بسیارى از شرکت هاى مورد بحث «صداقت و راستگویى» را از جمله ارکان اصلى کار خویش اعلان کرده، و در بروشورهاى تبلیغاتى خود روى آن مانور داده اند. در حالى که مطالعه پرونده اعمال آنها خلاف آن را ثابت مى کند، و البتّه این یک امر طبیعى و غیر قابل اجتناب است; زیرا کلاهبردارى، اکل مال به باطل، قمار، و بخت آزمایى، با صداقت و راستگویى همخوانى ندارد. به چند نمونه از این خلاف گویى ها توجّه کنید.

1ـ مراجع تقلید فعّالیّت ما را تأیید کرده اند!

آنها در این دروغ بزرگ و آشکار آن قدر جسارت به خرج داده، که براى صحیح جلوه دادن آن دست به کار زشت دیگرى زده، و با جعل مهر و امضاى برخى از مراجع تقلید(1) تأییدیّه اى دروغین براى خویش دست و پا کردند، که شرح این مطلب در بحث سوء استفاده ها گذشت.

در حالى که همانطور که در مباحث پیشین گذشت، و در فصل دهم نیز خواهد آمد، مراجع بزرگوار تقلید فعالیّت هاى مذکور را تحریم کرده اند.

2ـ این فعالیّت ها در دراز مدّت به نفع کشور خواهد بود!

امّا به نفع کدام کشور؟ بدون شک به نفع کشورهاى متبوع شرکت هاى کلاهبردار بازاریابى شبکه اى است، چرا که بدون هزینه کردن سرمایه قابل توجّهى، ارز کشورهاى دیگر را در سطح وسیع و گسترده غارت مى کنند، و به صورت علنى و آشکار دست به سرقت ذخیره ملل جهان سوم مى زنند.

رئیس حوزه چهار قضایى مشهد، که در خصوص یکى از شرکت هاى مورد بحث تحقیق کرده، مى نویسد: این شرکت با تشکیل یک گردونه سیّار و به ظاهر اقتصادى، متأسّفانه چیزى جز ثروت و سود بادآورده براى عدّه اى خاص بدون آن که ذرّه اى ارزش افزوده، و یا تولید داخلى داشته باشد، ندارد. و نیز موجبات خروج غیر مجاز میلیون ها دلار ارز اقتصاد کشور را فراهم مى کند، و ضربات مهلکى بر پیکره اقتصادى کشور وارد مى نماید.(2)

شرکت هاى دروغگوى مورد بحث، علاوه بر مسأله خروج ارز، و مشکلات اقتصادى دیگر، تبعات دیگرى نیز به دنبال دارد، که در فصل بعد به آن خواهیم پرداخت.

3ـ تضمین مى دهیم که بازاریابى ها بدون اشباع باشد!

انسان با شنیدن این دروغ آشکار به یاد ضرب المثل معروف «دم خروس را باور کنم، یا قسم حضرت عبّاس را» مى افتد. راستى ادّعاى شما را بپذیریم، یا سیل مالباختگانى که جهت شکایت به قوّه قضائیّه سرازیر شده اند.

جالب این که در این خصوص، دم خروس به قدرى واضح و آشکار است که برخى از شرکت هاى صادق و راستگوى مورد بحث! براى این که از عواقب شکایت مالباختگان رهایى یابند، رسماً جهت جبران خسارت مالباختگان اعلان آمادگى کرده اند.

به خبرى در این زمینه، که روزنامه رسالت در دهم آبان 1383 منتشر کرده، توجّه کنید:

«شنیده شده که شرکت گلدکوئست از طریق دفتر مرکزى خود، که در کشور هنگ کنگ مستقر است، به مسئولان قضایى کشورمان پیشنهاد کرده حاضر است خسارات وارده بر دولت و مردم را جبران کند. گفتنى است شرکت فوق الذّکر... سکّه هایى را با تمثال حضرت امام(قدس سره) ضرب، و به 120 هزار نفر از مردم فروخت، که بعداً با شکایت مردم روبه رو شد. برخى از ارگان هاى اقتصادى دولت هم به خاطر فروش این سکّه ها، و خروج مقادیر معتنابهى ارز از کشور، از این شرکت شکایت کردند، و دادستانى تهران توانست با طرح شکایتى حدود 550 کیلو از سکّه هاى ضرب شده از سوى آن شرکت را توقیف نماید».

و از آنجا که تعداد مالباختگان برخى از شرکت هاى مذکور نظیر گلدکوئست بسیار زیاد است، مسئولین قضایى ادامه فعالیّت آنان را صرفاً جهت جبران خسارت مالباختگان مجاز دانسته، و به آنها هشدار داده که به هیچ عنوان حقّ جذب عضو جدید ندارند.(3)

براى روشن تر شدن این دروغ بزرگ (بازاریابى بدون اشباع است) به مطلبى از روزنامه کیهان، مورّخ 30/7/1383، توجّه کنید:

«اگر زمان لازم براى جلب دو مشترى توسّط هر خریدار را یک ماه در نظر بگیریم، تعداد نفرات دارنده سکّه که در حال بازاریابى هستند 4 هزار و 69 برابر خواهد شد. حال اگر تعداد نفرات فعلى بازاریاب را در شکل بسیار خوش بینانه فقط 250 هزار نفر در نظر بگیریم، تعداد نفرات درگیر در پایان سال یک میلیارد و 240 میلیون نفر خواهد بود. البتّه سرعت جلب مشترى در شرایط فعلى مى تواند به طور متوسّط یک ماه باشد، و هر چه از رشد مثلث بگذرد و نرخ رشد کاسته مى شود، ولى در نهایت پس از مدّتى توقّف حتمى است. البتّه در صورتى که نرخ رشد بسیار کم شود براى خریدار با توقّف تفاوتى ندارد، چون براى دریافت جایزه از شرکت در هر مرحله باید سه نفر در سمت راست و سه نفر در شاخه چپ او اضافه شوند. در کندترین سرعت متصوّر اگر زمان لازم براى کسب دو مشترى توسّط هر بازاریاب فعلى را شش ماه بگیریم، با توجّه به جمعیّت 70 میلیونى ایران، و تخمین 30 میلیونى افرادِ حاضر به خرید که آمادگى ذهنى و مالى دارند و چهار برابر شدن سالیانه بازاریاب ها، با این نرخ رشد در کمتر از چهار سال شاهد توقّف سیستم خواهیم بود».

آنچه گذشت سه نمونه از خلاف گویى هاى آنها بود(4)، نمونه هایى نیز در فصل پرسش ها و پاسخ ها گذشت، و به نمونه هاى دیگرى نیز در ضمن فصل آینده اشاره خواهد شد.

البتّه همانطور که گذشت سوء استفاده و فریب و دروغ از کسانى که فقط به دنبال سود بیشتر هستند، به هر قیمت و به هر وسیله، چیز بعیدى نیست.(5) آنچه مورد تعجّب است این که چرا برخى از هموطنان عزیز در دام آنها افتاده اند؟!

1 . روزنامه کیهان در مقاله مبسوط و مستندى که در تاریخ 30/7/83 منتشر کرد، پس از بیان داستان جعل مهر و امضاى حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه) توسّط گلدکوئستى ها مى نویسد: «مهر و امضاى مراجع دیگر نیز توسّط آنها جعل شده است، آنها به دروغ اعلام مى کنند که هیچ منع شرعى براى فعالیّتشان وجود ندارد!».

2 . روزنامه قدس، شماره 3724، مورّخ 1/9/1379 .

3 . به روزنامه خراسان، شماره 16136، که در تاریخ 5/3/84 منتشر شده، و نیز روزنامه جوان، که در تاریخ 27/4/84 انتشار یافته، مراجعه فرمایید.

4 . روشن است که خلاف گویى هاى آنها بسیار فراوان است، از جمله مى توان به دروغ هاى زیر اشاره کرد:

الف) با مقامات ایران به توافق رسیده ایم! ب) نام شرکت گلدکوئست به ثبت رسیده است! ج) بانکداران معروف جهان عضو شرکت ما هستند! د) ضرب سکّه ها دستى است! هـ) پلیس بین الملل بر کار ما نظارت دارد! که تمام اینها کذب و دروغ محض است.

5 . امیرعباس آشفته، کارشناس جامعه شناسى در این باره معتقد است: «گلدکوئستى ها براى ادامه حیات در ایران و جذب مشتریان تازه، چاره اى جز دورزدن موانع قانونى و شرعى و اخلاقى، براى چنین فعالیّت هایى در ایران ندارند. باید اعتراف کنیم که شیوه هاى جدید آنها براى سوء استفاده از نظر علما و مجتهدان و سکّه هاى یاد بود با تصویر حضرت امام(قدس سره)آن قدر زیرکانه طرّاحى شده، که هنوز هم عدّه اى حک شدن تصویر امام بر چنین سکّه هایى را دلیل مشروعیّت فعالیّت «گلدکوئست» در ایران مى دانند» (در حالى که قبلا گفتیم مؤسّسه نشر آثار امام(قدس سره) نسبت به این دروغ واکنش نشان داده، و از آنها به مراجع قانونى شکایت کرده است). (کیهان، مورّخ 24/4/1383)