مجموعه روایات هشت گانه پیشین، از نظر سند، به سه دلیل قابل قبول است.
الف: اگر چه اکثر این روایات از نظر سند ضعیف بود، ولى در بین آنها دو روایت معتبر وجود داشت.(1)
ب: روایات مذکور، به اصطلاح متعدّد و متضافر است، و به اعتقادما اگر روایات به حدّ تضافر برسد، حجّت است; اگر چه سندتک تک آنها ضعیف باشد. شرح این مطلب را در بحث هاىاصول فقه گفته ایم.(2)
ج: مشهور فقهاى ما به این روایات عمل کرده اند، و مى دانیم که شهرت فتوایى، یکى از راههاى جبران ضعف سند روایت است; یعنى اگر تنها یک روایت ضعیف داشته باشیم که مشهور فقها به آن عمل کرده باشند، آن روایت پذیرفته مى شود، تا چه رسد به این که روایاتِ متعدّد و زیادى باشد.
نتیجه این که روایات مذکور از نظر سند مشکلى ندارد.
1. نخست معتبره محمّد بن اسحاق بن عمّار که روایت 4 باب 9 از ابواب احکام العقود وسائل الشّیعه بود، و دیگرى حدیث 6 همین باب است; البتّه طبق نظر علاّمه مجلسى در روضة المتّقین، راوایات معتبره، بیشتر از این تعداد است.
2. ر.ک. به کتاب انوار الاصول، جلد دوم، صفحه 486.