(السؤال 537): فی هذا الزمان ـ مضافاً إلى سهام الشرکات ـ هناک أوراق اُخرى لها اعتبار مالی فی أغلب أسواق البورصة العالمیة. والدافع الأصل لإیجاد هذه الأوراق بواسطة المنهدسین إیجاد التنوع فی فرص استثمار الرسامیل وجذب هذا النوع من رأس المال حیث یعود للمجتمع بفوائد قیّمة ومهمّة.
وأحد أنواع هذه الأوراق یدعى «اختیار المعاملة» حیث یقسم إلى «اختیار معاملة الشراء» و«اختیار معاملة البیع»، وفی الغالب أنّ جمیع استثمارات رؤوس الأموال تقترن «بالمخاطرة»، وتترتب علیها تبعات مختلفة. ولکنّ المخاطرة التی یواجهها المستثمر فی هذه الأوراق المعتبرة هی عدم ثبات القیمة «ارتفاع أو انخفاض قیمه الأوراق بشکل غیر مطلوب»، ومن أجل جبران هذا الخطر یتمّ انعقاد معاملة باسم «اختیار المعاملة» کما هو الحال فی أمر الضمان الاجتماعی «حیث یدفع الشخص مبلغاً من المال بعنوان حق الضمان للتخلص من خطر الحوادث غیر المتوقعة الناشئة من حوادث السیارات، وهذا المبلغ تستلمه شرکة التأمین ولا یعلم أنّه سینتقل فی المستقبل إلى المضمون له» ومع دفع هذا المبلغ بعنوان «حق الشرط» یضمن نفسه فی مقابل هذه المخاطرات التجاریة، فطبقاً لهذه المعاملة إذا وصلت قیمة الأسهم فی شهرین تالیین إلى 900 تومان مثلاً فالشرکة المکلّفة تشتری هذه الأسهم من زید مثلاً بألف تومان وتقوم بعمل مثل الضمان الذی یدفع فیه الشخص مبلغاً لشرکة الضمان بعنوان حق الضمان، ففی هذه الحالة یؤخذ منه مبلغ بعنوان حق الشرط عند شراء هذا العقد من زید. وفی صورة واحدة یمکن أن تزداد قیمة الأسهم فی الشهرین التالیین إلى 1100 تومان، ففی هذه الحالة وعلى أساس هذا العقد لا ضرورة اطلاقاً لأن یبیع زید أسهمه بقیمة ألف تومان للشرکة، بل یمکنه بیعها فی السوق بقیمة 1100 تومان ولکنّه قد دفع حق الشرط قبل ذلک، کما هو الحال فی الضمان لمدّة سنة فعندما یحدث لذلک الشخص المضمون له حادثة فشرکة الضمان تدفع له حق الضمان وهو الخسارة فی الحادثة، وهذه العقود والمعاملات تجری فی أسواق البورصة للأوراق المالیة ویمکن لجمیع الأفراد المساهمة فیها، ویمکنهم شراؤها فی أی وقت أو بیعها.
النوع الآخر من العقود والمعاملات المتداولة فی أسواق البورصة العالمیة للأوراق المالیة تسمى «المعاملات البعدیة»، وهذه المعاملات عبارة عن أسناد ووثائق یتعهد الطرفان بموجبها العمل طبق التوافق المندرج فی هذا الأسناد إلى زمان معین وتسلیمها بصورة طبیعیة، وبعبارة اُخرى أنّ هذه العقود والمعاملات بمثابة نوع من البیع الذی یتعهد فیها البائع للمشتری أن یدفع البائع البضاعة فی زمان معین فی المستقبل.
ونوع آخر من الأوراق المعتبرة مالیاً، وهی المتداولة غالباً فی أسواق البورصة «أوراق الاقتراض» فعلى أساس هذه الأوراق تتحرک الحکومة أو البلدیة أو الشرکات لتأمین رصیدها وتحصیل المال اللازم ببیع هذه الأوراق، وفی هذا النوع من الاستثمار لرأس المال فإنّه یتمّ تعیین الربح الحاصل من هذه الأوراق مسبقاً مثلاً 17% حیث یسلم هذا الربح فی موعد معین مثلاً ثلاثة أشهر لمشتری هذه الأوراق، ویتمّ کذلک اعادة أصل المبلغ المستثمر إلى صاحبه فی الموعد المقرر.
فنظراً لما ذکرنا من الموارد، ما هو الحکم الشرعی فی بیع وشراء هذه الأوراق المتداولة فی أسواق البورصة العالمیة؟
الجواب: إنّ المعاملة بالنسبة للنوع الأول تشبه عقد الضمان، فإذا کان الضمان والمبلغ وطرفا المعاملة معلومة فلا إشکال. أمّا المعاملة من النوع الثانی یعنی «المعاملات البعدیة» حیث لا البضاعة موجودة ولا القیمة، فهی باطلة. والمعاملات من النوع الثالث «أوراق الاقتراض» صحیحة فیما إذا کانت بعنوان المضاربة، بمعنى أن یستثمر تلک الأموال لمشاریع تجاریة ویکون الربح الحاصل منها أکثر من الربح المسلّم للمشتری.
