إنّ الصحبة تكون ذات مزيّة إذا كانت في طاعة الله ورسوله(ص)، فالعدول والانحراف عن الخطّ السليم الذي رسمه الرسول الأعظم(ص) للأمّة بالنسبة لإمامة أمير المؤمنين(ع) هو: نوع من التراجع والارتداد عن منهج الرسالة في تطبيق أوامره ونواهيه(ص), وهذا هو معنى الروايات الواردة في مصادرنا الخاصّة في هذا المجال. وأمّا ما يثار في حقّ الشيعة بأنّهم يقولون بارتداد كلّ الصحابة, فهذا إفك وبهتان عظيم, كيف وهم يلتزمون بالولاء لأفضل الصحابة، وهو: عليّ(ع) وأهل بيته, وأيضاً يعظّمون ويبجّلون بعضهم، أمثال سلمان وأبي ذر وعمّار والمقداد، وغيرهم. نعم, هم يعتقدون - وفقاً للأدلّة العقلية والنقلية - بعدول بعض منهم عن خطّ الرسالة بعد ارتحال النبيّ(ص)؛ فإن ورد لفظ ردّة وارتداد لبعض الصحابة في روايات ومصادر الشيعة, فإنّما هو ارتداد عن الولاية والإمامة لأمير المؤمنين(ع)، لا ارتداد عن الإسلام.
إنّ موضع الخلاف لیس إلّا فی نقطة واحدة، وهی أنّ أهل السنّة یقولون بأنّ کلّ من رأى النبیّ (ص) وعاشره ولو یوماً فهو محکوم
بالعدالة منذ اللقاء إلى یوم أُدرج فی کفنه، ولو صدر منه قتل أو نهب أو زنا أو غیر ذلک، محتجّین بما نسب إلى رسول الله صلى الله علیه وآله: «أصحابی کالنجوم، بأیّهم اقتدیتم اهتدیتم». لكن الشيعة ترى إن الصحبة بمجردها وإن كانت فضيلة جليلة، لكنها غير عاصمة، فالصحابة كغيرهم من الرجال فيهم العدول، وفيهم البغاة، وفيهم أهل الجرائم من المنافقين، وفيهم مجهول الحال، فنحتج بعدولهم ونتولاهم في الدنيا والآخرة، أما البغاة على الوصي، وأخي النبي، وسائر أهل الجرائم والعظائم كابن هند، وابن الزرقاء وابن عقبة، وابن أرطاة، وأمثالهم فلا كرامة لهم، ولا وزن لحديثهم، ومجهول الحال نتوقف فيه حتى نتبين أمره
أخبر النبی- صلَّى الله علیه وآله وسلَّم- فی حدیثه بصورة الجزم عن ارتداد قسم کثیر من أصحابه على نحو یعمّ کافّة الطوائف من الصحابة ولا یختصّ بالطلقاء والوافدین فی العام التاسع، وهذا ممّا لا یشکّ فیه أحد إذا تدبّر فی الأحادیث منها: روى أنس بن مالک أنّ رسول الله- صلَّى الله علیه و آله وسلَّم- قال: «لیردنَّ علیَّ الحوض رجال ممّن صاحبنی، حتى إذا رأیتهم، ورفعوا إلیَّ اختلجوا دونی، فلأقولنَّ: أی ربّ، أصحابی أصحابی، فلیُقالنّ لی: إنّک لا تدری ما أحدثوا بعدک».
هناک رجالًا من السلف لا یسوغ لمنصف یمتلک مقیاساً شرعیاً سلیماً أن یذهب إلى جواز حبّهم أو الترحّم علیهم؛ لأنّ فی ذلک خروجاً صارخاً عن أبسط المقاییس والموازین الشرعیة، منهم: معاوية ابن أبي سفيان، ويزيد بن معاوية، وعمر بن العاص، ومروان بن الحكم، والوليد بن عقبة وغيرهم.
لا یتحتّم الحکم بالعدالة بمجرّد الصحبة؛ وهی لقاء النبی (صلى الله علیه وآله) مؤمناً به ومات على الإسلام. وإنّ ذلک لیس کافیاً فی ثبوت العدالة بعد الاتّفاق على عدم العصمة المانعة من صدور الذنب، فمن علمنا عدالته حکمنا بها وقبلنا روایته، ولزمنا له من التعظیم والتوقیر، بسبب شرف الصحبة ونصرة الإسلام والجهاد فی سبیل اللَّه ما هو أهله، ومن علمنا منه خلاف ذلک لم تقبل روایته
إنّ القضاء الحاسم فی عدالة الشخص هو دراسة عامّة صفحات تاریخ حیاته، و إلّا فلو حسنت حیاته فی فترة من فترات عمره ثمّ تبدّلت حاله و جنح إلى الفسق والفجور، فلا یستدلّ بحسن حاله فی أوائل عمره على کونه من أهل السعادة، بل المعیار هو دراسة أُخریات عمره.
