انّ فعل الصحابی لیس حجة ما لم یستند الی حدیث صحیح عن رسول الله، فأنّ الحجة فعل المعصوم لا فعل غیره. واستنکار الصحابه دلیل علی عدم مشروعیّة فعل عثمان عندهم.
تضافرت الروايات على أنّ الرسول (ص) والخلفاء بعده وحتّى عثمان في سنين من خلافته كانوا يقصرون في منى دون استثناء، فلمّا أتمّ عثمان بعد ثمانية سنين قامت ضجة عليه، والناظر في الروايات يذعن بأنّ متلقّى الصحابة هو كون القصر عزيمة والتمام غير مشروع، وإلّا فلو كان القصر رخصة أو سنّة لما أثارت حفيظة الصحابة والتابعين ضدّ عثمان.
تعة الحج التي حرّمها عمر بن الخطّاب فهي الفترة الواقعة بين العمرة وحج التمتع، انعقد الإجماع على حليتها و استمرارها ودوامها عدا قليل من المسلمين لم يعملوا إلّا برأي سيّدهم عمر فحرّموها طبقا لتحريم عمر لها، فخالفوا الكتاب العزيز وسنّة رسول اللّه واتّبعوا بدعة عمر.
بالجملة جواز حج التمتع مسلم معلوم عند جميع أهل السنة لا يحتاج إلى اكثار الشواهد عليه. و قال المرتضى رضي الله عنه في الشافي: و الفقهاء في أعصارنا هذه يعني فقهاء السنة لا يرونها أي متعة الحج خطأ بل صواباً
العجيب أنّ عثمان لم يأت إلى الحكم إلّا بوصيّة من عمر وانتخاب ثلاثة، وهم: طلحة و سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، ثم إنّ التواريخ تذكر أنّ هؤلاء المنتخبين عدلوا عن عثمان عند ما رأوا طغيانه وهتكه لأصحاب رسول اللّه ومشورته في أمور المسلمين مع كعب الأحبار اليهودي وتوزيعه أموال المسلمين بين بني مروان، فبدأ هؤلاء الثلاثة بتحريض الناس على قتل عثمان
