فصل اوّل :
پیشینه شرکت هاى اقتصادى مرموز
بیش از ده سال قبل، سؤالى از یکى از مسلمانان مقیم اتریش به دست ما رسید که خواستار حکم شرعى فعالیّت مؤسّسه اى در کشورش بود، که با عنوان فریبنده «بدون دردسر صاحب 000/30 دلار شوید» فعالیّت مرموزى را در آن کشور آغاز کرده بود. سؤال و جواب مذکور در جلد اوّل استفتائات جدید، صفحه 150 بطور مفصّل آمده، و در فصل دوّم همین کتاب نیز خواهد آمد. ما از آن زمان با این نوع فعالیّت هاى فریبنده و ناسالم اقتصادى آشنا شدیم.
در سال 1994 میلادى (یازده سال قبل) شرکتى به نام «فیوچراستراتژى»، که بعدها به «پنتاگونو» معروف شد، در اتاق بازرگانى و صنعتى ایتالیا در مودنا به ثبت رسید، و فعالیّت خویش را در آن کشور و سراسر جهان آغاز کرد.
چهار سال بعد، یعنى در سال 1998 میلادى، انگلیسى ها که ید طولایى در غارت اموال مردم دارند، با تأسیس شرکت «کوئیست اینترنشنال»، که بعدها به «گلدکوئست» معروف گشت، مشغول اخّاذى از مردم شدند.
در سال 2000 میلادى بلژیکى ها هم درنگ را جایز ندانسته، و دست به تأسیس شرکت «هفت الماس من» زدند، تا از قافله انسان هاى متمدّنى که به فکر جوانان بیکار و کم درآمد بودند! عقب نیفتند، و بتوانند از این کلاه پشمى براى خود فراهم سازند.
شرکت هاى مشابه یکى پس از دیگرى، و با تغییر شکل و عرضه محصول جدید، در کشورهاى مختلف وارد میدان شدند، که مى توان به شرکت «گلدماین» در نروژ، «گلدان استار»، «پرایم بانک» و «اى بى ال» که در سال 2003 میلادى به وجود آمد، و «کیم برلى»، «پرایم اسمیت»، «دایاموند 2000» و مانند آن اشاره کرد.
شرکت هاى مذکور که خاستگاه آنها عموماً کشورهاى اروپایى بود، فعالیّت خویش را عمدتاً در کشورهاى خود آغاز کردند، امّا دیرى نپایید که متولّیان امور اقتصادى زنگ خطر را به صدا درآورده، و ماهیّت واقعى شرکت هاى مذکور را براى مسئولین کشور خویش بر ملا کردند. و به دنبال آن، فعالیّت آنها در کشورهاى متبوعه ممنوع گشت، و جریمه هاى سنگینى براى متخلّفان در نظر گرفته شد، که این جریمه براى کسانى که عضو آن شرکت ها مى شدند در بعضى از کشورها بیش از 000/20 دلار بود! بدین شکل فعالیّت شرکت هاى مرموز فوق الذّکر در کشورهاى خودشان ممنوع و متوقّف شد. امّا اجازه غارت مردم کشورهاى دیگر براى آنها صادر گشت، و آنان فعالیّت خویش را عمدتاً در کشورهاى جهان سوم آغاز کردند. و این تفسیرى گویا از حقوق بشر بود!
فعالیّت آنان به تدریج به کشورهاى آسیایى گسترش پیدا کرد، به طورى که بعضاً مرکز اصلى کار خویش را به کشورهایى مانند «فیلیپین»، «هنگ کنگ»، «مالزى»، «امارات» و مانند آن منتقل نموده، تا راحت تر غارت اموال مردم را پى گیرى نمایند.
متأسّفانه این ویروس خطرناک از سال 1379 هـ ش به طور مشهود و ملموس وارد کشور عزیزمان ایران شد، و در مدّت کوتاهى در برخى از شهرها که محلّ سکونت عامل انتقال دهنده آن بود گسترش یافت، تا آنجا که در تاکسى ها، اتوبوس هاى شهرى، رستوران ها، پارک ها، بازارها، میهمانى ها، و هر کجا که اجتماع کوچکى وجود داشت، سخن از فعالیّت این شرکت ها بود. و در کوى و برزن توسّط افراد مختلف پیشنهاد عضویّت در چنین شرکت هایى ارائه مى شد. و شاید شما خواننده عزیز نیز در محلّ کار، یا کوچه و خیابان، یا در اجتماعات خانوادگى، توسّط آشنایان و بستگان، با چنین پیشنهادهایى مواجه شده باشید.
متأسّفانه برخى از سودجویان داخلى، که شاهد غارتگرى گسترده شرکت هاى خارجى بودند، و نمى توانستند به راحتى از کنار این سود بادآورده حرام بگذرند، و وسوسه هاى شیطان آنها را رها نمى کرد، دست به تأسیس شرکت هاى مشابهى در داخل کشور زدند، و گاه با نام هاى مقدّس به غارت اندوخته هاى مردمى پرداختند که بعضاً به امید دست یافتن به سود کلان، ضروریّات زندگى خویش را فروخته، و یا آلوده وام هاى ربوى شدند! تا آنجا که در بعضى از شهرها متجاوز از 30 شرکت بازاریابى شبکه اى تأسیس، و مشغول به کار شد! که البتّه با اقدامات به موقع و مناسب مسئولین محلّى، فعالیّت بسیارى از آنها متوقّف شد. و تعداد محدودى از آنان بطور رسمى توقّف فعالیّت هاى خویش را اعلان نموده، و از مشتریان خود خواستند که براى بازپس گرفتن پول خود به دفاتر آنها مراجعه کنند.
اما فعالیّت این شرکت ها بطور کامل تعطیل نشد، همان گونه که شرکت هاى خارجى نیز بسان گذشته، و در شهرهاى مختلف، و با نام هاى متفاوت به کار خویش ادامه دادند.
برخوردهاى قضایى جسته و گریخته اى در برخى از شهرها، با بعضى از شرکت هاى داخلى و خارجى صورت گرفت، که آن هم غالباً علاج واقعه بعد از وقوع، و در پى شکایت مالباختگان فراوان و قربانیان زیاد این شرکت ها بود، تا این که بالاخره مسئولین امر به فکر برخورد قانونى و همه جانبه با این ویروس خطرناک، که بیشتر شهرها را آلوده کرده بود، افتادند; و مجلس شوراى اسلامى در تاریخ 4/3/1384 یک فوریّت طرح مبارزه با شرکت هاى فوق الذکر را تصویب کرد. امیدواریم قانون جامعى براى جلوگیرى از این فعالیّت ناسالم اقتصادى و قمارگونه تصویب شود، هر چند دستگاه هاى قضایى با همین قوانین موجود نیز جلوى بسیارى از آنها را گرفته اند، ولى این مقدار براى ریشه کن کردن این خطر بزرگ کافى به نظر نمى رسد.
به امید آن که در آینده نزدیک شاهد برچیده شدن کامل این نوع فعالیّت هاى اقتصادى مرموز، ناسالم و نامشروع، در سراسر کشور، بلکه در تمام جهان باشیم. به امید آن روز که ان شاء الله دیر نیست.
