(السؤال 5): هل یجب على الزوجة والأبناء الرجوع فی مسائلهم الشرعیة إلى مرجع تقلید الزوج والأب، أم أنّهم أحرار فی اختیار مرجع التقلید؟

الجواب: إنّ کل إنسان حرٌّ فی تقلیده، ویجب علیه التحقیق فی هذا الأمر وتقلید المرجع وفقاً لهذا التحقیق.

(السؤال 6): إنّ مسألة الرجوع إلى الأعلم تعتبر من المسائل مورد الاختلاف بین الفقهاء ومن جملة المسائل الواردة فی جمیع کتب الفتاوى والرسائل العملیة، ولکنّ تشخیص الأعلم لیس بالأمر الیسیر واقعاً بل لعلّه من المحال، لأنّ کل شخص أو مجموعة من الناس یرون فی مرجع معین أنّه أعلم من الآخرین، والسؤال هو: هناک بعض مراجع الدین قیل عنهم فی حیاتهم أو بعد مماتهم أنّهم أعلم من الآخرین، فهل یمکن أن یبقى هؤلاء المراجع «رضوان الله علیهم» أعلم من الأحیاء وخاصة بعد مضی مدّة طویلة على وفاتهم ومجیء مراجع آخرین اشتغلوا فی أمر البحث والتحقیق فی العلوم والدراسات الجدیدة؟

الجواب: لا شک فی أنّ العلم یتطور ویتکامل بمرور الزمان، وکما ذکرنا فی تعلیقة العروة الوثقى فی مبحث عدم جواز التقلید الابتدائی للمیت أنّه ربّما کان الکثیر من المجتهدین الأحیاء أعلم من المراجع السابقین لهذا السبب، حیث إنّ مراجع الدین الأحیاء توفرت لدیهم علوم الفقهاء السابقین مضافاً إلى العلوم الجدیدة، ولهذا ربّما یکون بین المراجع الأموات من هو أکثر ذکاءً وقابلیة من الأحیاء، ولکنّ معلومات الأحیاء ربّما تکون أقرب للواقع من معلومات الأموات، وملاک الأعلمیة هو الأقربیة للواقع. کما یمکن القول إنّ ذکاء واستعداد ابن سینا فی الطب أکثر من الأطباء المعاصرین ولکنّ هؤلاء الأطباء أفضل من ابن سینا فی تشخیص المرض وعلاجه. وهکذا الحال فی سائر العلوم والمعارف، وبدیهی أنّ علم الفقه والاُصول غیر مستثنى من هذه القاعدة الکلیة، فهذان علمان یتحرکان باستمرار فی خط التطور والتکامل.

(السؤال 7): ذکرتم فی جواب السؤال «569» من کتاب الفتاوى الجدیدة الجزء الأول، فی مورد جواز غیبة حلیق اللحیة: «ونظراً لأنّ بعض العلماء فی الماضی والحاضر یفتون بجواز حلق اللحیة، فإنّ غیبة هذا الشخص حرام»، فطبقاً لهذا الجواب ونظراً لأنّ سماحتکم یفتی بالاحتیاط فی مورد عدم جواز حلق اللحیة، فهل یمکن العمل بالعلم الإجمالی على الجواز استناداً إلى فتوى بعض الفقهاء الأحیاء والعمل بهذه الفتوى؟

الجواب: یجب احراز الأعلمیة فی المسائل الخلافیة.

(السؤال 8): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالیة فی مورد التقلید:

أ) من هم أهل الخبرة لإثبات المرجعیة والأعلمیة؟

الجواب: المراد من أهل الخبرة، علماء الحوزات العلمیة من الدرجة الثانیة والثالثة الذین یعرفون المبانی الفقهیة.

ب) هل یتمکن غیر رجل الدین من معرفة المجتهد أو المرجع الأعلم؟ وفی هذه الصورة هل یکون قول مثل هذا الشخص حجّة فی إثبات الاجتهاد أو الأعلمیة؟

الجواب: فی صورة ما إذا کان هذا الشخص ثقة وکان یستعین بأهل الخبرة، فإنّه یمکن الاعتماد على قوله.

ج) بالنسبة للشخص الذی یعیش بعیداً عن الحوزات العلمیة، کیف یمکنه أن یفهم أنّ الشخص الفلانی من أهل الخبرة، لیتمکن من الرجوع إلیه والاعتماد على قوله فی معرفة المرجع الأعلم؟

الجواب: إنّ العلماء المعروفین فی کل منطقة یعتبرون عادة من أهل الخبرة.

د) هل ینبغی لأهل الخبرة أن یکونوا مجتهدین لیتمکنوا من تشخیص الأعلم؟

الجواب: لا یشترط الاجتهاد فی أهل الخبرة.

هـ ) فی صورة وقوع التعارض فی شهادات أهل الخبرة بالنسبة إلى تشخیص الأعلم، ألیس من الأفضل الرجوع إلى من کان أکثر خبرة من أهل الخبرة والاعتماد على قوله؟

الجواب: یکفی حصول العلم والاطمئنان من أی طریق کان.

و) فی حالة وقوع التعارض فی شهادة أهل الخبرة حول أعلمیة المجتهدین، فما هو التکلیف؟

الجواب: فی حالة وقوع التعارض فالحکم هو التخییر.

(السؤال 9): إنّ بعض الناس یستخدمون طرقاً اُخرى فی اختیار مرجع التقلید غیر ما هو مذکور فی توضیح المسائل، من قبیل:

أ) یتمّ تقلید المرجع الذی کان تلمیذاً للمرجع السابق.

ب) یتمّ اختیار المرجع الذی تکون فتاواه أیسر من الآخرین.

ج) یتمّ تقلید المرجع الذی یقلِّده أکثر الأقارب والارحام.

د) یتمّ تقلید المرجع من خلال الاعتماد على قول الوالدین أو المعلم.

فهل یصحّ تقلید المرجع بواسطة هذه الطرق المذکورة؟

الجواب: لا شیء من هذه الطرق ملاکاً لجواز التقلید، فالملاک للتقلید هو أعلمیة ذلک المرجع، ویحصل العلم بذلک من أی طریق کان.