در روایات متعدّد، علل مختلفى براى تحریم ربا ذکر شده است که این علّت ها، با حیله هاى فرار از ربا سازگار نیست; بلکه بدون کم و زیاد، در مواردى که حیله اعمال مى شود موجود است.
به چند نمونه آن توجّه کنید:
1ـ طبق روایات متعدّد یکى از فلسفه هاى ممنوع بودن رباخوارى، تعطیل شدن تجارت حلال مى باشد.
در روایتى آمده است که هشام بن حکم ـ که فلسفه بسیارى از احکام را نقل نموده ـ از امام صادق(علیه السلام) در مورد فلسفه تحریم ربا سؤال کرد، حضرت فرمودند: «اَنَّهُ لَوْ کانَ الرّبا حَلالا، لَتَرَکَ النّاسُ التِّجاراتِ; اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و کار و کسب را رها مى کردند».
طبق این روایت، یکى از فلسفه هاى تحریم ربا، جلوگیرى از مفتخوارى، رواج تجارت و کار و کسب است، و روشن است که با بکار بردن حیله هاى شرعى فرار از ربا، نه تنها تجارت رواج پیدا نمى کند، بلکه تعطیل خواهد شد، و مفتخوارى و رباخوارى همه جا رواج مى یابد، بنابراین راههاى فرار از ربا مشروع نیست.
خلاصه این که، مشکلى که امام صادق(علیه السلام) در این روایت براى رباخوارى مطرح فرموده است، با حیله هاى مذکور برطرف نمى شود.
ب: در روایت دیگرى که محمّد بن سنان نقل مى کند، فلسفه ممنوعیّت رباخوارى، «فساد اموال» و «عمل سفیهانه» بیان شده است، آیا با یک حیله شرعى و قرار دادن یک قوطى کبریت، در مقابل یک صد هزار تومان، مشکل مزبور حل مى شود؟ و کار سفیهانه از میان مى رود; به این روایت توجّه کنید:
«وَ عِلَّةُ تَحْریمِ الرّبا لِما نَهَى اللّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهُ، وَ لِما فیهِ مِنْ فَسادِ الْاَمْوالِ .... فَحَرَّمَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى الْعِبادِ الرّبا، لِعِلَّةِ فَسادِ الْاَمْوالِ، کَما حَظَرَ عَلَى السَّفیهِ اَنْ یُدْفَعَ اِلَیْهِ مالُهُ، لِما یُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ مِنْ فَسادِه...;(امام هشتم(علیه السلام) در جواب یکى از سؤالات کتبى محمّد بن سنان نوشت) علّت تحریم ربا، فرمان خداوند بر تحریم آن و همچنین مفاسدى که بر اثر آن در اموال پیش مى آید، مى باشد .... بنابراین خدا ربا را حرام کرد به خاطر این که موجب فساد اموال مى شود، همان طور که ممنوع کرد که اموال انسان سفیه به او سپرده شود، چون سفیه اموال خود را ضایع و فاسد مى کند.»
پس یکى دیگر از علّتهاى ممنوعیّت ربا، این است که باعث فساد اموال بوده، و کارى سفیهانه مى باشد و این فلسفه، با حیله هاى ربا، مثل ضمیمه کردن یک سیر نبات و فروختن آنبه چند صد برابر قیمت واقعى، نه تنها از بین نمى رود، بلکهمعامله را سفیهانه تر مى کند!!
ج: هشام بن سالم سومین فلسفه تحریم ربا را از حضرت امام صادق(علیه السلام) چنین نقل مى کند: «اِنَّما حَرَّمَ اللّهُ الرِّبا کَیْلا یَمْتَنِعُوا مِنْ صَنایِعِ الْمَعْروُفِ; خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از قرض الحسنه امتناع و خوددارى نورزند.»
منظور از «صنایع معروف»، همان گونه که از بعضى روایات استفاده مى شود، «قرض الحسنه» است.
رباخوارى باعث نابودى عواطف و احساسات انسانى مى شود، و این سبب مى شود که مردم به همدیگر قرض الحسنه ندهند، شارع مقدّس براى جلوگیرى از این مطلب، رباخوارى را تحریم نموده است، و روشن است که با به کار بردن حیله هاى شرعى ربا، نه تنها قرض الحسنه گسترش نمى یابد، بلکه کمتر کسى حاضر به پرداخت آن به نیازمندان مى شود!
نتیجه این که از آیات قرآن و روایات معصومان(علیهم السلام) و دلیل عقل، استفاده شد که روایات حیل در گروه اوّل با عقل وآیات قرآن و روایات دیگر، سازگارى ندارد و از نظر مبانى اصولفقه قابل قبول نیست.
در تأیید مطالب گذشته - که در پاسخ روایات طایفه اوّل در مورد جواز حیله هاى شرعى در باب ربا گفته شد - به کلامى از امام راحل(قدس سره)توجّه کنید:
«ان الرّبا مع هذه التشدیدات و الاستنکارات، التى ورد فیه فى القرآن الکریم و السنة من طریق الفریقین، مما قل نحوها فى سایر المعاصى، مع ما فیه من المفاسد الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسة، مما تعرّض لها علماء الاقتصاد، کیف یمکن تحلیله بالحیل الشرعیه! و هذه عویصة بل عقدة فى قلوب کثیر من المتفکرین و اشکال غیر منتحل الاسلام على هذا الحکم و لابد من حلها، و التشبث له با لتعبد فى مثل هذه المسئلة، التى ادرکت العقول مفاسد تجویزها و مصالح منعها، بعید من الصواب; چگونه ممکن است از ربا، با حیله هاى شرعى فرار کرد؟ در حالى که در قرآن کریم و احادیث فراوانى که در منابع شیعه و اهل سنّت در مورد حرمت آن با شدّت و حِدّت خاصّى، که در کمتر گناهى دیده مى شود، سخن گفته شده است، اضافه بر این که این پدیده شوم، مفاسد اقتصادى، اجتماعى و سیاسى فراوانى در بردارد».
این مشکل علمى، بلکه این عقده، در دل بسیارى از متفکّران اسلامى، بلکه متفکّران غیراسلامى مطرح مى باشد، و باید آن را (با تحقیق و بحث و بررسى) حل کرد. و این سخن که این یک مسئله تعبّدى است و باید آن را بدون چون و چرا پذیرفت، به دور از حقّ و صواب است، چون مسأله اى است که عقل مفاسد و عوارض تجویز آن، و مصالح و پیامدهاى مثبت جلوگیرى از آن را، بخوبى درک مى کند.» (نتیجه این که پذیرش راههاى فرار مزبور دور از انصاف و حقیقت است).
سومین مشکلِ این روایات ـ که راههاى فرار از ربا را تجویز مى کند، روایات معارضى است که حیله هاى شرعى را باطل مى داند و طبق این روایات مسلمانان از این کار نهى شده اند.
الف: سیّد رضى، در نهج البلاغه، به نقل از حضرت على(علیه السلام)کلامى را از حضرت رسول(صلى الله علیه وآله وسلم) خطاب به حضرت على(علیه السلام) چنین نقل مى کند: «یا عَلِىُّ اِنَّ الْقَوْمَ سَیُفْتَنُونَ بِاَمْوالِهِمْ ـ اِلى اَنْ قالَ ـ وَ یَسْتَحِلُّونَ حَرامَهُ بَالشُّبَهاتِ الْکاذِبَةِ وَ الْاَهْواءِ السّاهِیَةِ فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَبِالنَّبیذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِیَّةِ وَ الرِّبا بَالْبَیْعِ; (پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود:) اى على! مسلمانان در آینده، بوسیله اموالشان امتحان مى شوند .... آنها حرام خدا را با شبهات دروغین و هوى و هوسهاى بدون مطالعه، حلال مى کنند (در این راستا دست به سه کار مى زنند) شراب خوارى را با تغییر نام آن به«نبیذ» حلال مى شمرند، و رشوه خوارى را به بهانه هدیّه تجویز مى کنند، و (بالاخره) ربا را در شکل و هیئت بیع و معامله انجام مى دهند (و با حیله هاى شرعى اقدام به رباخوارى مى کنند).»
سؤال: چگونه شراب را به وسیله «نبیذ» حلال مى کنند؟
جواب: از برخى احادیث استفاده مى شود که وقتى پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) از مکّه به مدینه مهاجرت فرمود، مشاهده کرد که آب مدینه با مزاج مهاجرین سازگار نیست، و ظاهراً علّت آن این بود که آب مدینه، سنگین تر از آب مکّه و به اصطلاح طبیعتاً سرد بود، مهاجرین از این موضوع رنج مى بردند، پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) براى حلّ این مشکل دستور داد که در ظرفهاى آب مقدار کمى خرما بریزند، به گونه اى که رنگ و طعم آب عوض نشود و به اصطلاح مضاف نگردد، سپس مهاجرین از این آب، هم براى خوردن استفاده مى کردند و هم براى وضو، و بعضى اسم این آب را «نبیذ» گذاردند.
کم کم افراد فرصت طلب از این راهنمایى پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) سوءاستفاده کرده، خرماى بیشترى درون ظرفهاى آب ریختند، که با گذشت زمان، آبهاى مذکور تبدیل به شراب مست کننده خفیفى مى شد و بدین وسیله در لباس «نبیذ» شرابخوارى مى کردند.
خلاصه این که پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) در این روایت کسانى که از حیله هاى به اصطلاح شرعى، براى رباخوارى و غیر آن استفاده مى کنند را، مذمّت نموده است.
ب: صالح بن عقبه از یونس شیبانى چنین نقل مى کند:
«قُلْتُ لاَِبى عَبْدِاللّهِ(علیه السلام) اَلرَّجُلُ یَبیعُ الْبَیْعَ وَ الْبایِعُ یَعْلَمُ اَنَّهُ لایُسَوّى اِلاّ اَنَّهُ یَعْلَمُ اَنَّهُ سَیَرْجِعُ فیه فَیَشْتریه مِنْهُ؟ قالَ: فَقالَ: یا یُونُسُ اِنَّ رَسُولَ اللّهَ(صلى الله علیه وآله) قالَ لِجابِرِبْنِ عَبْدُاللّهِ: کَیْفَ اَنْتَ اِذا ظَهَرَ الْجَوْرُ وَ اَوْرَثَهُمُ الذُّلُ؟ قالَ فَقالَ لَهُ جابِرُ: لا بَقیتُ اِلى ذلِکَ الزَّمانُ وَ مَتى یَکُونُ ذلِکَ بِاَبى اَنْتَ وَ اُمّى؟ قالَ: اِذا ظَهَرَ الرِّبا. یا یُونَسَ وَ هذَا الرِّبا فَاِنْ لَمْ تَشْتَرِهْ رَدَّهُ عَلَیْکَ؟ قالَ قُلْتُ نَعَمْ، قالَ: فَلاتَقْرِبَنَّهُ فَلا تَقْرِبَنَّهُ; یونس مى گوید: به امام صادق(علیه السلام) عرض کردم: شخصى معامله اى انجام مى دهد (مانند معاملات نسیه و نقد، که مثلاً این کالا را رباخوار نقداً به یک صد هزار تومان مى خرد، سپس به صورت نسیه یک ساله به یکصد و بیست هزار تومان به او مى فروشد) فروشنده و خریدار مى دانند که قیمت کالایى که فروخته شده این مقدار نیست، ولى مى دانند که فروشنده دوباره آن را مى خرد (و در این خرید و فروش، منظور اصلى رباخوارى است، آیا این معامله جایز است؟) امام صادق(علیه السلام) فرمود: اى یونس پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم)به جابر بن عبد اللّه انصارى فرمود: چگونه است حال تو، زمانى که در بین مسلمانان ظلم رواج پیدا کند و این ظلم باعث ذلّت مسلمین شود؟ جابر عرض کرد: خدا مرا تا آن زمان زنده نگذارد! پدر و مادرم فدایت، آن زمان چگونه است؟ پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: زمانى است که رباخوارى در بین مسلمانان رواج پیدا کند.
سپس امام صادق(علیه السلام) به یونس فرمود: معامله اى که گفتى رباخوارى است (و نشانه اش این است که) اگر معامله دوم انجام نشود، خریدار معامله اوّل را برهم مى زند، آیا این طور نیست؟ یونس عرض کرد: بله همین طور است; حضرت دوبار فرمودند: اصلا نزدیک چنین معامله اى نشو!»
البتّه این حدیث از نظر سند ضعیف است; زیرا اوّلا خود سائل و ثانیاً صالح بن عقبه، که در سند حدیث واقع شده، مشترک است و همه آنها مجهول الحال هستند، بنابراین روایت فوق ضعیف السّند است.
امّا از جهت دلالت خوب است و درست در مقابل جواز حیله هاى شرعى رباست و آن را نفى مى کند، ولى به هر حال این روایت مؤیّد بحث ماست، نه دلیل اصلى.
ج: از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) نقل شده که فرمودند: «لا تَرْتَکِبُوا مَا ارْتَکَبَتِ الْیَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحارِمَ اللّهِ بِاَدْنَى الْحِیَلْ; مبادا آنچه را یهودیان مرتکب شده اند انجام دهید; تا محرّمات الهیّه را به کوچکترین حیله هاى شرعى، حلال بشمرید!»
سند این روایت اگر چه از نظر ما معتبر نیست، ولى جمعى از بزرگان اهل سنّت، مانند ترمذى و ابن کثیر آن را معتبر مى دانند.
روایت فوق، بر خلاف دو روایت گذشته، که در خصوص ربا بود، عام است و تمام حیله ها را در سراسر فقه شامل مى شود.
به هر حال این سه روایت، با روایات حیله هاى ربا تعارض دارد، و هنگامى که به یکدیگر ضمیمه شود، براى اثبات مقصود کافى است.
از مجموع آنچه تا اینجا گفته شد، ثابت شد که طایفه اوّل از روایات دالّه بر جواز حیله هاى شرعى ربا، به سه دلیل، که مهم ترین آنها دلیل دوم بود، قابل قبول نیست.
