قول دوم این است که تمسّک به حیله هاى مذکور در همه جا باطل است، و تنها در موارد ضرورى و ناچارى جایز است.
مثلا اگر کسى مریض است و براى درمان احتیاج به پولى دارد که جز از راه وام ربوى تأمین نمى شود; تمسّک به حیله هاى شرعى براى چنین فردى جایز است.
امّا اگر همین فرد بتواند از راههاى مشروع دیگر، پول فوق را تهیّه کند، حق ندارد به حیله هاى ربا تمسّک جوید.
این قول را مرحوم محقّق اردبیلى و علاّمه حلّى در تذکرة الفقها پذیرفته اند.
مرحوم صاحب حدائق(رحمه الله) به نقل از این دو بزرگوار چنین مى فرماید:
«و ینبغى الاجتناب عن الحیل مهما امکن، و اذا اضطر یستعمل ما ینجیه عند الله و لا ینظر الى الحیل، و صورة جوازها ظاهراً لما عرفت من علة تحریم الرّبا، فکانه الى ذلک اشار فى التذکرة بقوله: لو دعت الضرورة الى بیع الربویات مستفضلا مع اتحاد الجنس الى آخره و ذکر الحیل; سزاوار است تا آنجا که ممکن مى باشد از حیله هاى شرعى اجتناب کرد، ولى اگر مضطرّ شود، تمسّک به حیله هاى مزبور بى اشکال است; چون نباید به ظاهر حیله هاى شرعى که جایز به نظر مى رسد نگاه کرد; زیرا علّت حرمت ربا، حتّى با فرض حیله هاى شرعى وجود دارد، گویا صاحب تذکرة الفقها نیز به همین مطلب اشاره دارد، آنجا که فرموده است: اگر ضرورتى پیش آید که اجناس ربوى با اختلاف وزن فروخته شود... سپس حیله هاى شرعى را ذکر کرده است.»
نتیجه این که این دو بزرگوار قائل به تفصیل فوق شده اند; که در صورت ضرورت جایز و در غیر ضرورت جایز نیست.
سؤال: در حال ضرورت نیازى به حیله شرعى نیست; زیرا بدون حیله شرعى نیز گرفتن وام ربوى جایز است. بنابراین تفصیل مذکور چه فایده اى دارد؟
پاسخ: ما موظّف هستیم تا جایى که ممکن است، ظواهر شرع را حفظ کنیم، به همین جهت اگر کسى فرضاً مجبور به دروغ گفتن شود، در صورت امکان باید «توریه» کند در حالى که مى تواند در حال ضرورت و وجود خطر دروغ بگوید; بنابراین، اگرچه در حال ضرورت گرفتن وام ربوى بدون حیله نیز جایز است، ولى براى حفظ ظواهر شرع، تمسّک به راههاى فرار از ربا لازم است (دقّت کنید).
