1ـ بسیارى از شرکت هاى خارجى، و به تعبیر صحیح تر بازاریاب هاى آنها، تبلیغ مى کنند که مخالفت علماء و مراجع تقلید با فعالیّت ما، مقطعى و کوتاه مدّت خواهد بود; زیرا بر اثر عدم اطّلاع کافى از نحوه فعّالیّت این نوع شرکت هاست(1)، بدون شک پس از آن که اطّلاعات کافى در اختیار آنها قرار گیرد موافقت خواهند کرد.
در حالى که این ادّعا در عمل معکوس شد، یعنى نه تنها فتوى مراجع عالى قدر تغییرى نکرد، بلکه شرکت هاى مذکور یکى پس از دیگرى همدیگر را تکذیب کرده، و عملکرد شرکت هاى قبلى را نامشروع دانستند!(2)
2ـ برخى از شرکت هاى داخلى ضمن تکذیب همتاهاى خارجى خویش به خاطر خروج ارز از کشور، و با انتخاب نام هاى زیبا و مقدّس، دست به شگرد دیگرى زدند. آنها در فرم هاى ارسالى خویش نوشتند : «ما در این کار با مراجع عظام مشورت کرده، و نظر مثبت آنها را جلب کرده ایم. شما هم براى اطمینان از مشروعیّت کار، با مرجع تقلید خویش مشورت نموده، تا با اطمینان خاطر به این کار بپردازید».
در حالى که تمام مراجع عظام، تا آنجا که ما اطّلاع داریم، با این گونه فعالیّت ها مخالفت کرده اند، ولى شرکت هاى مذکور با این شگرد به ذهن مشترى القاء مى کنند که کار آنها مشروع است، و نیازى به پرسش و استفتاء نیست!
البتّه لازم به ذکر است که تعدادى از شرکت هاى داخلى نیز قبل از شروع فعالیّت با مراجع خویش مشورت کرده، و هنگامى که متوجّه عدم جواز چنین فعالیّت هایى شدند، شروع به کار نکردند. همان گونه که برخى از شرکت هایى که شروع به کار کرده بودند، پس از اطّلاع از نامشروع بودن کار خود، آن را متوقّف نموده، و طىّ اطلاعیّه اى در جراید کثیرالانتشار از مشتریان خود خواستند که طبق جدول زمانبندى شده به آنها مراجعه نموده، و وجه ارسالى خود را بازپس بگیرند. همانقدر که کار گروه اوّل زشت و ناپسند و مشمئز کننده است، کار گروه دوم و سوم در خور تحسین و تقدیر است.
3ـ برخى از شرکت هاى خارجى ـ همان گونه که در فصل هاى پیشین گذشت ـ اعلان کردند که پورسانت ها سقف معیّنى دارد; مثلا در هر هفته بیش از 5000 دلار پورسانت به هر عضو نمى دهند، هر چند در طول یک هفته تعداد فراوانى مشترى جذب نمایند، که پورسانت استحقاقى آنها بیش از 5000 دلار باشد! زیرا اگر از این سقف تجاوز کنند، ممکن است ورشکست شوند!
این شگرد براى این بود که مشترى به فکر احتمال ضرر و دست نیافتن به مشترى و عضو جدید نیفتد، بلکه جذب اعضاء جدید را امرى سهل و آسان و غیر قابل تردید بداند. در حالى که حقیقت به گونه اى دیگر است. یکى از کسانى که عضو یکى از شرکت هاى فوق شده  بود، مى گفت:  «نُه  ماه  طول  کشید  تا  توانستم  یک  مشترى جذب کنم».
مریم. ف، یکى از اعضاى گلدکوئست، پس از توضیح چگونگى آشنایى اش با شرکت مذکور، مى گوید:
«در همان ابتدا یکى از سکّه هاى گران قیمت گلدکوئست را خریدارى کرده، و شروع به فعالیّت براى یافتن زیر شاخه، و افزایش آنها کردم، و کمتر به درسهایم پرداختم».
این دانشجو در ادامه مى افزاید: «در نهایت تنها کسى که توانستم به زیر شاخه هاى خود اضافه کنم، دو نفر از اعضاى خانواده ام بودند، که آنها نتوانستند زیر شاخه هاى خود را افزایش دهند. در نتیجه شاخه ما تعطیل شد».(3)
یکى دیگر از دانشجویان دانشگاه تهران نیز در این باره مى گوید:
«بعد از صحبت هاى دوستانم من هم عضو شبکه گلدکوئست شدم، امّا تا مدّت ها نتوانستم پولى به دست آورم، و این کار تنها وقت مرا مى گرفت. در ادامه کار، پس از این که درآمد خوبى از این راه نداشتم از عضویّت در این شبکه خارج شده، و سکّه اى را که به مبلغ 480 دلار خریدارى کرده بودم، به قیمت ارزانى فروختم».(4)
4ـ پورسانتى که مى دهند، و تبلیغ زیاد و مانور فراوانى که روى آن مى کنند، از دیگر شگردهاى آنهاست. زیرا اوّلا : بسیارى از آنها از ابتداى کار پورسانت نمى دهند، بلکه هنگامى که مشتریان به سقف معیّنى (حداقل شش نفر) برسند پورسانت پرداخت مى گردد.
ثانیاً : سقف معیّن از مشتریان هم در شرایط خاص (مثل این که در هر سمت، مشتریان به صورت متعادل جذب شوند) باعث جلب پورسانت مى گردد.
آنها با این شگردها، و شگردهاى مشابه(5)، پول هاى کلانى از مشتریان مى گیرند; که قسمت کمى از آن را به سرشاخه ها داده، و بقیّه را به جیب مى زنند.

1 . پاسخ این شبهه در بخش استفتائات آمده است.
2 . یکى از بازاریاب هاى گلدکوئست در پاسخ شخصى که گفته بود: «این که مثل پنتاگونوست!» مى گوید: «این، هیچ ربطى به پنتاگونو ندارد، پنتاگونو همه اش شیّادى بود». (سروش جوان، شماره 23، تیر 1381). نویسنده مقاله «روش هاى تجارت الکترونیکى پنتاگونو و کیم برلى»، ضمن نقد کار پنتاگونو و گلدکوئست، به تعریف و تمجید از «شرکت کیم برلى»، که در تجارت الماس فعالیّت مى کند، پرداخته است. در حالى که ماهیّت و عملکرد همه آنها یکى است. (نشریه آسیا، مورّخ 6/11/81)
3 . روزنامه خراسان، شماره 16112، مورّخ 8/2/1384 .
4 . روزنامه خراسان، شماره 16112، مورّخ 8/2/1384 .
5 . از جمله مى توان به شگرد پیشنهاد جبران خسارت براى از دست ندادن بازار پر سود ایران!، تغییر در روش پرداخت پورسانت پس از روشنگرى مطبوعات و احساس خطر از دست دادن بازار ایران، ثبت شرکت ها تحت عناوین کلّى فعالیّت هاى بازرگانى و رایانه اى، و به کارگیرى آن در فعالیّت هاى ناسالم اقتصادى، و مانند آن اشاره کرد.