در یکى از نامه هاى اعتراض آمیز به فتواى تحریم بازاریابى شبکه اى، نویسنده نامه به مسأله 2870 رساله امام خمینى(قدس سره)استدلال کرده بود، تا فعّالیّت هاى مورد بحث را مجاز بشمارد. مسأله مورد اشاره، طبق آنچه ایشان نوشته بود، به شرح زیر است:
«اگر فرضاً یک شرکت یا مؤسّسه پیدا شود، و براى اعانت به مؤسّسات خیریّه از قبیل بیمارستان یا مدارس اسلامى بلیط هایى منتشر کند، و مردم براى اعانت این مؤسّسات مبلغى بدهند، و آن شرکت از مال خودش یا وجوهى که از انتشار بلیط به دست مى آید با اجازه تمام پول دهندگان مبلغى به اشخاصى که قرعه به نام آنها بیرون مى آید بدهد، مانع ندارد».
هنگامى که به رساله توضیح المسائل معظّم له مراجعه کردم، متوجّه شدم نویسنده نامه آن مقدار از مسأله را که امکان سوء استفاده از آن بوده نقل کرده، و از ذکر ذیل آن اجتناب ورزیده است. به ذیل مسأله توجّه فرمایید:
«لکن این مجرّد فرض است، و بلیط هایى که اکنون فروخته مى شود، و قرعه کشى هایى که اکنون عمل مى شود، به این نحو نیست، و پول بلیط و قرعه حرام است».
بنابراین، اوّلا: ذیل مسأله که نویسنده مذکور نقل نکرده، پاسخ ایشان را مى دهد.
ثانیاً: بر فرض که ذیل مسأله وجود نداشت، صدر مسأله که ایشان به آن استناد کرده، با کار آنها هماهنگى ندارد، زیرا اگر مشتریان بدانند پورسانتى نصیب آنها نمى شود، هرگز به دادن پول و شرکت در آن کار رضایت نخواهند داد.
نتیجه این که همان گونه که امام راحل(قدس سره) در ذیل مسأله مورد بحث فرموده اند: «این مجرّد فرض است» و مصداق خارجى ندارد.
بعید نیست علّت سوء استفاده هاى مذکور، این باشد که یکى از دلایل شکست طرح هاى مشابه گلدکوئست در گذشته، نظیر «پنتاگونو»، «تجارت الماس»، «پرایم بانک» مخالفت صریح مراجع عظام تقلید با این نوع فعالیّت هاى نامشروع بوده است.
