«علّت حکم» چیزى است که حکم دایر مدار آن است، یعنى هر جا علّت باشد، حکم هم خواهد بود، و هر جا علّت نباشد، حکم هم نخواهد بود، ولى «حکمت حکم» چیزى است که غالباً همراه حکم هست و گاهى هم از آن جدا مى شود، یعنى بعضى از اوقات على رغم این که حکمت وجود ندارد، حکم به قوّت خود باقى است.
مثلا در جمله «لا تَشْرَبِ الْخَمْرَ لاَِنَّهُ مُسْکِرٌ; شراب ننوش چون مست کننده است.» مست کنندگى علّتِ حرمتِ نوشیدنِ شراب بیان شده است; بنابراین، هر جا که شراب، مست کننده باشد خوردن آن حرام است و اگر این حالت از بین رفت (مثلا شراب سرکه شد) حرام نخواهد بود (یعنى حکم نیز از بین مى رود).
امّا در مورد غسل جمعه، که گفته مى شود براى تمییزى بدن تشریع شده است، این مطلب حکمت حکم است، به همین جهت اگر کسى تازه شستشو کرده باشد، و بدن او هیچ بوى بدى ندهد، براى او نیز غسل جمعه مستحبّ است، چون «نظافت و تمییزى»، حکمت حکم غسل جمعه است، نه علّت آن و حکمت لازم نیست همیشه همراه حکم باشد.
مثال دیگر: گفته مى شود که «حکمت عدّه»، براى زنانى که از شوهر خود طلاق مى گیرند، یا شوهر آنان فوت کرده و هنوز یائسه نشده اند، روشن شدن وضعیّت حاملگى آنها است، تا معلوم باشد پدر آن بچّه کیست، ولى این مطلب حکمت حکم است; به همین جهت مسئله عدّه، حتّى براى زنانى که به وسیله جرّاحى «رحم» خود را برمى دارند و دیگر قابلیّت بچه دارشدن را هم ندارند، لازم است.
پس از روشن شدن تفاوت «حکمت» و «علّت» احکام به اصل اِشکال مى پردازیم:
آنچه به صورت علّت حکم در آیات و روایات مطرح مى شود، معمولا حکمت حکم است، نه علّت آن ـ به شرحى که گذشت ـ بنابراین اگر چه فرار از ربا و ترک رباخوارى براى از بین رفتن ظلم مى باشد; ولى لازم نیست این فلسفه، که حکمت حکم است، در تمام مصادیق فرار از ربا وجود داشته باشد، پس اگر در بعضى از موارد، مانند «ضمّ ضمیمه» که یکى از راههاى فرار از رباست، باز هم ظلم وجود داشته باشد، اشکالى ایجاد نمى شود، و مشروعیّت حیله هاى شرعى ربا زیر سؤال نمى رود. بنابراین حیله هاى شرعى ربا مشروع است.
پاسخ: حکمت اگر دائمى نباشد غالبى هست و یا لااقل در بسیارى از موارد حکم وجود دارد، و نمى توان باور کرد که در هیچ یک از مصادیق حکم وجود نداشته باشد! در حالى که حکمت فرار از ربا و منع و تحریم آن، که همان رفع ظلم است، در هیچ یک از راههاى فرار از ربا وجود ندارد، یعنى اگر باب حیله هاى ربا گشوده شود، به هیچ وجه نمى توان از ظلمى که رباخوار بر وام گیرنده، إعمال مى کند، جلوگیرى کرد! و به تعبیر دیگر، انجام راههاى فرار از ربا، باعث لغویّت حکم ربا مى شود; چون اگر راههاى فرار از ربا تجویز شود، با توجّه به این که راههایى ساده و در دسترس همه است، تمام رباخواران مى توانند از آن استفاده کنند و اصلا مصداقى براى ربا، با آن همه شدّت و استنکار باقى نمى ماند.
راستى اگر فرار از ربا به این آسانى بود و این مسئله مهم و گناه کبیره، با یک قوطى کبریت و یا یک سیر نبات یا معاوضه و صلح و هبه صورى، حل مى شد، چرا پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) این راهها را به مردم نشان نداد؟ بلکه براى برخورد جدّى با رباخوارى و جلوگیرى از این گناه بزرگ، حتّى دستور جنگ مى دهد!
در منابع روایى آمده است که «انه(صلى الله علیه وآله وسلم) کتب الى عامله فى مکة بقتال المرابین ان لم یکفوا عن المراباة; پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) طىّ بخشنامه اى به فرماندار خویش در مکّه، دستور داد که با رباخواران، در صورتى که از رباخوارى دست برندارند، بجنگد (و آنها را با زور از این کار بازدارد).»
واقعاً اگر فرار از ربا به این آسانى بود، چرا پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) به جاى دستور جنگ با رباخواران، به فرماندار مکّه دستور نداد که حیله هاى شرعى فرار از ربا را به مردم بیاموزد، تا بوسیله آن از رباخوارى فرار کنند و نیازى به جنگ و درگیرى نظامى و إعمال زور نباشد!؟
نتیجه این که بعضى از حیله هاى فرار از ربا نه تنها مخالف قرآن، بلکه مخالف دلیل عقل است.
سؤال دیگر: ابواب معاملات، عجائبى همچون حیله هاى فرار از ربا، زیاد دارد; نمونه آن مسئله ازدواج است. زن و مرد نامحرم، قبل از ازدواج، حقّ هیچ گونه رابطه اى ندارند و از هر نوع ارتباطى که بین آنها برقرار شود، با شدیدترین مجازاتها جلوگیرى مى شود; امّا به محض خواندن یک صیغه ساده عقد نکاح بین همین زن و مرد، نه تنها تمام این ممنوعیّتها برداشته مى شود و دیگر از آن مجازاتها هیچ خبرى نیست; بلکه ارتباطات جنسى آنها، استحباب و در بعضى از مواقع وجوب پیدا مى کند!
حیله هاى ربا نیز همانند عقد نکاح است، که رباخوارى را با آن همه شدّت و غلظت حلال مى کند.
پاسخ: اشتباه بزرگ اینجاست که تفاوت زنا و ازدواج تنها یک صیغه عقد نیست، بلکه صیغه عقد به منزله قراردادى است که تعهّدات و لوازم فراوانى، چون مهریّه، نفقه، حضانت، نسب، ارث، طلاق، عدّه و مانند آن را به دنبال دارد. در حالى که در زنا هیچ تعهّدى وجود ندارد و به همین جهت، زناکاران حاضر نمى شوند عقد نکاح بخوانند، چون نمى خواهند این تعهّدات سنگین را بپذیرند، تنها مى خواهند هوس زود گذر خود را اشباع کنند; بنابراین، تفاوت زنا و ازدواج تفاوت حقیقى و ماهیّتى است، نه فقط در خواندن صیغه. خواندن صیغه، همچون قراردادهاى بزرگ بین المللى است که با یک امضاى کوچک انجام مى شود، به خلاف رباخوارى با کلاه شرعى، که تفاوت بین این دو، صورى و ظاهرى است، و با انجام دادن حیله هاى شرعى، هیچ تفاوت حقیقى و ماهیّتى رخ نمى دهد.
بنابراین مقایسه نمودن این دو با یکدیگر کاملا اشتباه و به اصطلاح، قیاس مع الفارق است. و از اینجا تفسیر حدیث شریف «اِنَّما یُحَلِّلُ الْکَلامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلامُ; کلام و سخن است که حلال مى کند و حرام مى نماید». روشن مى شود که منظور، کلامى است که به معناى تعهّد باشد، به منزله قرارداد باشد، به منزله امضایى که رؤساى دو کشور بعد از سالیان دراز جنگ در پاى صلحنامه مى زنند، باشد;نه کلام بى محتوایى که فقط حرکت زبان باشد و هیچ تعهّدى رابه دنبال نداشته باشد!
:
ناسازگارى روایات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
نتیجه این که بخش اوّل از روایات حیله هاى ربا هم مخالف حکم عقل است و هم در تعارض با آیات قرآن مى باشد.
