(السؤال 539): نظراً لوجود بعض المشاغل التی تحتاج إلى وسائط بین المنتج وبین المنظمات والإدارات الحکومیة والشرکات الرسمیة، وهؤلاء مضطرون للإرتباط بالمشترین غیر الرسمیین «من قبیل شراء الادارات الحکومیة للوسائل والأجهزة الإداریة أو المکائن الثقیلة وأمثال ذلک»، ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ بعض هؤلاء الوسائط یطلبون بورسانت من الشرکات الحکومیة، بمعنى أنّه لو کان سعر الماکنة التی ینتجها المصنع 20 ملیون تومان، فیقول الواسطة الذی یرید شراؤها لتلک الدائرة أو الشرکة الحکومیة لصاحب المصنع: اکتب لی أنّ قیمة هذه الماکنة 21 ملیون تومان لکی أستلم من الشرکة الحکومیة 21 ملیون تومان واسلمهم الماکنة، ثم یحصل الواسطة من خلال ذلک على ملیون تومان بشکل خفی. ونحن مع علمنا بحرمة وبطلان مثل هذه المعاملة فلا نمضی هذه المعاملة ونجتنبها، ولکنّ نتیجة هذا الامتناع سلبیة بالنسبة لنا ولبیعنا وصناعتنا حتى أنّها لا توفر لنا الحاجات الأولیة لعملنا. والسؤال هو: بما أنّ سعر الماکنة 20 ملیون تومان، ونحن نربح من هذا المبلغ ملیون تومان تقریباً، فلو أننا غضضنا النظر عن ربحنا وقررنا دفع حصة منه مثلاً 500 ألف تومان إلى الواسطة المذکورة لیرضى بإجراء المعاملة مع تلک الشرکة الحکومیة، فهل یجوز ذلک شرعاً؟
الجواب: فی الصورة الاُولى لا یجوز ذلک قطعاً، أمّا الصورة الثانیة والتی تتنازل فیها عن حصة من ربحک الشخصی للواسطة فلا إشکال.
