براى این گروه از روایات، دو توجیه و تفسیر مى توان ذکر کرد که مشکلات بالا را نداشته باشد.
1ـ توجیهى که در کتاب «البیع» بیان شده است و خلاصه اش چنین است: رباى معاملاتى دو قسم است: الف) رباى واقعى ب) رباى صورى.
رباى معاملاتى واقعى در جایى است که قیمت دو جنس مشابه غیر هموزن متفاوت باشد، مثل این که قیمت پنجاه مَن گندم خوب، ده هزار تومان و قیمت یک صد مَن گندم نامرغوب، پانزده هزار تومان باشد که در این جا رباى معاملاتى واقعى است، ولى اگر آن دو جنس غیر هم وزن، على رغم تفاوت در وزن، از نظر قیمت مساوى باشند، رباى معاملاتى صورى است نه واقعى، مثل این که قیمت یکصد مَن گندم نامرغوب ده هزار تومان و قیمت پنجاه من گندم مرغوب نیز ده هزار تومان باشد. در اینجا رباى واقعى نیست، چون قیمت هر دو طرف مساوى است; ولى رباى صورى هست، چون معامله جنس به جنس با تفاوت وزن شده است.
با توجّه به این نکته مى توانیم روایات ضمّ ضمیمه را ناظر به جایى بدانیم که رباى واقعى نیست; بلکه رباى صورى است، که در اینجا براى فرار از این رباى صورى، چیزى را ضمیمه مى کنیم و معامله را انجام مى دهیم. (دقّت کنید)
این سخن توجیه خوبى است و شاهدى از روایات نیز دارد; ولى همان طور که گذشت براى موردى است که قیمت طرفین معامله مساوى و معامله نقد باشد; امّا در مواردى که ضمّ ضمیمه مى شود ولى قیمت ها مساوى نیست، یا معامله نسیه مى باشد، کارساز نیست و روشن است که بسیارى از این نوع معاملات نسیه مى باشد.
2ـ این روایات را نیز حمل بر موارد ضرورت و اضطرار کنیم;
همان طور که روایت معلّى بن خنیس تصریح به این مطلب داشت.
روشن است که در حال اضطرار بدون حیله نیز چنین معامله اى بى اشکال است، ولى براى حفظ ظواهر شرع و از بین نرفتن ابهّت این نوع معاملات ربوى و غیر مجاز، ضمّ ضمیمه راه مناسبى است.
همان گونه که در مواردى که انسان مجبور به دروغ گفتن مى شود، اگر بتواند «توریه» کند، بهتر است چنین کند، زیرا با این کار ابهّت گناه دروغ حفظ و ظاهر قانون مصون مى ماند.
خلاصه این که روایات گروه دوم را نیز یا باید کنار گذارد، و یا حمل بر یکى از دو توجیهى که گفته شد بنماییم.
