بر هیچ انسان عاقل و اندیشمندى مضرّات فراوان اقتصادى فعالیّت شرکت هاى کلاهبردار مورد بحث، پنهان و مخفى نیست. لذا در
این بحث، تنها به ذکر نقطه نظر چند نفر از کارشناسان قناعت
مى کنیم:

الف) اگر فرض کنیم این پدیده پیچیده و مشکوک هیچ گونه زیانى متوجّه افراد نکند، حدّاقلّ ضررش این است که همه روزه مبالغ هنگفتى ارز از این طریق خارج شده، و بدون دردسر به جیب دیگران مى رود».(1)

ب) یکى از صاحب نظران مى گوید: «حدّاقل مشکلى که شرکت پنتاگونو (و شرکت هاى مشابه) براى کشور ایجاد مى کند، خروج صدها هزار دلار ارز، و بلوکه سرمایه در دست عدّه اى خاص است».

وى در ادامه اضافه مى کند : «در حالى که ما با شبکه هاى قاچاق ارز در داخل کشور مبارزه مى کنیم، و در مواردى حتّى با دلارفروشان جزء نیز برخورد قضایى انجام مى دهیم، و سرمایه آنان ضبط مى شود، چگونه است که در مقابل این پدیده، که حداقل روزى ده ها هزار دلار ارز را به خارج کشور مى فرستد، برخورد نمى شود».(2)

ج) دکتر رحیمى از اقتصاددانان کشور ابراز داشت:

«در وضعیّت کنونى اقتصاد در جامعه، خطرناکترین حربه اقتصادى اروپائیان خروج پول از مرزها مى باشد».(3)

د) رئیس حوزه چهارقضایى مشهد، که در خصوص شرکت فیوچراستراتژى ایتالیا تحقیق مى کند، مى نویسد:

«این شرکت با تشکیل یک گردونه سیّار و به ظاهر اقتصادى، که متأسّفانه چیزى جز ثروت و سود بادآورده براى عدّه اى خاص بدون آن که ذرّه اى ارزش افزوده و یا تولید داخلى داشته باشد، نیست، موجبات خروج غیر مجاز میلیون ها دلار ارز گردش جارى اقتصاد در کشور را فراهم مى کند، و ضربات مهلکى بر پیکره اقتصادى کشور وارد مى نماید».(4)

هـ) طرّاحان یک فوریّت طرح ممنوعیّت فعالیت شرکت هاى هرمى معتقدند: «این گونه فعالیّت هاى ناسالم اقتصادى منشأ ضرر و زیان اقشار مختلف مردم مى شود، و با روال غیر شرعى مبادرت به ارایه فعّالیّت هاى غیر تولیدى کرده، مقادیر هنگفتى از ثروت ملّى کشور را به صورت ارز از ایران خارج مى کنند، و زیان هاى جبران ناپذیرى را به بدنه اقتصادى کشور وارد مى سازند».(5)

و) نایب دبیر مجمع صنفى دانشگاه هاى تهران، با بیان این که سیستم بازاریابى گلدکوئست در سال 2002 میلادى توسّط یک دانشجو وارد ایران شد، و به سرعت رشد کرد، گفت: هم اکنون تنها در تهران نزدیک به 300 هزار نفر عضو این شبکه هستند، و طبق آمار منتشره از سوى روابط عمومى دادسراى عمومى و انقلاب در مهر 83، حدود 84 میلیون دلار ارز از طریق این سیستم از کشور خارج شده است».(6)

ز) و بالاخره یک کارشناس دیگر گفت : «در سال هاى اخیر به سبب فعالیّت شبکه هاى غیر قانونى، که اقدام به جمع آورى پول مردم کرده، و آنها را تشویق مى کنند براى کسب سود، نفرات دیگرى را وارد این سیستم کنند، 5/3 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است!»

گلچوئیان افزود: «ارز خارج شده از کشور به سبب فعالیّت غیر قانونى این گونه شرکت ها در مقایسه با درآمد نفتى کشور از میزان بالایى برخوردار است، که این روند اقتصاد کشور را تهدید مى کند!»

این کارشناس با بیان این که گسترش فعالیّت این گونه شرکت ها معضلات بسیارى از جمله امنیتى، اقتصادى و قضایى براى کشور در پى خواهد داشت، افزود: «با توجّه به غیر قانونى اعلان شدن، فعالیّت هاى پیدا و پنهان این شرکت ها براى جذب اعضا، و در نتیجه کسب پول بیشتر با شدّت بالایى ادامه دارد».(7)

سؤال : بازاریاب هاى «نت ورک مارکتینگ» مدّعى اند:

«این جریان نه تنها موجب خروج ارز نمى شود، بلکه ارز هم وارد کشور مى کند! زیرا هر چند در بدو امر با خرید محصولات این شرکت ها ارز از کشور خارج مى گردد، امّا پس از این که خریدار موفّق به دریافت پورسانت هایش شود، ارز بیشترى نیز وارد کشور خواهد شد!»

جواب : نادرست بودن این ادّعا با یک حساب سرانگشتى مشخّص مى شود. چرا که پرداخت پورسانت به یک فرد تنها در صورتى امکان پذیر خواهد بود که تعداد مشخّصى مشترى، و تحت شرایط معیّنى توسّط آن فرد وارد شبکه شده، و از شرکت خرید نمایند. به این ترتیب، واضح است که مبلغ پورسانت، درصد کوچکى از میزان مبلغى است که توسّط مشتریان جدید به شرکت پرداخت مى شود.(8) به عنوان مثال، اگر قیمت هر سکّه 860 دلار باشد، خریدار اوّلیّه و شش نفرى که توسّط او معرّفى شده اند، 6020 دلار به حساب شرکت واریز کرده اند، که اگر معادل 31 مجموع پول واریز شده، براى آنها سکّه طلا فرستاده شود، 32 دیگر 4014 دلار مى شود، که در قبال خروج این مقدار ارز، فقط 250 دلار به عنوان پورسانت براى خریدار اوّلیّه فرستاده شده است. و چنانچه پورسانت مذکور را از32 ارز واریز شده کسر کنیم، 3764 دلار بطور خالص ارز خارج شده است!

این پیامد منفى بزرگ، با توجّه به اظهارات کارشناسان فوق، به قدرى واضح و روشن است که نیازى به توضیح بیشتر نیست.(9)

1 . روزنامه جمهورى اسلامى، مورّخ 19/10/1379 .

2 . روزنامه قدس، شماره 3722، مورّخ 29/8/1379 .

3 . روزنامه قدس، شماره 3723، مورّخ 30/8/1379 .

4 . روزنامه قدس، شماره 3724، مورّخ 1/9/1379 .

5 . روزنامه خراسان، شماره 16136، مورّخ 5/3/1384 .

6 . روزنامه جوان، شماره 1792 .

7 . روزنامه جمهورى اسلامى، مورّخ 17/12/1383 .

8 . روزنامه شرق، مورّخ 21/4/1384 .

9 . گلدکوئستى ها با این استدلال که: «پول مى دهیم، طلا مى خریم» معتقد نیستند که فقط معادل یک سوم قیمتى که براى هر یک از تولیدات ضرّابخانه «بى اچ مایر» به گلدکوئست مى پردازند، طلا دریافت مى کنند. آنها با این توجیه که سکّه ها ارزش کلکسیونى دارد، و توسّط بانک هاى معتبر پشتیبانى مى شود، اصرار دارند تا اثبات کنند که معادل ارزى که از کشور خارج مى شود، طلا وارد مى کنند. برخى نیز توجیه جالب دیگرى دارند; آنها مى گویند: «مگر قیمت سکّه هاى بهار آزادى، طرح جدید و قدیم، دقیقاً معادل ارزش وزنى طلاى آنهاست؟» یکى از طلافروشان و طلاشناسان بازار بزرگ تهران در پاسخ به این سؤال مى گوید: «میانگین ارزش وزنى طلاى سکّه هاى ایرانى حدود 65 تا 67 هزار تومان است، در حالى که مثلا سکّه طرح قدیم حدود 95 هزار تومان قیمت دارد. این اختلاف قیمت 30 هزار تومانى هم به دلیل پشتیبانى بانک مرکزى و ارزش اسمى این سکّه هاست. یعنى همان دو مؤلّفه که مورد نظر «توجیه گران گلدکوئست» است. امّا اختلاف دراینجاست که سکّه هاى رسمى و مورد تأیید بانک مرکزى اصلا قابل مقایسه با آن سکّه ها نیست. چراکه اوّلا: تفاوت قیمت وزنى طلاى این سکّه با قیمت آن در بازار یک سوم کلّ قیمت است، در حالى که تفاوت وزنى سکّه هاى گلدکوئست با قیمت آن در بازار، دو سوّم کلّ قیمت است. و ثانیاً: سکّه بهار آزادى، یا انواع دیگر سکّه هاى طلاى رایج، درست مثل پول نقد است. امّا این سکّه ها چنین نیستند، و فقط افراد خاصّى ممکن است به احتمال ضعیف خریدار آن ها باشند». (کیهان، مورّخ 24/4/1383)