با توجّه به آنچه در مباحث قبل گذشت، که فعالیّت شرکت هاى بازاریابى شبکه اى، اعمّ از خارجى و داخلى، به ادلّه فراوان از منظر شرع حرام است، و زیان هاى مختلف اقتصادى و اجتماعى و اخلاقى و سیاسى در پى دارد، و کمکى بزرگ به دشمنان اسلام محسوب مى شود، و تبعات و عوارض منفى کوتاه مدّت و بلند مدّت آن غیر قابل اجتناب است، ضرورت مبارزه با آن بر هیچ کس مخفى نیست، لذا:
از دولتمردان محترم حکومت اسلامى انتظار مى رود، به مراکزى که به نوعى با چنین شرکت هایى ممکن است ارتباطى پیدا کنند، دستور دهند که با آنها برخورد کرده، و از امورى که باعث تقویت آنان گردد خوددارى ورزند.
و از نمایندگان محترم مردم در مجلس شوراى اسلامى امید مى رود که با تهیّه قانونى جامع، مدوّن و فراگیر، چنین فعالیّت هایى را ممنوع کرده، تا بسترهاى آن براى آینده نیز از بین برود، و دوباره شاهد فعالیّت شرکتى جدید، با نامى دیگر نباشیم.
و شایسته است قوّه قضائیّه و قضات محترم، البتّه در چهارچوبه قوانین، با عوامل داخلى و خارجى این توطئه گسترده اقتصادى برخورد کرده، حقوق مال باختگان را از آنان بگیرند.
و مسئولین محترم اطّلاعاتى کشور مى توانند با جمع آورى اطّلاعات از این گروه فاسد، به قوّه قضائیّه، و نمایندگان محترم مجلس کمک شایانى کنند.
نقش نیروى محترم انتظامى نیز در مبارزه با این خطر، بسیار مهم است.
رسانه هاى جمعى، مخصوصاً صدا و سیما، نیز مى توانند اطّلاعات جامع و گسترده اى در اختیار مردم قرار داده، و بدین وسیله همگان را از خطرات و ضررهاى این فعالیّت هاى ناسالم آگاه سازند، تا از آلودگى بیشتر مردم جلوگیرى شود.
ملّت عزیز ما نیز مى تواند با احیاء فریضه ارزشمند و حیات بخش امر به معروف و نهى از منکر، فریب خوردگان را از عوارض منفى و ضررهاى فراوان اقتصادى و غیر اقتصادى چنین فعالیّت هاى ناسالمى آگاه سازند، تا زمینه آلودگى برچیده شود.
و وظیفه شرعى سرشاخه ها، که به نامشروع بودن درآمد این گونه فعالیّت ها پى برده اند، آن است که از ادامه فعالیّت دست بردارند، و از پول هاى بادآورده معادل هزینه اى که کردند کسر نمایند، و بقیّه را در صورت امکان به صاحبان اصلى آن، و در غیر این صورت به سایر مالباختگان که نه سکّه اى دریافت نموده، و نه پورسانتى گرفته اند (البتّه به مقدار هزینه اى که کرده اند) پرداخت نمایند. و براى این مقصود مى توانند از قوّه قضائیّه، که پرونده تعدادى از مالباختگان را در اختیار دارد، کمک بگیرند. و چنانچه این کار هم ممکن نشد، به نیّت صاحبان اصلى صدقه دهند. و هرگز این پول هاى حرام را در زندگى خود داخل نکنند، که برکت را از زندگى آنها بر مى چیند.
به امید آن روز که همه به وظیفه خود در برابر این مؤسّسات ناسالم اقتصادى عمل کنیم، تا کشور ما از شرّ آن نجات یابد.
