(السؤال 486): هل أنّ الکلام والنزاع فی المحافل السیاسیة وانعکاس هذا النزاع عمداً أو جهلاً إلى المجالس الخاصة یعتبر من الغیبة؟
الجواب: إنّ نسبة الشائعات إلى الآخرین یعدّ نوعاً من التهمة التی هی أشدّ من الغیبة، نعم إذا کان العیب مستوراً وأعلنه شخص آخر فهو من الغیبة.
(السؤال 487): إذا قیل إنّ الإدارة أو المنظمة الفلانیة تظلم الناس أو تعیق أعمالهم، وأمثال هذه الکلمات، فهل هذا الکلام حرام؟
الجواب: إذا کان ظلم تلک الإدارة واضحاً وجلیاً فلا إشکال.
(السؤال 488): إذا کان الشخص المستغیب لا یعرف الطرف الآخر الذی یستغیبه، ولکن السامع یعرفه، فهل یحسب ذلک من الغیبة؟ مثلاً إذا اشترى الشخص شیئاً من الحانوت، وکان لا یعرف البائع وأخذ یذکر عیب ذلک الشیء الذی اشتراه وأخذ یقول إنّ صاحب الحانوت محتال وشخص کذّاب وخائن أو أنّه یغش الناس، فهل هذا الکلام مباح؟
الجواب: لا یجوز، إلاّ إذا کان عمله واضحاً وجلیاً، أو أن یقول هذا الکلام فی مقام المشورة ورفع الظلم.
(السؤال 489): هل یجوز الافصاح عن سوء الظن بالنسبة للآخرین إذا کان هناک هدف عقلائی من هذا العمل، کأن یکون فی مقام المشورة مع الآخر، على سبیل المثال لو حدث قتل أو سرقة فی محل معین ونحتمل أن القاتل أو السارق الشخص الفلانی، ففی هذه الصورة إذا طلبت منّا الشرطة فی مقام المشورة والتحقیق أن نفصح عن سوء ظننا بذلک الشخص فما حکمه؟
الجواب: إذا لم یکن هناک طریق لکشف الجریمة غالباً سوى هذه الأسالیب من التحقق والفحص فلا إشکال شرعاً، ولکن یجب العمل بصورة أن تحفظ سمعة الأشخاص بصورة کاملة ولا یهان أی شخص بدون اثبات الجریمة.
