در این آیه حکم غنائم بنى نضیر را بیان مى کند، ودر عین حال روشنگریک قانون کلى در زمینه تمام غنائمى است که بدون دردسر وزحمت ورنج عائدجامعه اسلامى مى شود که ازآن در فقه اسلامى به عنوان «فَیْىء» یاد شده است.

مى فرماید: «وآنچه را خدا از آنان ]=یهود[ به رسولش باز گردانده (وبخشیده) چیزى است که شما براى به دست آوردن آن (زحمتى نکشیدید) نه اسبى تاختید، ونه شترى» (وَمـا اَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِه مِنْهُمْ فَما اَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْل وَلا رِکاب).

سپس مى افزاید: چنان نیست که پیروزیها همیشه نتیجه جنگهاى شماباشد، «ولى خداوند رسولان خود را بر هرکس بخواهد مسلّط مى سازد، وخدا برهمه چیز تواناست» (وَلکِنَّ اللهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ یَشاءُ وَاللهُ عَلى کُلِّ شَىْءقَدیرٌ).

آرى! پیروزى بر دشمن سرسخت ونیرومندى همچون یهود بنى نضیر با امدادهاى غیبى خداوند صورت گرفت، تا بدانید خداوند بر همه چیز قادر است، اینجاست که مسلمانان مى توانند در چنین میدانهائى هم درس معرفة الله بیاموزند، وهم نشانه هاى حقانیت پیامبر(صلى الله علیه وآله)را ببینند، وهم برنامه اخلاص واتکاء به ذات پاک خدا را در تمام مسیر راهشان یاد گیرند.

(آیه 7) این آیه مصرف «فیئ» را که در آیه قبل آمده است به وضوح بیان مى کند وبه صورت یک قاعده کلى مى فرماید: «آنچه را خداوند از اهلاین آبادیها به رسولش باز گرداند، از آنِ خدا، ورسول، وخویشاوندان او ویتیمان ومستمندان ودر راه ماندگان است» (مـا اَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِه مِنْ اَهْلِ الْقُرى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبى وَالْیَتامى وَالْمَساکینِ وَابْنِ السَّبیلِ).

یعنى; این همانند غنائم جنگهاى مسلحانه نیست که تنها یک پنجم آن در اختیار پیامبر(صلى الله علیه وآله)وسایر نیازمندان قرار گیرد، وچهار پنجم از آن جنگجویان باشد.

ونیز اگر در آیه قبل گفته شد که تمام آن متعلق به رسول خداست مفهومش این نیست که تمام آن را در مصارف شخصى صرف مى کند، بلکه چون رئیس حکومت اسلامى، ومخصوصاً مدافع وحافظ حقوق نیازمندان است قسمت عمده را در مورد آنها مصرف مى کند.

پس این مصارف ششگانه ذکر اولویتهائى است که پیامبر(صلى الله علیه وآله)در مورد اموالى که در اختیار دارد باید رعایت کند، وبه تعبیر دیگر پیغمبراکرم(صلى الله علیه وآله)این همه ثروت را براى شخص خودش نمى خواهد بلکه به عنوان رهبر ورئیس حکومت اسلامى در هر موردى لازم است مصرف مى کند.

این نکته نیز قابل توجه است که این حق بعد از پیامبر(صلى الله علیه وآله)به امامان معصوم(علیهم السلام)وبعد از آنها به نواب آنها یعنى مجتهدان جامع الشرایط مى رسد، چرا که احکام اسلام تعطیل بردار نیست، وحکومت اسلامى از مهمترین مسائلىاست که مسلمانان با آن سر وکار دارند وقسمتى از پایه هاى این حکومتبر مسائل اقتصادى نهاده شده است وبخشى از مسائل اقتصادى اصیل اسلامى همینهاست.

سپس به فلسفه این تقسیم حساب شده پرداخته، مى افزاید: این به خاطر آن است «تا (این اموال عظیم) در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد» ونیازمندان از آن محروم نشوند! (کَیْلا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الاَْغْنِیاءِ مِنْکُمْ).

این آیه یک اصل اساسى را در اقتصاد اسلامى بازگو مى کند وآن این که جهت گیرى اقتصاد اسلامى چنین است که در عین احترام به «مالکیت خصوصى» برنامه را طورى تنظیم کرده که اموال وثروتها متمرکز در دست گروهى محدود نشود که پیوسته در میان آنها دست به دست بگردد.

ودر پایان آیه مى فرماید: «آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگیرید (واجرا کنید) وآنچه نهى کرده خوددارى نمائید; واز (مخالفت) خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است» (وَمـا آتیکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمـا نَهیکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ شَدیدُ الْعِقابِ).

این جمله هرچند در ماجراى غنائم بنى نضیر نازل شده، ولى محتواى آن یک حکم عمومى در تمام زمینه ها وبرنامه هاى زندگى مسلمانهاست، وسند روشنى است براى حجت بودن سنت پیامبر(صلى الله علیه وآله)وبر طبق این اصل همه مسلمانان موظفند اوامر ونواهى پیامبر(صلى الله علیه وآله)را به گوش جان بشنوند واطاعت کنند، خواه در زمینه مسائل مربوط به حکومت اسلامى باشد یا غیر آن.