هنگامى که به حیله ها نگاه مى کنیم، ظواهر قوانین شرع در آن حفظ شده است، بنابراین چه مانعى دارد که انسان مسلمان از حرام به سوى حلال فرار کند; مثل این که خداوند به ما دستور داده است از زنا به نکاح، به وسیله یک صیغه عقد ساده و مختصر فرار کنیم، یعنى عمل آمیزش، اگر بدون صیغه عقد شرعى انجام شود، زنا و حرام است و کیفرهاى شدید دارد و اگر با آن صیغه تحقّق پیدا کند، عملى مشروع و حلال خواهدبود; همچنین موارد مشابه آن که یک عمل به یک صورت حرام، و به صورت دیگرى حلال است و در واقع انسان از صورت حرام آن به وسیله حیله هایى، به صورت حلال فرار مى کند.
در اینجا هم عمومات «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «اَحَلَّ اللّهُ اَلْبَیْعَ» و «اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» شامل این معاملات مى شود.
به تعبیر دیگر، در تمام موارد حیل یک معامله ظاهرى که مشمول عمومات و قواعد فوق باشد انجام شده است; بنابراین، ما نمى توانیم حکم به حرمت راههاى فرار از ربا کنیم.
سؤال: یکى از شرایط عمومى تمام تکالیف شرعى، قصد جدّى است، در حالى که در مسئله حیله ها، قصد جدّى وجود ندارد، کسى که یک مَن برنج خوب را در مقابل یک مَن برنج نامرغوب مى فروشد و طرف مقابل یک مَن برنج نامرغوب دیگر به او هبه مى کند، قصد جدّى بر این هبه ندارند; بلکه قصد جدّى آنها معاوضه یک من برنج خوب با دو من برنج نامرغوب است، و هبه بهانه است. یا بعضى از مؤسّساتى که در وامهاى قرض الحسنه، سود و بهره را به عنوان کارمزد مى گیرند، قصد جدّى آنها کارمزد نیست، بلکه سود و بهره است و نام آن را تغییر داده اند; بنابراین، معاملات فوق که در قالب بیع و هبه و مصالحه و ضمّ ضمیمه و مانند آن صورت مى گیرد، صحیح نیست; چون قصد جدّى در آن وجود ندارد.
پاسخ: صاحب جواهر(رحمه الله) از اِشکال فوق چنین پاسخ مى گوید:
«لاندفاعها بالمنع من عدم القصد بل قصد التخلص من الرّبا المتوقف على قصد الصحیح من البیع و القرض و الهبة و غیرها من العقود کاف فى حصول ما یحتاج الیه البیع من القصد اذ لایشترط فى القصد الى قصد جمیع الغایات المترتبة علیه بل یکفى قصد غایة من غایاته و الله اعلم».
حاصل سخن آن فقیه بزرگوار این است که: در اینجا چون رباخوار پایبند به قوانین شرع است، به همین جهت براى فرار از ربا خود را ملزم به قصد بیع و هبه و صلح و مانند آن به طور جدّى مى داند; بنابراین، اگر چه هدف اصلى سود و بهره است، ولى چون مشروعیّت آن مثلا متوقّف بر قصد بیع است، او قصد بیع هم مى کند. شبیه قصد قربت در عبادات استیجارى که شرح آن در صفحه 15 گذشت. بنابراین، در اینجا هم براى حلّیّت سود، قصد جدّى نسبت به بیع مى کند; یعنى، در واقع داعى او بیع است، و داعى بر داعى، گرفتن سود و بهره است، همان گونه که در عبادات استیجارى، داعى قصد قربت است، ولى داعى بر داعى اخذ اجرت است. اگر این منطق در آن بحث قابل قبول است، چرا در بحث حیله هاى ربا قابل قبول نباشد؟
سپس مى فرماید: لازم نیست در معاملات تمام غایات واهداف معامله را قصد کند; مثلا، در جایى که براى فرار از ربا، از راهبیع و هبه وارد مى شویم، لازم نیست بیع و هبه و امثال آن راقصد کنیم; بلکه همین مقدار که قصد معامله شرعى و سود حلال داشته باشیم کافى است.
