بعضى از فقها هیچ کدام از حیله هاى ذکر شده را جایز نمى دانند و معتقدند تمام راههاى فرار از ربا نامشروع است. مرحوم امام(قدس سره) این نظریّه را پذیرفته است.
لازم به ذکر است که ایشان در ابتدا موافق نظر مشهور بوده اند، بدین جهت در چاپهاى اوّلیه «تحریر الوسیله» در این مورد چنین مى خوانیم: «ذکروا للتخلص عن الرّبا وجوهاً مذکورة فى الکتب و نعم الشىء الفرار من الحرام الى الحلال کضمّ غیر الجنس بالطرفین; براى فرار از ربا راههاى مختلفى بیان شده است که در کتابهاى مفصّل فقهى آمده است، و فرار از حرام به سوى حلال کار شایسته اى است، مثل این که در معامله دو جنس ربوى، جنس دیگرى را نیز به دو طرف معامله اضافه کنند.»
ولى بعداً از این نظریّه برگشته اند و درست بر خلاف مشهور فتوى داده اند. که در چاپهاى اخیر «تحریر الوسیله» همین نظر ثبت شده است. کلام امام(قدس سره) در چاپهاى بعدى تحریر الوسیله ـ که حکایت از فتوى جدید ایشان در مسئله حیل ربا دارد و بر خلاف فتوى سابق و نظریّه مشهور مى باشد ـ بدین شرح است:
«ذکروا للتخلص من الرّبا وجوهاً مذکورةً فى الکتب، و قد جددت النظر فى المسألة فوجدت ان التخلص من الرّبا غیر جائز بوجه من الوجوه، و الجائز هو التخلص من المماثلة مع التفاضل کبیع منّ من الحنطة المساوى فى القیمة لمنّین من الشعیر او الحنطة الردیة، فلو ارید التخلص من مبایعة المماثلین بالتفاضل یضم الى الناقص شىءٌ فراراً من الحرام الى الحلال، و لیس هذا تخلصاً من الرّبا حقیقتاً، و اما التخلص منه فغیر جائز بوجه من وجوه الحیل; فقها براى فرار از ربا، راههایى را در کتب فقهى ذکر کرده اند، من در این مسئله تجدید نظر کردم و پس از مطالعه دوباره، به این نتیجه رسیدم که تخلّص از ربا (از طریق این حیله ها) به هیچ وجه جایز نیست; آرى، فرار از بیع مماثل با تفاضل وزن یکى از آن دو، جایز است; مثل این که یک من گندم که از نظر قیمت مساوى با دو من جو یا گندم نامرغوب است را اگر بخواهند معامله کنند، براى فرار از بیع مثلین، چیزى را به جنس کم وزن اضافه مى کنند تا از حرام به حلال فرار کنند. البتّه این تخلّص از ربا نیست (بلکه تغییر شکل معامله است) و امّا تخلّص از ربا ـ همان طور که گفتیم ـ به هیچ یک از حیله هاى که گفته اند جایز نیست.»
ظاهر کلام امام(قدس سره) در این مسئله انکار مطلق است، یعنى ایشان هیچ یک از حیله هاى شرعى ربا را قبول ندارند، ولى یک مورد در رباى معاملاتى را استثناء مى کنند و آن در جایى است که دو جنس مماثل که یکى از نظر وزن بیش از دیگرى است، از نظر قیمت نیز مساوى باشند; مثلا در معامله یک کیلو گندم خوب، که قیمت آن یک صد تومان است با دو کیلو گندم نامرغوب، که قیمت آن نیز یک صد تومان است، ایشان معتقد است که انجام حیله، براى صحّت چنین معامله اى جایز است.
چون در واقع اینجا رباى صورى است نه رباى حقیقى; زیرا ربا ـ همان طور که از معناى لغوى آن پیداست ـ به معناى برترى و زیادى است و در فرض مسئله که برترى و زیادى قیمت وجود ندارد، رباى واقعى نیست، بلکه رباى صورى است، به همین جهت شارع مقدّس در اینجا اجازه حیله و ضمّ ضمیمه را داده است.
نتیجه این که ایشان معتقد است که در بعضى از موارد فقط «صورت ربا» هست و واقعیّت ربا نیست، در این گونه موارد حیله شرعى جایز است، ولى در مواردى که رباى حقیقى است، اِعمال حیله شرعى به هیچ وجه مجاز نیست (دقّت کنید).
دلیل این استثناء روایات متضافره اى است که حیله شرعى را تجویز مى کند که ایشان مى خواهد آن روایات را حمل بر استثناء ذکر شده نماید، در کتاب البیع امام(قدس سره) مفصّلا در این مورد بحث شده است.
سؤال: آیا نظریّه سوم نفى مطلق است؟ یا قول به تفصیل محسوب مى شود؟
پاسخ: ممکن است کسى بگوید: نظریّه امام(قدس سره) نیز در واقع تفصیل در مسأله است، یعنى ایشان معتقدند که حیله هاى فرار از ربا،در جایى که تفاضل قیمت واقعى نیست مجاز و در غیر آن جایز نیست. بنابراین ایشان کاملا مخالف مشهور نیست; بلکه تنها در قسمتى از مسئله با مشهور موافقت نکرده است.
