این نظریّه نیز یک نظریّه تفصیلى است که شاید در پایان بحث، همین قول را بپذیریم.
این نظریّه عبارت است از تفصیل بین حیله هایى که جنبه عقلایى داشته باشد و در واقع حیله نیست، و مواردى که جنبه عقلایى ندارد; به عبارت دیگر تفصیل بین مواردى که قصد جدّى باشد، و مصادیقى که قصد جدّى وجود ندارد و غرض صورت سازى است; که در صورت اوّل، حیله ها مشروع و در صورت دوم نامشروع خواهد بود.
صورت اوّل مانند اجاره به شرط وام که جنبه عقلایى دارد و عقلا این کار را انجام مى دهند; زیرا اگر چه مقدار اجاره کم است، ولى خود شرط ـ یعنى وام ـ نیز ارزش واقعى دارد.
و امّا صورت دوم مانند بیع به ضمیمه یک شىء کم ارزش، مثل این که یک قوطى کبریت را مثلا در مقابل یک صد هزار تومان قرار دهد! کجاى دنیا چنین معامله اى انجام مى دهند!
این گونه معامله ها فقط صورت سازى است و هرگز قصد جدّى در آن نیست; و به تعبیر دیگر، این نوع معاملات با این نوع حیله ها، صورت بى محتوى و پوست بدون مغز است، بدین جهت باطل است.
نتیجه این که در مسئله حیله هاى فرار از ربا چهار نظریّه وجود دارد; که شرح آن گذشت و به عقیده ما نظریّه چهارم از همه به واقعیّت نزدیکتر است.
:
دلایل نظریات چهارگانه در باب حیل ربا
توضیح این که: یکى از شرایط صحّت معاملات، داشتن قصد جدّى است، و هر جا صورت سازى باشد از درجه اعتبار ساقط است، در موارد حیل ده گانه بالا، در پاره اى از موارد، براستى قصد جدّى در کار نیست، بنابراین موارد مزبور راهگشاى مشکل ربا نیست، ولى در مواردى قصد جدّى کاملا ممکن است، در چنین مواردى راهگشاست.
* * *
