این کار نوعى کلاهبردارى توأم با فریب و نیرنگ است، که به فتواى تمام علماى اسلام، بلکه به نظر همه عقلاى جهان کار زشت و ناپسند و حرامى است.
توضیح این که : تمام مردم در چنین فعالیّت هایى شرکت نمى کنند; یا به خاطر ممنوعیّت شرعى، یا عدم جواز قانونى، یا عدم توان مالى، یا عدم اطّلاع از چنین فعالیّت هایى، یا عدم اعتماد به ادّعاهاى شرکت هاى مذکور، یا بى حوصلگى، یا نداشتن وقت کافى، و یا به علّت هاى دیگر. بنابراین، فقط گروه خاصّى عضو این شرکت ها مى شوند. فرض مى کنیم 000/000/7 نفر عضو یکى از این شرکت ها، مثلا شرکت گلدکوئست، شوند و نفرى 860 دلار به حساب آن شرکت واریز نمایند، اگر افراد مذکور را به گروه هاى هفت نفره تقسیم کنیم، 000/000/1 گروه تشکیل مى شود که یک نفر سرگروه، و شش نفر دیگر زیر گروه خواهند بود. چنانچه عدد 000/000/7 را در مبلغ 860 دلار ضرب کنیم حاصل آن 000/000/020/6 دلار مى شود، که 31 مبلغ مذکور، یعنى حدود 000/000/006/2 دلار آن، قیمت واقعى اجناسى است که شرکت ملتزم شده به دست اعضا برساند، و 32 باقیمانده، یعنى 000/000/014/4 دلار، سود بادآورده اى است که به حساب شرکت ریخته شده است. شرکت از این سود سرشار بى دردسر به هر یک از سرشاخه ها، که در مثال مورد بحث یک میلیون نفر هستند، 250 دلار مى پردازد، که حاصل ضرب 000/000/1 نفر در 250 دلار، 000/000/250 دلار مى شود. اگر این رقم را از سود شرکت کسر کنیم، سود خالص شرکت 000/000/764/3 دلار مى شود. نتیجه آن که کلاه شش میلیون نفر برداشته شده، و جیب آنها خالى گشته، و حدود101 مجموع پول آنها به جیب یک میلیون نفر سرگروه رفته، و 109 باقیمانده به جیب شرکت واریز شده است. آیا بزرگتر از این کلاهبردارى سراغ دارید؟!
سخنگوى قوه قضائیّه در این باره گفت:
یارگیرى در شرکت گلدکوئست متقلّبانه است، که بر اساس قانون تشدید مجازات، ارتشا، اختلاس و کلاهبردارى جرم محسوب مى شود، و مجرمان علاوه بر ردّ اصل مال، به حبس و جزاى نقدى معادل اصل مال محکوم مى شوند.
وى در ادامه افزود:
در پرونده اى که در تهران مطرح است شرکت ملزم به پرداخت غرامت شد، امّا نمایندگان شرکت به وعده خود عمل نکردند، و دادسراى تهران نیز با اخطار جدّى نمایندگان شرکت را ملزم به پرداخت غرامت کرده، و تعدادى از شکات به حقّ قانونى خود رسیدند.
