بسیاى از مفسّران که در مورد این آیه به بحث پرداخته اند با صراحت اعتراف کرده اند که غنیمت در اصل معناى وسیعى دارد و شامل غنایم جنگى و غیر آن و بطور کلى هر چیزى که انسان بدون مشقّت فراوانى به آن دست یابد مى شود، حتى آنها که آیه را به خاطر فتواى فقهاى اهل تسنّن مخصوص غنایم جنگى دانسته اند باز معترفند که در معناى اصلى آن، این قید وجود ندارد.
«قرطبى» مفسّر معروف اهل سنّت در تفسیر خود ذیل این آیه چنین مى نویسد: «الغنیمة فی اللغة ما یناله الرجل أو جماعة بسعی; غنیمت در لغت چیزى است که فرد یا جماعتى با کوشش به دست مى آورند».(1)
فخر رازى در تفسیرش تصریح مى کند که: «الغنم; الفوز بالشیء; غنیمت این است که انسان به چیزى دست یابد.(2)
از مجموع آنچه بیان شد نتیجه گرفته مى شود که:
«این آیه معناى گسترده اى دارد و هر گونه درآمد و سود و منفعتى را شامل مى شود، زیرا معناى لغوى این لفظ عمومیّت دارد و دلیل روشنى بر تخصیص آن در دست نیست».
تنها چیزى که جمعى از مفسّران اهل سنّت روى آن تکیه کرده اند این است که آیات قبل و بعد در زمینه جهاد وارد شده، و همین موضوع قرینه مى شود که آیه غنیمت نیز اشاره به غنایم جنگى است.
در حالى که هیچ مانعى ندارد که مفهوم آیه یک معناى کلّى و عمومى، و در عین حال مورد نزول آن یکى از مصادیق این حکم عمومى و کلّى باشد. مخصوصاً کلمه «ما»ءِ موصول و کلمه «شىء» که دو کلمه عام و بدون هیچ گونه قید و شرطى هستند این موضوع را تقویت مى کند.
اگر بعضى پافشارى کنند که آیه مورد بحث تنها خمس غنایم جنگى را بیان مى کند. در جواب مى گوییم: براى خمس در سایر موضوعات از سنّت و اخبار و روایات صحیح و معتبر استفاده مى کنیم; زیرا هیچ مانعى ندارد که قرآن به قسمتى از حکم به تناسب اشاره کند، و قسمت هاى دیگر در سنّت بیان شود.
مثلاً در قرآن مجید، نمازهاى پنجگانه روزانه با صراحت آمده، ولى از نماز آیات که مورد اتفاق تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنّى است و نماز قضا و مانند آن ذکرى به میان نیامده است و نمى توان گفت چون نماز آیات و نماز قضا در قرآن ذکر نشده و تنها در سنّت پیامبر(صلى الله علیه وآله)آمده، نباید به آن عمل کرد. و یا این که چون در قرآن به بعضى از غسلها اشاره شده و سخن از بعضى غسلها به میان نیامده، باید از آن صرف نظر کرد; این گونه استدلالات مورد پذیرش هیچ مسلمانى نیست. بنابراین، هیچ اشکالى ندارد که قرآن تنها قسمتى از موارد خمس را بیان کرده باشد و بقیّه را موکول به سنّت نماید، نظیر این مسأله در فقه اسلام بسیار زیاد است.

(1) . تفسیر قرطبى، ج 8، ص 1 .
(2) . تفسیر کبیر، ج 15، ص 164 .