا للنساء أو بیوت النساء»(48).
2 ـ وما رواه علی بن جعفر عن أخیه وقد مرّ ذکره آنف(49).
فانّه لم ینه عن العبث واللعب بها.
إلى غیر ذلک ممّا أورده فی الوسائل وهی کثیرة.
وقد تلخّص من جمیع ما ذکرنا أنّ الأحادیث الواردة فی المسألة إثباتاً ونفیاً وجوازاً ومنعاً کثیرة جدّاً، أوردها المحدّث الحرّ العاملی فی سبعة أبواب (الباب 45 من أبواب لباس المصلّی، والباب 46 منها، والباب 32 من أبواب مکان المصلّی، والباب 33 منها، والباب 3 من أبواب المساکن، والباب 4 منه، والباب 94 من أبواب ما یکتسب به) ویستفاد من ضمّ بعضها إلى بعض وتفسیر بعضها ببعض اُمور:
«أوّلها»: إنّ الإقتناء وسائر الإنتفاعات جائزة فی النقوش والصور قطعاً وفی المجسّمة بحسب إطلاق غیر واحد منها.
ثانیها: إنّ وجودها فی البیت مکروه، إمّا مطلقاً کما هو ظاهر غیر واحد منها، ممّا یدلّ على عدم دخول الملائکة فی هذه البیوت، أو لخصوص الصلاة، ولا منافاة بینهما، فیکون الأوّل مکروهاً، والثانی أشدّ کراهة، والوجه فیه لیس إلاّ التشبّه بعبدة الأصنام، لمناسبة الحکم والموضوع، وأمّا التشبّه بالخالق بمجرّد التصویر فلا معنى له، مضافاً إلى أنّه غیر قبیح کما عرفت.
ثالثها: تزول الکراهة بإهانتها، ومن طرق الإهانة کونها تحت الأقدام وکذلک تزول بکسر رؤوسها أو قلع عین واحدة منها لا أقل، أو تغطّیها للصلاة، أو کونها خلف المصلّی أو على یمینه أو یساره.
رابعها: لازمها جواز بیع الوسائد والفرش وأشباهها المشتملة على هذه الصور وشرائها وغیر ذلک من وجوه الإنتقال کما هو ظاهر.
خامسها: الجمع بینها وبین ما دلّ على تحریم إیجادها مطلقاً، أو المجسّمة منها یقتضی التفکیک بین الإیجاد ووجودها بقاءاً، أو التصرّف فی أدلّة التحریم بأجمعها وحملها على کراهة شدیدة، أو حملها على موارد یکون مقدّمة أو مظنّة لعبادتها، أو اغراءاً بعبادة الأصنام، وحیث انّ التفکیک بین الإیجاد والوجود مشکل جدّاً، ولا یرى له فی الشرع مثل ولا نظیر، فالجمع الثانی ـ أی الحمل على الکراهة الشدیدة أولى، فلا یبقى للحرمة مجال إلاّ فی موارد خاصّة جزئیة (والله العالم بحقائق الاُمور).
فتحصّل إنّه لا دلیل على حرمة إیجاد الصور المجسّمة أیضاً إلاّ فی موارد خاصّة.
بقی هنا شیء: وهو أنّه یظهر ممّا ذکرنا حال «الصور المتحرّکة فی الأفلام» وشبهها، فلو قلنا بحرمة التصویر مطلقاً، فهی أیضاً محرّمة إیجاداً، إمّا الإقتناء والإنتفاع بها بما هو معمول فی الأفلام، فلا دلیل على حرمته ما لم یکن فیه جهة اُخرى من جهات الحرمة، مثل کونها منشاءاً للفساد، أو إذاعة لسرّ المؤمن أو غیر ذلک.
وما فیها من صور النساء غیر المحارم فان کانت مغریة وباعثة على الفساد (کما هو الغالب فیها) فهی محرّمة من هذا الباب، وإن لم تکن کذلک فلا دلیل على حرمتها، لأنّها لا تندرج تحت أدلّة النظر إلى الأجنبیة، لأنّها صورتها لا نفسها، حتّى أنّه لا یمکن قیاسها على الصورة المنطبعة فی المرآة، لأنّ المرآة لا صورة فیها، بل هی إنعکاس النور من الشخص على المرآة، فالنظر فی الواقع إلى نفس الشخص الخارجی، بخلاف الأفلام.
وإن أبیت عن هذه الدقّة، وقُلت أنّها غیر عرفیّة، فلا أقل من إمکان الغاء الخصوصیة من النظر إلى الشخص بالنسبة إلى المرآة دون الصور الموجودة فی الأفلام وشبهها، نعم لو کانت صورة امرأة مؤمنة غیر متبرّجة قد یقال بحرمة النظر إلیها من باب الهتک وإفشاء السرّ، ولیس ببعید «فتدبّر».
1. وسائل الشیعة، ج 3، ص 563، الباب 3، من أبواب أحکام المساکن، ح 17.
2. الجواهر، ج 22، ص 43.
3. وسائل الشیعة، ج 3، ص 563، الباب 3، من أبواب أحکام المساکن، ح 17.
4. وسائل الشیعة، ج 12، ص 56، الباب 2، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
5. حاشیة المکاسب السیّد الیزدی، ص 17، ج 1.
6. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 233، (بتصرّف یسیر فی العبارة).
7. المکاسب المحرّمة، ج 1، ص 177.
8. جواهر الکلام، ج 22، ص 44.
9. جواهر الکلام، ج 22، ص 44.
10. المصدر السابق، ج 22، ص 44، (کتاب التجارة).
11. وسائل الشیعة، ج 12، ص 220، الباب 94، من أبواب ما یکتسب به، ح 3.
12. وسائل الشیعة، ج 3، ص 562، الباب 3، من أبواب أحکام المساکن، ح 11.
13. المصدر السابق، ح 7.
14. وسائل الشیعة، ج 12، ص 220، الباب 94، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
15. وسائل الشیعة، ج 3، ص 562، الباب 3، من أبواب أحکام المساکن، ح 6.
16. المصدر السابق، ص 564، الباب 4، ح 3.
17. المصدر السابق، ص 565، ح 7.
18. وسائل الشیعة، ج 3، ص 463، الباب 32، من أبواب مکان المصلّی، ح 10.
19. المصدر السابق، ص 563، الباب 3، من أبواب أحکام المساکن، ح 15.
20. المصدر السابق، ح 16.
21. المصدر السابق، ص 464، الباب 33، من أبواب مکان المصلّی، ح 1.
22. المصدر السابق، ص 465، ح 2.
23. المصدر السابق، ح 3.
24. المصدر السابق، ح 4.
25. المصدر السابق، ح 5.
26. وسائل الشیعة، ج 3، ص 465، الباب 33، من أبواب مکان المصلّی، ح 6.
27. المصدر السابق، ص 563، الباب 3، من أبواب أحکام المساکن، ح 14.
28. وسائل الشیعة، ج 12، ص 447، الباب 15، من أبواب الربا، ح 1.
29. المصدر السابق، ص 57، الباب 2، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
30. وسائل الشیعة، ج 3، ص 461، الباب 32، من أبواب مکان المصلّی، ح 1.
31. المصدر السابق، ح 2.
32. المصدر السابق، ص 462، ح 4.
33. المصدر السابق، ص 463، ح 8.
34. المصدر السابق، ح 11.
35. وسائل الشیعة، ج 3، ص 564، الباب 4، من أبواب المساکن، ح 2.
36. المصدر السابق، ح 5.
37. المصدر السابق، ح 1.
38. وسائل الشیعة، ج 3، ص 462، الباب 32، من أبواب مکان المصلّی، ح 6.
39. المصدر السابق، ص 463، ح 9.
40. المصدر السابق، ص 464، ح 13.
41. وسائل الشیعة، ج 3، ص 462، الباب 32، من أبواب مکان المصلّی، ح 5.
42. المصدر السابق، ص 463، ح 10.
43. المصدر السابق، ح 12.
44. المصدر السابق، ص 321، الباب 45، من أبواب لباس المصلّی، ح 20.
45. المصدر السابق، ح 23.
46. وسائل الشیعة، ج 3، ص 320، الباب 45، من أبواب لباس المصلّی، ح 15.
47. المصدر السابق، ص 319، ح 8.
48. المصدر السابق، ص 564، الباب 4، من أبواب أحکام المساکن، ح 6.
49. المصدر السابق، ص 464، الباب 32، من أبواب مکان المصلّی، ح 12.
