اقتصاد ایران اسلامى در زمان طاغوت شدیداً بیمار بود. زیرا اوّلا : به شدّت متّکى بر درآمدهاى نفتى بود، و ثانیاً : عمده فعالیّت آن واردات کالا و خدمات از کشورهاى دیگر، مخصوصاً کشورهاى سلطه جو بود و ثالثاً : به طور کامل وابسته به خارج، به ویژه کشورهاى غربى بود.
با گذشتن ربع قرن از انقلاب اسلامى قسمتى از بیمارى اقتصاد بحمدالله برطرف شد، امّا عوارض دیگرى که عمدتاً ناخواسته و خارج از اختیار بود، از ناحیه هشت سال جنگ بر آن تحمیل گشت. بنابراین، اقتصاد ما هنوز سلامتى کامل خود را به دست نیاورده، و روشن است که چنین اقتصادى عوارض و پیامدهاى متعدّدى به دنبال خواهد داشت، که معضل بیکارى ـ که در بحث قبل گذشت ـ یکى از آنهاست.
کارشناسان معتقدند اقتصاد ناسالم زمینه ساز و بستر مناسبى براى فعالیّت هاى ناسالم اقتصادى دیگر است.
نایب دبیر مجمع صنفى دانشگاه هاى تهران، با بیان این که این سیستم (بازاریابى شبکه اى) در کشورهایى مانند ایران که اقتصاد بیمارگونه اى دارند رسوخ نموده، تصریح کرد:
«این گونه سیستم ها در کشورهایى ماند ایتالیا یا انگلستان (محلّ تولّد برخى از شرکت هاى مورد بحث) که مدیر ارزان قیمت آن! در سال حدود 320 هزار دلار حقوق مى گیرد جواب نمى دهد; چرا که گلدکوئست در حالت ایده آل سالانه حدود 260 هزار دلار سوددهى خواهد داشت!»
یکى از کارشناسان علوم رایانه اى در این زمینه گفت:
«اقتصاد کشور از نظر ایجاد عدالت، توازن ندارد، و افراد جامعه با انگیزه پولدار شدن جذب این شرکت ها مى شوند». وى در ادامه افزود: «شرکت هاى اینترنتى، که تعداد آنها کم نیست، و امروزه کاربران اینترنتى به سادگى امکان برقرارى ارتباط با آنها را دارند، قطعاً در کشورهاى پیشرفته و صنعتى موفقیّتى کسب نمى کنند. بنابراین، با وعده هاى کاذب در کشورهاى در حال توسعه به فریب مردم مى پردازند، و سودهاى بسیارى عائد خود مى کنند!»
نتیجه این که وضع اقتصادى فعلى از دیگر زمینه هاى فعالیّت بازاریابى شبکه اى است، که سالها پیش در کشورهاى پیشرفته منسوخ شده است.
بنابراین، براى جلوگیرى از چنین فعالیّت هاى ناسالمى، اگر بخواهیم کار اساسى و ریشه دارى انجام دهیم باید به علاج مشکلات اقتصادى بپردازیم. که البتّه این کار نیازمند یک عزم عمومى و بسیج تمام امکانات است.
