(السؤال 211): إذا کان إمام الجماعة فی المسجد یستفید طیلة سنوات حضوره فی تلک المنطقة من المنزل الموقوف للمسجد، فی حین أنّه یمتلک منزلاً شخصیاً، فهل یجوز له بعد ترکه المنزل الموقوف وانتقاله إلى منزله الشخصی أن یؤجر ذلک المنزل الموقوف لشخص آخر ویستلم الاُجرة له شخصیاً؟
الجواب: إذا بنی المنزل المذکور لغرض إقامة إمام جماعة المسجد فلا یصحّ اجارته، إلاّ إذا لم ینتفع منه إمام الجماعة وبقی المنزل بلا استفادة ففی هذه الصورة یمکن إجارته وصرف الاُجرة لحاجات المسجد، وإذا وجد إمام الجماعة نفسه مضطراً لتأجیر بیت آخر له فی مکان آخر یمکنه أن یأخذ اُجرة ذلک البیت ویصرفه فی اُجرة البیت الثانی الذی یقیم فیه، ولکن إذا کان یملک بیتاً شخصیاً فلا یحق له أخذ اُجرة ذلک البیت.
(السؤال 212): تصر البلدیة على إرجاع جدار المسجد إلى الوراء بمقدار نصف متر لتنظیم وفسح المجال أکثر للمارة والعابرین على الرصیف طبقاً للمخطط الجدید للمدینة، فما هو رأیکم فی هذا المورد؟
الجواب: لا یحق لکم ذلک إلاّ إذا اُجبرتم.
(السؤال 213): فی محلّتنا مسجد، وکان یوجد أمامه حمام سابقاً، وبین الحمام والمسجد زقاق، وبسبب انهدام الحمام وضرورة توسعة الشارع وإیجاد میدان فی هذا المکان أصبح الحمام جزءً من الشارع وصار الزقاق یقع أمام المسجد وإلى جانب المیدان، وبما أنّ الزقاق المذکور أضحى بلا فائدة إلاّ للمسجد فتقرر فی صورة الاذن جعله مکاناً لأحذیة المصلین فی المسجد، والأرض المذکورة هذه تتعلق بأشخاص لا یتیسر تحصیل رضاهم جمیعاً بسبب خروج بعضهم من البلاد أو وفاة البعض الآخر وتعدد الورثة. ومن جهة اُخرى فإنّ أرض المسجد والحمام السابق والزقاق کانت مورد استفادة عامة الناس برضاهم. فما حکم إلحاق الزقاق بالمسجد؟
الجواب: إذا لم تکن هنا أی فائدة للزقاق المذکور فی الحال الحاضر للعبور والمرور، وقد حلّ الشارع والمیدان مشکلة العبور والمرور بصورة کاملة، ولم تبقَ فیه فائدة، کما ذکرتم، سوى استخدامه لصالح المسجد، ففی هذه الصورة لا مانع من استخدامه لصالح المسجد.
(السؤال 214): إذا اتخذ شخص موضعاً له فی بیته أو فی أرضه للعبادة وبنى على ذلک المکان غرفة، وأخذ یتعبد فیها، وتدریجیاً اتخذ الجیران ذلک المکان للصلاة والعبادة فی حال حیاته. وبعد وفاة الشخص المذکور أقدم الناس على تخریب تلک الغرفة وبنوا مکانها مسجداً، ولکن الورثة لم یکونوا راضین بهذا العمل لا فی السابق ولا فی الحال الحاضر، بل أعلنوا عن أنّ هذه الأرض مغصوبة منهم، ولکن الناس لم یهتموا بقولهم واستمروا فی الصلاة فی ذلک المکان، فما حکم هذا المسجد؟ وما حکم الصلوات التی صلاها الناس مدّة عشرین سنة؟
الجواب: ما لم یحرز وقف ذلک المحل للمسجد، ولم تکن هنا وصیة من المالک بذلک، لا یجوز إقامة الصلاة فی ذلک المحل بدون إذن ورضا الورثة.
(السؤال 215): إذا صارت أرض مغصوبة بمرور الزمان مسجداً، فهل یجوز بناء طبقات علیا فوقه؟ مثلاً بناء بیت للسکن فی الطبقة الاُولى ومکتبة فی الطبقة الثانیة ومستوصف فی الطبقة الثالثة؟
الجواب: إذا علم یقیناً أنّ الأرض مغصوبة فلا تجوز جمیع هذه التصرفات.
(السؤال 216): البعض یتصور أنّ للخانقاه خصوصیة وشرف مثل ما لسائر الأماکن المقدّسة، ولذلک یجتمعون فیها ویطلبون حاجاتهم ویوزعون النذور ویتبرکون بها، فما هو نظر سماحتکم؟
الجواب: الخانقاه من بدع الصوفیة ولا مکان لها فی الإسلام، وعلیکم بالامتناع من الاشتراک فی تلک المجالس.
(السؤال 217): إنّ مسجدنا ـ وبسبب قدمه ـ یتجّه نحو الخراب، ولذلک عزم الأهالی على تجدید بنائه. ویلزم ذلک حفر أرض المسجد بمقدار خمسة أمتار ونقل التراب إلى مکان بعید. فهل فی إزالة هذا التراب إشکال؟
الجواب: إذا لم یکن لذلک المسجد أو مساجد اُخرى حاجة إلى ذلک التراب ولم یصلح للبیع فلا مانع من طرحه جانباً.
(السؤال 218): ما هی وظیفة متولی المسجد؟ وهل أنّ إدارة المسجد والبرامج التی تقام فیه بعهدة المتولی أم بعهدة هیئة اُمناء المسجد؟
الجواب: وظیفة المتولی حفظ موقوفات المسجد وصرفها على المسجد، وکذلک سائر الاُمور المتعلقة بالمصلین.
(السؤال 219): هل یمکن عند بناء المسجد أن نجعل الطبقة الاُولى مسجداً والطبقة الثانیة حسینیة؟
الجواب: لا إشکال فی ذلک.
(السؤال 220): مع وجود المتولی المنصوب للمسجد إلاّ أنّ بعض الأفراد المتدینین شرعوا بإحداث تغییرات فی بناء المسجد بدون حضوره وإذنه. فما حکم الصلاة فی المحل الجدید للمسجد؟
الجواب: یجب تحصیل الإذن فی مثل هذه الموارد من المتولی المحترم، ولکن إذا تصرف أحد الأشخاص خلافاً لذلک فلا یضرّ بصلاة المصلین فی المسجد ولا بالبناء الجدید أیضاً.
