مسأله 28 ـ انسان تا خمس مال را ندهد نمى تواند در آن تصرّف کند و نیّت دادن خمس به تنهایى کافى نیست، همچنین نمى تواند خمس را به ذمّه بگیرد و در مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند کار حرامى کرده و اگر آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد.
مسأله 29 ـ کسى که بدهکار خمس است اگر با حاکم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقّین) مصالحه و دستگردان کند مى تواند در تمام مال تصرّف نماید و اگر بعد از آن منافعى از آن مال به دست آید مال خود اوست.
مسأله 30 ـ انسان نمى تواند در مالى که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرّف کند، ولى در مال کسى که شک دارد خمس آن داده شده یا نه، تصرّف جایز است و قبول بخشش و معامله یا شرکت در میهمانى چنین کسى اشکال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نیست.
مسأله 31 ـ اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قیمت آن را از پولى که خمس آن داده نشده بپردازد معامله او صحیح و تصرّفاتش در آن جنس جایزاست، ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مدیون است و در صورتى که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را مى گیرد، واگر از بین برود عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه مى کند.
سؤال 32 ـ شخصى از پدرش خانه اى را به ارث برده که متعلّق خمس است در حالى که این شخص قادر به پرداخت خمس نیست و بدهکار نیز هست چه کار کند که تصرّفش در این خانه جایز باشد؟
جواب: مى تواند به حاکم شرع مراجعه کند و چنانچه مستحقّ گرفتن خمس باشد با او دستگردان نماید.
سؤال 33 ـ آیا صِرف نیّت باعث جداسازى و تصرّف در اموال و پولهایى که خمس آن داده شده از غیر آن مى شود؟ به هرحال راه جداسازى چیست؟ مخصوصاً اگر در صندوقى یا بانکى باشد.
جواب: لازم نیست آنها را از هم جدا کند بلکه باید در سر سال خمسى مقدار پول باقیمانده را از اصل مال خمس داده شده کم کند، باقیمانده مشمول خمس است.