1 ـ ذکر بعض الأعلام أنّ المحدّث الکاشانی لم ینکر حرمة الغناء مطلقاً، بل قسّمه إلى قسمین: قسم محرّم، وهو ما إشتمل على مقارنات محرّمة، فإذا قارنه ذلک کان نفس الغناء أیضاً محرّماً، ولذا حرّم أخذ الاُجرة علیه حینئذ، وقسّم محلّل وهو ما خلا عن ذلک، فلیس ما ذکره مخالفاً للإجماع حتّى یقابل بالطعن والنسبة إلى الأراجیف(1).
والإنصاف أنّ ما أفاده لا أثر له فی کون کلامه مخالفاً لما ذکره عامّة الأصحاب، فإنّ ظاهر کلامهم أو صریحه حرمته، وإن خلا عن کلّ محرّم، نعم طریق الجواب لا سیّما فی قبال علماء الدین لابدّ أن یکون بالحکمة والموعظة الحسنة وبالتی هی أحسن.
2 ـ قد ظهر ممّا ذکرنا حال «النشید» (سرود) المعمول الیوم وما یجری فی مجالس العزاء والمواکب الحسینیة(علیه السلام) وأنّها لیست من ألحان أهل الفسوق غالباً وکذا الهوسات، وما یشجّع الجیش فی المیدان، فهی محلّلة بحسب الأصل، نعم لو وجد فیها بعض ما یختصّ بأهل الفسوق فهو حرام، وکذا الکلام فی «النوح والنیاحة» لعدم صدق ما ذکر علیها إلاّ أحیاناً کما هو ظاهر.
3 ـ لا یخفى أنّ الغناء یتفاوت بتفاوت العرف والعادات، فربّ صوت بین قوم من مصادیقه، ولا یعدّ بین أقوام آخرین منها، بل قد یتفاوت بالأزمنة، فما یکون عندنا غناءاً، ربّما لم یکن غناءاً عند بعض الماضین وبالعکس، کما یترآءى ذلک بین المسلمین وغیرهم وبین العرب والعجم.
ومنه یعلم إنّما ذکره بعض الأعلام فی مکاسبه من أنّ الألحان المتداولة الیوم المسمّى بالتصنیف لیست من مصادیق الغناء، وهو عجیب، بل هو القدر المتیقّن منه، ولعلّه حیث لم یر فی کثیرها مدّ الصوت أو الترجیع لم یعدّه من الغناء، وقد عرفت أنّ المدّ أو الترجیع غیر معتبر فی مفهومه، والطرب الحاصل منه أکثر من غیره قطعاً، والعمدة کونه من ألحان أهل الفسوق والعصیان.
1. المکاسب المحرّمة، ج 1، ص 210.
