روزى پس از پایان جلسه استفتاء حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه)، به سمت مدرسه امام حسین(علیه السلام) حرکت کردم. در بین راه اطّلاعیّه یکى از شرکت هاى داخلى، که به بازاریابى شبکه اى پرداخته بود، توجّه مرا جلب کرد. به عنوان نهى ازمنکر به مغازه اى که فرم شرکت مذکور را در معرض فروش قرار داده بود، رفتم. پس از سلام و عرض ادب و با زبان خوش توأم با ادب و احترام عرض کردم: فعالیّت شرکت مذکور، و شرکت هاى مشابه داخلى و خارجى شرعاً و قانوناً حرام است، و از نظر قضایى پیگرد قانونى دارد.
مغازه دار، که جوان خوش برخوردى بود، گفت : «ما از برخى از مراجع تقلید استفتایى در دست داریم که این کار را اجازه داده اند!» پرسیدم: کدام یک از مراجع عالى قدر تقلید اجازه داده اند؟ گفت: یکى از آنان حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه) است!
با تعجّب نمونه اى از استفتاء مورد بحث را طلب کردم. ایشان یک نسخه از آن را در اختیار من گذاشت. وقتى آن را مطالعه کردم، متوجّه شدم که استفتاء مورد اشاره، یکى دیگر از سوء استفاده هاى بازاریاب هاى شرکت هاى مرموز مورد بحث است، و هیچ ربطى به فعالیّت بازاریابى هاى شبکه اى ندارد. استفتاء مورد نظر را عیناً نقل نموده، و قضاوت پیرامون آن را به عهده شما خوانندگان محترم مى گذاریم:
بسمه تعالى
دفتر حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه)
با اهداء سلام و احترام
اگر کسى مالى را به کسى ببخشد، به شرط آن که دریافت کننده بخشش به عوض آن چیزى پرداخت کند، و یا کارى انجام دهد. (لطفاً بفرمایید:)
الف) آیا مى توان نام آن را هبه یا بخشش گذاشت؟
جواب : این کار هبه معوّضه نام دارد.
ب) در صورتى که دریافت کننده بخشش، عوض آن را نپردازد، و به شرط خود عمل ننماید، آیا مال بخشیده شده قابل برگشت به بخشش کننده است؟
جواب : چنانچه موهوب له به شرط عمل نکند، واهب حقّ بازگشت در هبه را دارد.
1 . معاون اوّل دادستان کلّ کشور، در این زمینه سخن جالبى گفته است. وى مى گوید: «افراد مذهبى که پایبند به موازین شرع هستند باید بدانند که این عمل، عملى نامشروع است. و آنها که پایبندى چندانى به مبانى دینى ندارند هم باید آگاه باشند که منافع ملّى کشور از این طریق ضربه مى خورد. مردم باید بیدار باشند، و با عِرق ملّى خویش همواره پاسدار سرزمین و سرمایه هاى خود باشند». (کیهان، مورّخ 23/4/83).
