به عقیده ما این دلیل قابل تأمّل است، زیرا ما معتقدیم حیله هاى فرار از ربا بر سه گونه است:
الف: قسم اوّل حیله هایى است که اگر اعماق ذهن طرفین را بشکافیم، قصد جدّى در آن وجود ندارد، بلکه نشانه ها و قراینى وجود دارد که قصد جدّى آنها همان سود و بهره، یا معامله دو همجنس با اختلاف وزن بوده است.
مثلا رباخوارى که آن قدر به ثروت خود وابسته است که یک ریال به کسى نمى بخشد، چطور حاضر مى شود مال کلانى را بدون هیچ قید و شرطى به دیگرى هبه کند؟!
قطعاً قصد جدّى نسبت به هبه و بخشش ندارد، به همین جهت اگر او یک من گندم مرغوب خویش را به کسى ببخشد و طرف مقابل دو من گندم نامرغوبش را نبخشد، اعتراض او بلند خواهد شد; از همین اعتراض و نارضایتى کشف مى شود که به هنگام عنوان کردن «هبه» نیز قصد جدّى نداشته است، بلکه قصد جدّى او معاوضه دو جنس مشابه بوده است; یا در مثال بیع شرط که متقاضى وام، خانه چندین میلیون تومانى را به یک میلیون تومان مى فروشد و براى خویش خیار فسخ بمدّت یک سال مى گذارد، قصد جدّى وجود ندارد، و دلیل آن این است که او هرگز راضى به واگذارى منزلش به این مبلغ نیست و اگر یک سال سپرى شود و نتواند وجه مزبور را تهیّهکند، صداى اعتراضش بلند خواهد شد، که من راضى به واگذارى منزلم نبوده و نیستم.
به همین دلیل، در زمان گذشته، با تمام «بیع شرط» ها معامله رهن مى کردند; یعنى، اگر سر سال موفّق به تهیّه مبلغ مزبور نمى شد، معامله بیع شرط، معامله قطعى نمى شد، بلکه آن خانه را مى فروختند و طلب خریدار را مى دادند، و بقیّه آن را به صاحب خانه مى پرداختند، چون برداشت آنها هم این بوده که در این گونه بیع شرطها، که براى فرار از رباست، قصد جدّى وجود ندارد.
بنابراین، در مواردى مانند آنچه در بالا ذکر شد، قصد جدّى وجود ندارد، و عقد مطابق با قصد جدّى اجرا نشده است، و قاعده «العقود تابعة للقصود» حاصل نگشته است، و پر واضح است هنگامى که قصدجدّى وجود نداشته باشد، معامله صحیح نیست، اگر چه ظاهراً خیال کنیم مشمول اطلاقات و عمومات است.
سؤال: رضایت و عدم رضایت فروشنده، به هنگام معامله لازم است، نه به هنگام پایان مدّت خیار فسخ; بنابراین، نارضایتى او بعد از انقضاى خیار فسخ، چه تأثیرى در عقد بیع مى گذارد؟
پاسخ: بله، رضایت و عدم رضایت به هنگام معامله لازم است، ولى نارضایتى شدید فروشنده بعد از پایان خیار فسخ، نشان مى دهد که او به هنگام عقد معامله هم راضى نبوده است، و گرنه روشن است که عدم رضایت او بعد از اجراى صیغه معامله تأثیرى ندارد، و اگر از او سؤال شود که آیا تجدید نظرى براى تو حاصل شده؟ مى گوید:
من از اوّل نیز عقیده ام همین بوده که صورت ظاهر را حفظ کنم.
نتیجه این که، آن قسم از حیله هاى ربا که در آن نشانه ها و قراینى بر عدم قصد جدّى طرفین وجود دارد، مشمول عمومات و اطلاقات نیست و به وسیله این دلیل نمى توان حکم به صحّت آنها کرد.
سؤال: آیا در بین حیله هاى فرار از ربا، موردى هست که در آن قصد جدّى وجود داشته باشد؟
پاسخ: آرى، در بعضى موارد قصد جدّى وجود دارد، مانند مضاربه که یکى از راههاى خلاصى از رباست، چون در مضاربه «سرمایه گذار» قصدش سود حلال است، و اگر مضاربه اى در بین نباشد راضى به آن نمى شود; به همین جهت، با «عامل» مضاربه شرط مى کند که حتماً با پول او کار تجارى انجام دهد، بر این اساس ما معتقدیم مضاربه هایى که توسّط بانکها انجام مى شود، اگر فقط صورت سازى باشد و مضاربه تنها بر روى کاغذ باشد، صحیح نیست; بلکه بانک باید کار تجارى انجام دهد، و قسمتى از سود را به سپرده گذار تخصیص دهد.
مثال اجاره و رهن نیز از همین قبیل است; یعنى قصد جدّى در آن وجود دارد.
کوتاه سخن این که ما عمومات و اطلاقات را قبول داریم و به اصطلاح در مورد کبراى مسئله نزاعى نداریم، ولى معتقدیم که صغراى مسأله مشکل دارد، یعنى در بخش مهمّى از حیله هاى ربا قصد جدّى نیست و شرایط لازم براى معامله را ندارد، چون یکى از شرایط دارا بودن قصد جدّى است که در اینجا حاصل نیست، بنابراین، اطلاقات و عمومات شامل این نوع از حیله ها نمى شود و به تعبیر علمى «اینها تخصّصاً خارج است نه تخصیصاً».
در این جا اگر بپذیریم که قصد جدّى وجود دارد، ولى به یقین چنین معامله اى عقلایى نیست; در کجاى دنیا، و کدام عاقل، یک قوطى کبریت را با این قیمت گزاف معامله مى کند؟ بنابراین، چنین معامله اى عاقلانه و منطقى نیست، بلکه شوخى یا سفهى است، و روشن است که اگر معامله عقلایى نباشد، مشروع نیست; چون منظور از «اوفوا بالعقود» عقدهاى عقلائیّه متعارفه است، همچنان که منظور از بیع در «احل الله البیع» معاملات عقلائیّه متعارفه است.
نتیجه این که، در نوع دوم از حیله ها ،اگر قصد جدّى هم وجود داشته باشد، ولى چون عقلایى نیست، مجاز نخواهد بود و روشن است که در اینجا هم عمومات تخصیص نخورده است، بلکه این نوع از حیل نیز تخصّصاً خارج است.
سؤال: آیا در شریعت مقدّس اسلام، قیمت کالاها سقف معیّن و مشخصّى دارد؟ و هر کس موظّف است که از آن قیمت بالاتر نفروشد؟ یا این که قیمت کالاها محدود نیست و به مقتضاى «تِجارَةً عَنْ تَراض» منوط به رضایت و توافق فروشنده و خریدار مى باشد؟
به یقین چنین نیست، بلکه هر کس آزاد است که کالاى خود را به هر قیمتى بفروشد ـ البتّه اگر حکومت اسلامى، روى مصالحى لازم ببیند در زمان خاصّى نرخ گذارى کند، مراعات آن لازم است، ولى در کالاهاى که مشمول نرخ گذارى نیست، معیار توافق طرفین است، هر چند رعایت عدل و انصاف در همه حال توصیه شده است - بنابراین چه اشکال دارد که یک قوطى کبریت، طبق رضایت و توافق فروشنده و خریدار، به دویست هزار تومان معامله شود و هدففرار از ربا باشد؟
پاسخ: درست است که قیمت کالا حدّ خاصى ندارد، ولى تا آنجا مى توان قیمت آن را بالا برد که معقول باشد; بنابراین، اگر در معامله اى، قیمت نامعقولى مورد توافق قرار گیرد، آن معامله سفهى و باطل است; مثلا، اگر کسى خانه چندین میلیون تومانى خود را به چند تومان بفروشد، قطعاً چنین معامله اى سفهى و باطل است. در مثال بالا نیز معامله غیر معقول و سفیهانه است و مجاز نمى باشد.
به تعبیر روشن تر، قیمت کالا تا حدّى مجاز است که معقول باشد; بنابراین، اگر به حدّى برسد که معقول نباشد و مردم، خریدار چنین کالایى را به قیمت مذکور، سفیه بدانند، چنین معامله اى سفیهانه و باطل خواهد بود.
سؤال: انسان گاهى انگیزه اى پیدا مى کند که جنسى را به چندین برابر قیمت بخرد، لازم نیست همیشه انگیزه انسان در معاملات انگیزه هاى مادّى باشد، بلکه گاهى مثلا انگیزه هاى معنوى وجود دارد; مثل این که، شخص نیازمند و محتاجى است که حاضر نیست بطور مستقیم کمک دریافت کند، ولى از راه فروش اجناس مختصر و کم ارزش، زندگى خود را مى گذراند، در اینجا انسان براى کمک به او، جنسى از او مى خرد و چندین برابر قیمت به او مى پردازد، در بحث ما و مثالى که ذکر شد نیز چنین است، که انسان براى فرار از حرام به حلال، و به انگیزه این که مرتکب گناه رباخوارى نشود، حاضر به چنین معامله اى مى شود، چه اشکالى دارد؟!
پاسخ: اصل این حرف درست است; ولى در مورد مثال ما صحیح نمى باشد; چون به اصطلاح فلسفى موجب «دور» مى شود; زیرا ما مى خواهیم «فرار از ربا» را به وسیله «بیع» انجام دهیم، و از طرفى، مشروعّیت و صحّت «بیع» را به وسیله «فرار از ربا» ایجاد کنیم، و به تعبیر دیگر «فرار از ربا» متوقّف بر «بیع» است، و مشروعیّت «بیع» در مثال بالا متوقّف بر «فرار از ربا» است; که این به اصطلاح فلسفى دور است; و دور باطل است.
به تعبیر دیگر، شما اوّل باید یک معامله صحیح درست کنید تافرار از ربا حاصل شود، یعنى در رتبه متقدّم باید صحّت معامله حاصل باشد، در حالى که صحّت معامله را مى خواهید از راه فراراز ربا درست کنید.
نتیجه این که چنین معاملاتى عقلایى نیست و مشمول عمومات و اطلاقات نمى شود.
به علاوه در همان مثال نیز، معامله اى که به دهها یا صدها برابر قیمت انجام مى شود، جنبه عقلایى ندارد و در واقع هبه و بخشش است، و بیع جنبه صورى دارد.
سؤال: در مسأله معروف «عبد آبق» گفته مى شود فروش او صحیح نیست، ولى اگر جنس کم ارزشى ضمیمه آن کنند فروش آن صحیح خواهد شد; مثلا عبد آبق را به همراه یک قوطى کبریت، به پنجاه هزار تومان مى فروشند، که در فقه گفته اند چنین معامله اى صحیح است در حالى که تمام قیمت در واقع براى قوطى کبریت است، زیرا عبد آبق که فرارى است و دسترسى به آن امکان ندارد، قیمتى ندارد; بنابراین، در بحث ما هم نباید چنین معامله اى اشکال داشته باشد.
پاسخ: دربحث عبد آبق و کبریت، تمام قیمت براى کبریت نیست، بلکه جزیى از آن براى کبریت و قسمت عمده آن براى عبد آبق است و خریدار به امّید اینکه آن را پیدا کند، حاضر به پرداخت وجه معامله مى شود و اگر دسترسى به عبد آبق امکان پذیر نباشد، چنین معامله اى اشکال دارد. بنابراین، این مثال قابل قیاس با بحث ما نمى باشد.
نتیجه این که قسم دوم از حیله ها، که جنبه عقلایى ندارد ـ اگر چه قصد جدّى در آن فرض کنیم ـ نیز مجاز نیست.
ج: قسم سوم حیله هائى است که هم قصد جدّى در آن متصوّر است، و هم جنبه عقلایى دارد، تنها چنین حیله هایى مشروع و مشمول عمومات و اطلاقات مذکور مى باشد; البتّه این قسم نسبت به دو قسم اوّل و دوم در اقلّیّت است و غالب حیله هاى ربا، داخل در قسم اوّل و دوم، که نامشروع است، مى باشد.
مثال این قسم همان چیزى بود که در گذشته هم بدان اشاره شد و دوباره با توضیح بیشترى ذکر مى کنیم:
مضاربه یکى از راههاى فرار از رباست که هم قصد جدّى در آن متصوّر است و هم جنبه عقلایى دارد. کسى که قصد دارد از سرمایه خود استفاده ببرد و در عین حال مبتلا به رباخوارى نشود، اقدام به مضاربه مى کند، که هم جنبه عقلایى دارد و هم سرمایه گذار هدفش تحصیل سود به وسیله تجارت با سرمایه است، به همین جهت در سود و ضرر هر دو شریک است، و اگر فقط در سود شریک باشد مضاربه صحیح نیست.
یا مانند اجاره و وام، که در عصر و زمان ما زیاد مرسوم شده است یعنى صاحب خانه، منزلش را مثلا به مبلغ 1000 تومان به مستأجر اجاره مى دهد و در ضمن عقد اجاره شرط مى کند که یک وام یک میلیون تومانى هم مستأجر به مالک بپردازد که در اینجا هم قصد جدّى وجود دارد و هم قرارداد عقلایى است.
یا در جاهایى که معامله نقد و نسیه بصورت جدّى انجام مى شود مثل این که مشترى از صاحب مغازه دو عدد فرش را به صورت نقد به دویست هزار تومان خریدارى مى کند و پول را تحویل مى دهد، سپس صاحب مغازه همان فرشها را از مشترى به صورت نسیه به مدّت یک سال، به مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان مى خرد، که هم معامله جدّى است و هم جنبه عقلایى دارد، و نشانه جدّى بودن چنین معامله اى این است که اگر صاحب مغازه حاضر نشد معامله دوم را انجام دهد، مشترى راضى باشد.
نتیجه اینکه حیله هاى فرار از ربا بر سه قسم است:
1ـ مواردى که قصد جدّى وجود ندارد و فقط صورت سازى است.
2ـ مواردى که قصد جدّى هست، ولى معامله جنبه عقلایى ندارد که بیشتر حیله هاى ربا خارج از این دو قسم نیست، این دو قسم باطل است و مشمول اطلاقات ادّله معاملات نیست.
3ـ مواردى که هم قصد جدّى وجود دارد و هم جنبه عقلایى دارد که این قسم مشمول اطلاقات است.
اینها همه در مورد نقد وبررسى دلیل اوّل قول مشهور بود.
