بالرغم من أنّ مسألة «استرقاق أسرى الحرب» لم ترد فی القرآن المجید کحکم حتمی، لکن لا یمکن إنکار ورود أحکام فی القرآن فیما یتعلق بالعبید، وهی تثبت وجود أصل الرقیة حتى فی زمان النّبی(صلى الله علیه وآله) وصدر الإسلام، کالأحکام المتعلقة بالزواج من العبید، أو کونهم محرماً، أو مسألة المکاتبة (وهی اتفاق یتحرر بموجبه العبد بعد أدائه مبلغاً من المال یتفق علیه) وقد وردت هذه الأحکام فی آیات عدیدة من القرآن فی سورة النساء، النحل، المؤمنون، النور، الروم، والأحزاب.

سؤال: وهنا یعترض البعض على الإسلام بأنّه: لماذا لم یلغ هذا الدین الإلهی مسألة الرق تماماً مع ما یحتویه من القیم الإنسانیة السامیة، ولم یعلن تحریر کلّ العبید من خلال إصدار حکم قطعی؟!

صحیح أنّ الإسلام أوصى کثیراً بالرقیق، إلاّ أنّ المهم هو تحریرهم بدون قیدشرط، فلماذا یکون الإنسان مملوکاً لإنسان آخر مثله، ویفقد الحریة التی هی أعظم عطایا الله سبحانه؟!

الجواب: یجب القول فی جملة موجزة: إنّ للإسلام برنامجاً دقیقاً مدروساً لتحریر العبید، تؤدّی نهایته إلى تحریر جمیع العبید تدریجیاً، دون أن یکون لهذه الحریة ردّ فعل سلبی فی المجتمع.

وقبل أن نتناول توضیح هذه الخطة الإسلامیة الدقیقة، نرى لزاماً ذکر عدة نقاط کمقدمة: