اتّفقت کلمات علماء الإسلام فیما حکی عنهم على حرمة الهجاء فی الجملة، وإن وقع الکلام فی بعض خصوصیاته.

وإستدلّ له بالأدلّة الأربعة، أمّا الإجماع فقد عرفت، وإن کان لا یغنی فی مثل المقام، ولا یعدّ دلیلا زائداً على الأدلّة الاُخرى.

وأمّا من کتاب الله فلقوله تعالى: (وَیْلٌ لِّکُلِّ هُمَزَة لُّمَزَة)(1) بناءاً على شمول «الهمز» و «اللمز» لکلّ طعن وإیراد عیب، وقد یفرّق بینهما بأنّ «الهمز» هو ذکر العیب بظهر، واللمز فی وجهک.

أو إنّ الأوّل ذکره بلفظک، والثانی بإشارتک وحرکاتک.

ولکن الإنصاف أنّ بین عنوان الهجاء والعنوانین المذکورین عموماً من وجه، لأنّ الهجو قد یکون بإنشاء جملة، واُخرى بحکایة عیب، والأوّل کأن یقول وجهک وجه الحمار ورأسک رأس البقر! أو یقول یاأیّها الفسقة الفجرة قوموا واستقبلوا هذا الرجل، أو یاأرض ابلعیه ویاسماء اقلعیه أو غیر ذلک، والثانی بحکایة عیوبه الجلیّة أو الخفیّة بقصد الذمّ، ولعلّ الأوّل أی ما کان بصورة الإنشاء غیر داخل فی العنوانین.

ومنه یعلم حال قوله تعالى: (وَلاَ یَغْتَبْ بَّعْضُکُمْ بَعْضاً...) وکذا قوله (أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً)(2).

اللهمّ إلاّ أن یقال إنّ أکل اللحم کنایة عن إسقاط ماء الوجه، وهو حاصل هنا.

أمّا من السنّة، فبالروایات الکثیرة غایة الکثرة، بل لا یبعد تواترها الدالّة على حرمة إیذاء المؤمن(3).

وما دلّ على حرمة إهانته(4).

وما دلّ على تحریم إذلاله وإحتقاره(5).

وما دلّ على تحریم الإستخفاف به(6).

وما دلّ على تحریم تعییره وتأنیبه(7).

ولا ینبغی الشکّ بعد ذلک کلّه فی حرمة الهجاء.

أمّا معنى الهجاء فقد وقع الکلام منهم فی تفسیره، وأنّه مخالف المدح، أو مع تخصیصه بالشعر، أو لا یختصّ به، وحیث قد عرفت أنّه لا یدور شیء من الأدلّة مدار هذا العنوان، فلا یهمّنا هذا البحث، بل الإعتبار بما ورد فی عناوین روایات الباب.

نعم ورد هذا العنوان فی معاقد بعض الإجماعات، ولکن حال الإجمال فی هذه الموارد معلوم، وان کان الظاهر کون المراد من الهجاء هنا الذمّ والقدح، سواء کان بالشعر والنثر أو غیرهما لوحدة الملاک قطعاً.

1. سورة الهمزة، الآیة 1.
2. سورة الحجرات، الآیة 12.
3. راجع الوسائل، ج 8، ص 587، الباب 145، من أبواب أحکام العشرة.
4. المصدر السابق، ص 588، الباب 146.
5. المصدر السابق، ص 590، الباب 147.
6. المصدر السابق، ص 592، الباب 148.
7. المصدر السابق، ص 596، الباب 151.