فرار کنندگان از رباى قرضى، به یکى از طرق زیر متوسّل مى شوند:

1ـ براى کسى که بخواهد به دیگرى وام بدهد و سودى هم بگیرد و در عین حال مرتکب رباخوارى نشود، یکى از حیله هایى که غالباًاز آن استفاده مى شود، ضمّ ضمیمه است. بدین معنى که مثلایک میلیون تومان وام قرض الحسنه را بدون هیچ گونه سود وبهره اى به متقاضى وام مى پردازد، ولى در کنار آن یک «شىء»کم ارزش، مثل یک قوطى کبریت را، به قیمت گزافى به او مى فروشد و سودى که قصد داشته از طریق ربا به دست آورد، بدین وسیله کسب مى کند. بنابراین با یک قرض الحسنه و یک معامله صورى، از رباى قرضى فرار مى کند!

سؤال: ممکن است گفته شود: این چه معامله اى است که در آن یک شىء کم ارزش به ده ها یا صدها برابر قیمت واقعى آن به فروش مى رسد؟ آیا این معامله جدّى است؟ یا صورى محض است؟

جواب: اوّلا: فروشنده در تعیین قیمت جنس خود آزاد است. ثانیاً: چنین معاملاتى ممکن است دواعى مختلفى داشته باشد; مثلا شما فرد نیازمندى را مى شناسید که به فروش اشیاء کم قیمتى اشتغال دارد، شما براى کمک به او، یک جنس کم ارزش برمى دارید وچندین برابر قیمت آن را به او مى پردازید تا کمکى به او شدهباشد، در اینجا هم مشترى این معامله را مى پذیرد تا به وام وقرض الحسنه دست یابد.

ولى آیا این نوع حیله و این توجیهات صحیح است یا نه؟ سخنى است که بعداً به آن مى پردازیم.

2ـ دومین راه فرار از رباى قرضى، بیع شرط است.

منظور از بیع شرط این است که شخص متقاضى وام، قسمتى از منزل، یا ماشین، یا چیز دیگرى که ملک اوست را به وام دهنده مى فروشد، ولى شرط مى کند که اگر تا یک سال پول را برگرداند معامله فسخ شود، سپس خریدار (وام دهنده) ملک خریدارى شده را به صاحب قبلى اش به مبلغ مشخصّى اجاره مى دهد، سپس در انتهاى سال، مالک قبلى، پول خریدار را مى دهد و معامله را فسخ مى کند.

این را بیع شرط مى گویند، که یکى از راههاى فرار از رباى قرضى است.

ولى این راه نیز فرع بر جدّى بودن معامله بیع شرط است،نه صورى بودن.

3ـ سومین طریق براى فرار از رباى قرضى، فروش چک مى باشد; یعنى اگر کسى مى خواهد مثلاً مبلغ یک صد هزار تومان وام به دیگرى بدهد، و بیست هزار تومان سود از او بگیرد، و در عین حال گرفتار رباخوارى نشود، یک چک یک صد هزار تومانى نقد را به یک صد و بیست هزار تومان به او مى فروشد، که او بعد از مدّت یک سال پرداخت نماید; یعنى سود را در مقابل لاشه این چک مى گیرد.

در مورد این که: «آیا این معامله واقعیّت دارد؟ یا صورت سازى ظاهرى است؟»، بعداً سخن خواهیم گفت.

4ـ راه دیگر فرار از ربا مسئله کارمزد است; که بعضى از رباخواران، تحت این نام رباخوارى مى کنند; به عنوان مثال، به شخص نیازمند وام، ظاهراً قرض الحسنه مى دهد، و سپس مى گوید: باید فلان مقدار نیز به عنوان کارمزد، در مقابل زحمات و خدماتى که براى پرداخت وام متحمّل شده ام بپردازى.

آیا این تغییر نام باعث تغییر مفهوم رباست؟ آن هم جاىتأمّل است.

5ـ گاهى سود و بهره را در مقابل مسایل جنبى مى گیرند; مثلا در بعضى از صندوقهاى ظاهراً قرض الحسنه، وقتى وام را مى پردازند کلّ سود مورد نظر را به عنوان قیمت دفترچه اقساط از وام گیرنده مى گیرند، یعنى مشکل ربا را در قالب یک وام و یک معامله صورى حل مى کنند!

6ـ ششمین راه فرار از ربا را فروش اسکناس به اسکناس مطرح کرده اند; چون اسکناس از اشیاء شمردنى است، نه وزن کردنى یا کیل کردنى (مکیل و موزون نیست)، و مى دانیم رباى معاملاتى در اشیاء شمردنى جارى نیست. بنابراین فروش اسکناس به اسکناس، ولو به مقدار بیشتر، اشکالى ندارد! بر خلاف درهم و دینار که معامله هر یک از آنها با همجنس خود با تفاضل اشکال دارد; چون این دو، جزء موزون (به خاطر این که طلا و نقره وزن کردنى است) محسوب مى شود، نه جزء معدود.

بنابراین، کسى که قصد پرداخت وام ربوى دارد، براى فرار ازربا، مى گوید: یک صد هزار تومان اسکناس نقد را به یک صدو بیست هزار تومان اسکناس نسیه، که مثلا یک سال دیگرتحویل بدهى به تو مى فروشم!

آیا اسکناس واقعاً مى تواند به صورت متاع مورد معامله قرار گیرد، یا اسکناس صرفاً ثمن و بهاى جنس است؟ این نیز جاى تأمّل دارد.

7ـ راه دیگر براى فرار از ربا، مسئله «مضاربه» است; مثلا شخصى که به بانک سپرده مى دهد و مى خواهد بهره اى ببرد، مى تواند در قالب مضاربه سود ببرد و از مشکل رباخوارى نجات یابد.

توضیح این که: شخص سپرده گذار وکالت مطلقه اى به بانک مى دهد که سپرده او را در هر کارى که بانک صلاح مى داند به کار بگیرد، سپس به بانک وکالت دیگرى مى دهد، که هر مقدار سودى که بانک مى خواهد براى او در نظر بگیرد، به مقدار معیّنىمصالحه کند، و به او بپردازد و آنچه قبل از ظهور سود بپردازدعلى الحساب خواهد بود.

نتیجه این که با سه وکالت این مسئله حل مى شود:

1ـ وکالت مطلقه در انجام هر نوع مضاربه.

2ـ وکالت مطلقه در تعیین مقدار سود.

3ـ وکالت در مصالحه مقدار سود به مبلغ معیّن.(1)

به این شکل سپرده گذار هم به سود و بهره پول خود مى رسد و هم مرتکب رباخوارى نشده است.

8ـ راه دیگرى که به وسیله آن مى توان از رباخوارى فرار کرد، مسئله اجاره به شرط تملیک است، که بانکهاى اسلامى از این روش براى فرار از ربا استفاده مى کنند.

مثلا اگر کسى به بانک مراجعه کند و تقاضاى وامى نماید، بانک با همان مبلغ، قسمتى از منزل او را مى خرد و مبلغ درخواستى او را مى پردازد، سپس سهم خود را به وام گیرنده اجاره مى دهد و مال الاجاره، همان اقساط بانک است که سود و سرمایه در آن منظور شده است، به شرط این که پس از تمام شدن مدّت اجاره، بانک سهم خود را از آن خانه به او تملیک کند (دقّت کنید!).

9ـ همان کار بالا را از طریق بیع نقد و نسیه نیز مى توان انجام داد، به این معنى که بانک، یک دانگ خانه او را مثلا نقداً به یک میلیون تومان خریدارى مى کند و پول آن را مى پردازد سپس همان یک دانگ خانه را به مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان به صورت اقساط به او مى فروشد، به این طریق از ربا خلاصى مى یابد.

و البتّه همه اینها مشروط به وجود معامله جدّى است نه صورى.

10ـ مسئله «رهن و اجاره» که این روزها بسیار متداول مى باشد، راه دیگر تخلّص از رباى قرضى است. مثلا مالک مى گوید: منزلم را ماهیانه به مبلغ دو هزار تومان به تو اجاره مى دهم، به شرطى که شما مبلغ پانصد هزار تومان قرض الحسنه به من بپردازى، و منزل من به عنوان «رهن» در مقابل این قرض الحسنه مى باشد. در واقع اجاره به شرط وام و رهن است.

این هم طریق دیگرى براى فرار از رباست، اگرچه متأسّفانه بسیارى از مردم توجّه نمى کنند و دچار رباخوارى مى شوند; چون راه را عوضى مى روند و مى گویند: فلان مبلغ را به شما (مالک خانه) وام مى دهم به شرط این که فلان مقدار از اجاره خانه ات کسر نمایى; یعنى در برابر وام، سودى از او مى خواهد که کم کردن مال الاجاره است. البتّه، این رباى قرضى و حرام است. ولى روشى را که ما گفتیم مشکل ربا ندارد (دقّت کنید).

سؤال: این سؤال در اینجا پیش مى آید که مقتضاى اجاره، حقّ تصرّف مستأجر در مورد اجاره است و طبیعت رهن، عدم جواز تصرّف در مورد رهن مى باشد; در این صورت چگونه خانه مذکور مى تواند هم مورد اجاره باشد و هم مورد رهن، یعنى هم حقّ تصرف در آن داشته باشد و هم نداشته باشد؟

جواب: به عقیده ما هر نوع تصرفّى در مال مرهونه ممنوع نیست، بلکه تنها تصرّفات ناقله اشکال دارد (منظور از تصرّفات ناقله، تصرّفاتى است که ملک را از ملکیّت مالک خارج کند; مانند بیع، هبه، صلح و مانند آن).

بنابراین شىء واحد مى تواند در یک زمان، هم مورد اجاره باشد و هم مورد رهن، مشروط بر این که نقل و انتقال دیگرىروى آن صورت نگیرد.

خلاصه این که راهکارهاى دهگانه فوق، طرقى است که براى فرار از رباى قرضى ذکر شده است که بعضى از آنها - به شرحى که مى آیدـ قابل نقد و بعضى قابل قبول است.

* * *

آراء فقهاء

1. استاد معظّم«مدّظلّه» معمولاً در پاسخ استفتائاتى که در مورد حکم سپرده گذارى در بانکها و گرفتن سود از آن، سؤال مى کنند، به شکل مزبور پاسخ مى دهند، که مشروح آن در استفتائات پایان کتاب «ربا و بانکدارى اسلامى» و «مجموعه استفتائات جدید» آمده است.