قبل از پرداختن به این گروه از روایات، اشاره اى به فلسفه ممنوعیّت «رباى معاملاتى» سزاوار است.
همان طور که قبلا گذشت به نظر مى رسد که فلسفه تحریم رباى معاملاتى این است، که از آن براى وام ربوى سوء استفاده نشود.
به عبارت دیگر، حرمت رباى معاملاتى حریمى است براى ممنوعیّت رباى قرضى; مثلا، اگر رباى قرضى حرام و رباى معاملاتى جایز باشد، کسى که قصد وام ربوى دارد و مى خواهد به عنوان مثال یک صد مَن گندم به مدّت یک سال به کسى وام دهد و بعد از او یک صد و پنجاه مَن بگیرد، همین کار را در قالب یک معامله ربوى انجام مى دهد، یعنى یک صد من گندم را به متقاضى وام به صورت نقد مى فروشد، برابر یک صد و پنجاه مَن گندم بطور نسیه که پس از یک سال باز پس گیرد.
شارع مقدّس براى جلوگیرى از این سوء استفاده، و براى این که حریم قلعه ربا نفوذناپذیر باشد و به هیچ عنوان نتوان از آن سوء استفاده کرد، رباى معاملاتى را نیز حرام کرده است.
جالب این که این مطلب از روایت محمّد بن سنان ـ که قبلا نیز به آن اشاره شد ـ استفاده مى شود.
امام رضا(علیه السلام) در این روایت، علّت تحریم ربا را چنین بیان مى کند: «لِما فیه مِنْ فَسادِ الاَْمْوالِ، لاَِنَّ الاِْنْسانَ اِذا اشْتَرىَ الدِّرْهَمَ کانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الاْخَرِ باطِلا .... فَحَرَّمَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى الْعِبادِ الرِّبا .... کَما حَظَرَ عَلَى السَّفیهِ اَنْ یُدْفَعَ اِلَیْهِ مالُهُ لِما یُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ مِنْ فَسادِه حَتّى یُونَسَ رُشْدٌ; یکى از علّتهاى تحریم ربا فساد اموال است، به خاطر این که انسان وقتى یک درهم را در مقابل دو درهم مى خرد، یک درهم در مقابل یک درهم (از دو درهم) قرار مى گیرد، امّا درهم دیگر چیزى در برابر آن نیست و باطل است... پس (بدین جهت) خداوند این گونه ربا را بر بندگانش حرام کرده، همان گونه که بر انسان سفیه ممنوع کرد اموالش را تحویلش دهند، مگر این که رشید شود، چون اموالش را تلف مى کند.»
در این روایت، امام(علیه السلام) رباى معاوضى را سفهى مى داند، از این روایت مى فهمیم، در جایى که درهم از نظر قیمت مساوى باشد، که در نتیجه اضافه در یک طرف، باعث زیادى قیمت آن طرف شود معامله سفهى است، و امّا در صورتى که این طور نباشد، بلکه مجموع قیمت این طرف معامله، مساوى با مجموع قیمت طرف دیگر باشد سفهى نخواهد بود، بنابراین موضوع سخن امام(علیه السلام) در رباى معاملاتى صورت اوّل است.
با توجّه به این مطلب، چگونه ممکن است مثلاً دو درهم در برابر یک درهم معامله شود؟ مگر این که قصد ربا در کار باشد، به این ترتیب که یک درهم نقد بدهد و بعد از چند ماه دو درهم بگیرد.
اسلام براى این که جلوى این سوء استفاده را بگیرد، رباى معاملاتى را نیز حرام کرده است. و از اینجا روشن مى شود که یکى از ادلّه حرمت فرار از رباى قرضى، خود ادلّه حرمت رباى معاوضى است; چون رباى معاوضى خود یک نوع حیله براى فرار از رباى قرضى مى باشد، به همین جهت شارع مقدّس رباى معاملاتى را نیز حرام کرده است (دقّت کنید!).
